الصراع بين “الرئاسة” و”العسكري” سيستمر لفترة
أوضح المحلل السياسي، أحمد تهامي، الخبير بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أنه إذا كان قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة البرلمان نجح في إظهار قدرته على تحدي الأوضاع المفروضة عليه..
إلا أن المواجهة مع القوة الثلاثية (السلطة القضائية والمجلس العسكري والمؤسسة الإعلامية) أظهرت ضعف مؤسسة الرئاسة، إلا إذا استندت إلى القوي الثورية”، مشيرًا إلى أن “المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التنافس وصراع القوة، بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكري”.
وقال تهامي، الباحث الملتحق ببرنامج الدكتوراه في كلية الحكومات والعلاقات الدولية بجامعة درهام بالمملكة المتحدة، في حديث خاص لـ”swissinfo.ch“: إن “قرار الرئيس كان هدفه بناء منظومة متعاونة ومتجانسة، بين الرئاسة والبرلمان، لتنفيذ مشروعه (النهضة) وبرنامجه السياسي”، موضحًا أن “البرلمان لم يكن بمقدوره أن يستمر في ظل التشكيك في شرعيته، ومن ثم علق عمله، وأحال الأمر لمحكمة النقض، للنظر في صحة عضوية أعضائه، في ضوء حكم المحكمة الدستورية”.
وأضاف تهامي، المتخصص في القوي السياسة والحركات الاجتماعية والشبابية وقضايا التوازن الإستراتيجي في الشرق الأوسط أن “تأخر تشكيل الحكومة نسبياً يرتبط بأمرين: أولهما تحديد الأولويات، وآخرهما: طبيعة الحكومة، وهل تكون ائتلافية أم تكنوقراطية”، معتبرًا أنه “يجب أن يتوافر في تشكيلة الفريق الرئاسي، أمران أساسيان، هما: الكفاءة (قبل الولاء)، والتنوع الذي يعكس الطيف السياسي المصري”.
وبخصوص استهلال زيارات الرئيس الخارجية بالسعودية، قال: “هناك ترقب عربي وإقليمي ودولي لسياسات مصر، في ظل حكم أول رئيس ذو مرجعية إسلامية، وهناك تخوفات وهواجس كبري حول شكل السياسة الخارجية، والأدوار التي يمكن أن تلعبها، ولهذا أرسل مرسي تطمينات لدول الخليج على وجه الخصوص، بأن مصر لا تسعي لتصدير الثورة، وأن أمن الخليج خط أحمر”.
swissinfo.ch: الرئيس يصدر قرارًا بسحب قرار العسكري بحل البرلمان ويدعوه للإنعقاد.. الكتاتني يُحيل الموضوع برمته إلى محكمة النقض للفصل في صحة العضوية.. الدستورية العليا تقضي بوقف تنفيذ قرار الرئيس بعودة البرلمان.. كيف تقرأ هذه القرارات المتضاربة؟
أحمد تهامي: الرئيس اضطر أن يتعامل مع أزمة أعدت، ورتبت له بعناية، قبل انتخابه بساعات قليلة، من خلال حل البرلمان، وإصدار الإعلان الدستوري المكمل، بهدف تقييد صلاحياته، ووضع السلطة التشريعية في يد المجلس العسكري. وكانت أمام الرئيس عدة بدائل، من بينها: قبول الوضع الراهن والإنتظار، أو إلغاء الإعلان المكمل من طرف واحد، إلى جانب خيار إعادة المؤسسة التشريعية للعمل، فاختار البديل الأخير.
فعودة المؤسسة التشريعية تتيح له بناء منظومة متعاونة ومتجانسة بين الرئيس والبرلمان، من أجل تنفيذ مشروعه (النهضة) وبرنامجه السياسي، وتزيل العقبات التي يضعها المجلس العسكري أمامه، من خلال السيطرة على مؤسسات الدولة. ولا شك أن مسارعة المحكمة الدستورية العليا لإيقاف تنفيذ قرار الرئيس تعكس تعاوناً مع المجلس العسكري، من أجل ضمان إبقاء السلطة التشريعية في يد المجلس العسكري، بدلاً من عودتها للبرلمان.
أما البرلمان نفسه، فلم يكن في مقدوره أن يستمر في عمله بنفس الفعالية والكفاءة في ظل التشكيك في شرعية وجوده، فلم يكن أمامه من بديل سوى تعليق عمله، وتحويل المسألة الشائكة إلى محكمة النقض للنظر في صحة عضوية أعضائه، في ضوء حكم المحكمة الدستورية، وهو أمر ضعيف الحصول من ناحية واقعية.
ويبدو أن هناك هدف ضمني لقرار الرئاسة، ربما يكون هو المقصود الأساسي وهو إثارة إشكالية السلطة التشريعية، وتمسك المجلس العسكري بها، فالتطورات الأخيرة كشفت عن عمق الأزمة، وخطورة هيمنة المؤسسة العسكرية على السلطة التشريعية، فانقسم الفقهاء بين من يطالب بقبول وجود البرلمان مؤقتاً، كي يقوم بمهام التشريع والرقابة، وبين من يرى نقلها للرئيس، أو من يرى أن يستمر المجلس العسكري في حيازتها.
هل تعتقد أن هناك اتفاق مُسبق بين الرئيس والمجلس العسكري على هذا السيناريو؟
أحمد تهامي: لا أعتقد أن هناك اتفاقاً بين الرئيس والمجلس العسكري على ذلك، بل العكس صحيح، هناك صراع شرعيات وقوة بينهما، ولكن الطرفين يحرصان على عدم تحوله إلى صراع عنيف، وفي نفس الوقت لا يمكنهما التوصل إلى تسوية كاملة للأزمة. فزيادة قوة أحد الطرفين ستكون على حساب الطرف الآخر بالتأكيد، وهو ما يجعل الأمر غير محسوم حتى الآن.
ما هي توقعاتك للسيناريو المقبل؟ وإلى أين تتجه مصر؟
أحمد تهامي: المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التنافس وصراع القوة، بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكري، حول حيازة السلطة التشريعية، ووضع الجيش في الدستور. وستعود أزمة الجمعية التأسيسية للبروز مجددًا، من خلال بعض الأحكام القضائية التي قد تُعيق عملها، من أجل إعادة تشكيلها من جديد بصورة ترضي القوي الليبرالية، وتحقق أهداف المجلس العسكري في الدستور المقبل. وقد يمتد الصراع إلى مؤسسات الدولة، والجهاز البيروقراطي الذي يخضع حالياً لسيطرة المجلس العسكري، ولكنه قد يقف عقبة في وجه تنفيذ برنامج مؤسسة الرئاسة، مما يزيد في إحراج الرئيس أمام الرأي العام.
ما تقييمك لخطوة إعلان الرئيس مرسي قرارا جمهوريًا بإعادة البرلمان في ضوء الحديث عن ضرورة انتزاع الرئيس لصلاحياته من العسكري؟
أحمد تهامي: مؤسسة الرئاسة تجد نفسها في حاجة إلى إيجاد فريق سياسي منسجم ومتناغم، ولكنه في نفس الوقت يعبر عن قطاع عريض من الطيف السياسي، وليس لوناً واحداً، كي تكتسب مزيدًا من القوة والثقة. أما المؤسسة العسكرية فستظل حريصة على وضعها السياسي المتميز في الدستور. في حين تجد أغلب القوي السياسية والثورية أن الإنتظار هو الإستراتيجية السياسية المثلي بالنسبة لها، ترقباً لأزمة أو انفجار يلوح في الأفق، قد يترتب عليه إعادة الإنتخابات البرلمانية أو الرئاسية، خاصة وأنها تعتقد أن فرصتها في الفوز قد تكون أفضل في المرات المقبلة.
وعندما تحدثنا عن البدائل التي كانت متاحة أمام الرئيس قلنا إنه اختار البديل المتعلق بإعادة البرلمان، وفي حين نجح هذا القرار في إثارة إشكالية وأزمة السلطة التشريعية المغيّبة عمداً، وأظهر قدرة الرئيس على تحدي الأوضاع المفروضة عليه، ولكن المواجهة مع السلطة القضائية والمجلس العسكري والمؤسسة الإعلامية أظهرت أيضاً أن مؤسسة الرئاسة في موقع ضعيف، إلا إذا استندت إلى القوى الثورية وحركة الشارع. وهو ما يقتضي ترميم العلاقة مع القوى الثورية المستعدة للتعاون مع برنامج الرئيس أو لا ترغب في إفشاله على الأقل.
وما تعليقك على انطلاق قطار العلاقات الخارجية من محطة السعودية؟ ما الأسباب في نظرك؟
أحمد تهامي: هناك ترقب عربي وإقليمي ودولي لسياسات مصر في ظل حكم أول رئيس ذو مرجعية إسلامية لمصر، ولا شك أن هناك تخوفات وهواجس كبرى حول شكل السياسة المصرية، والأدوار التي يمكن أن تلعبها، وقد أرسل الرئيس محمد مرسي تطمينات لدول الخليج على وجه الخصوص بأن مصر لا تسعى لتصدير الثورة، وأن أمن الخليج خط أحمر.
فأغلب دول الخليج تنظر بحذر وترقب، خصوصاً أن لهذه الدول خلافات مع حركة الإخوان المسلمين الخليجية، خصوصاً في حالة دولة الإمارات. ولا شك أن المصالح المشتركة بين مصر ودول الخليج كبيرة، سواء ما يتعلق بالملفات الإقتصادية والعمالة، أو ما يتعلق بالملفات السياسية والإستراتيجية المرتبطة بأمن الخليج والتهديد الإيراني.
ويُلاحظ أن القوى الثورية في مصر ليست مرحبة كثيراً بزيارة المملكة، نظراً لميراث التوتر بين المجموعات الثورية والسعودية، خصوصًا فيما يتعلق بقضية المحامي أحمد الجيزاوي، وبعض المصريين المعتقلين في المملكة. وهي كانت تفضل أن تكون أول زيارة للرئيس المصري بعد الثورة إلى تونس أو دول حوض النيل.
وما مدى إمكانية تكوين محور مصري سعودي تركي لمواجهة الحرب التي يُعاني منها الشعب السوري؟
أحمد تهامي: القوي الثورية في العالم العربي نظرت بايجابية إلى انتصار مرسي في انتخابات الرئاسة المصرية، وهي تتوقع الكثير من مصر، خصوصاً في الملف السوري. وقد ركز مرسي في خطاباته على ضرورة إيقاف نزيف الدم، وهي رسالة هامة للنظام في سوريا بأن مصر لن تقبل باستمرار المذابح وسيل الدماء. ولذلك يتوقع أن يكون الموقف المصري أكثر تشدداً في هذا الملف، ويسعى لممارسة مزيد من الضغوط السياسية والدبلوماسية على النظام السوري، بالتعاون مع تركيا ودول الخليج. وقد تصاعدت حدة الإنقسامات في النظام السوري أخيراً بالتوافق مع نتائج الإنتخابات المصرية، مما يعكس أن حلقة الضغط والحصار ستزيد على نظام بشار في الفترة المقبلة.
ما هي برأيك أبرز توجهات السياسة الخارجية لمصر لاستعادة دورها الإقليمي في المنطقة؟
أحمد تهامي: يتوقع أن تركز السياسة الخارجية المصرية في الفترة المقبلة، على ممارسة دور نشط في دوائرها الأساسية، خصوصاً البعد العربي والإفريقي والإسلامي، مع تركيز خاص على ملف حوض النيل، حيث يتوقع أن يشارك الرئيس محمد مرسي في القمة الإفريقية المقرر انعقادها في أديس أبابا هذا الشهر. ولا يتوقع أن تتأثر العلاقات المصرية الأوروبية كثيراً، فستستمر على وتيرتها من حيث طبيعتها دبلوماسياً واقتصادياً. ويبقي ملف العلاقات مع الولايات المتحدة مُحمّلاً بالكثير من الهواجس والشكوك، رغم ظهور بداية تعاون وتواصل بين الرئيس والإدارة الأمريكية، ولكن تظل الكثير من العقبات في هذا الصدد مرتبطة إلى حد كبير بالملف الفلسطيني، والعلاقة مع إسرائيل.
وما هي توقعاتك لتشكيلة الفريق الرئاسي الذي أعلن عنه مرسي وتشكيلة الحكومة الإئتلافية الموسعة؟ من حيث التنويعة والتمثيل الحزبي والوقت؟ ولماذا تأخرت كل هذا الوقت؟
أحمد تهامي: تأخر تشكيل الحكومة نسبياً يرتبط بأمرين: أولهما تحديد الأولويات، فالحكومة بدون مؤسسة تشريعية ورقابية واضحة لن تنجح كثيراً، فربما يتم خلق كثير من العقبات أمامها، وربما أراد الرئيس بقراره إعادة البرلمان تمهيد الوضع أمام مناخ أفضل لعمل الحكومة. أما الثاني، فهو طبيعة الحكومة تكون ائتلافية أم تكنوقراطية. وهذه قضية محل مراجعة، فقد كان التوقع أن تكون ائتلافية موسعة، تضم قوى سياسية وحزبية، ولكن ذلك قد يجعلها أقل انسجاماً وتناغماً، ولذلك برزت إمكانية أن تكون الحكومة تكنوقراطية. ولا شك أن التأخير في إعلان الحكومة له مردود سلبي على الوضع العام، ولكن الإعداد الجيد للفريق الرئاسي أمر لا يمكن التقليل من شأنه.
أما عن تشكيلة الفريق الرئاسي، فيُفترض أن يتوفر في هذا الفريق أمران أساسيان، هما: الكفاءة (قبل الولاء)، والتنوع الذي يعكس الطيف الواسع المصري. وربما يضم عناصر بارزة من الجبهة الوطنية التي ساندت الرئيس في جولة الإعادة من الإنتخابات الرئاسية. كما أن هناك ضرورة لإيجاد فريق إدارة أزمة على أعلى مستوى، للتعامل مع الأزمات المُصطنعة والحقيقية، داخلياً وخارجياً، والتي ستظهر في الفترة المقبلة.
القاهرة (رويترز) – قال الرئيس المصري محمد مرسي يوم الأربعاء 11 يوليو 2012 إنه يريد إجراء حوار مع القضاء والقوى السياسية لنزع فتيل أزمة اندلعت بعد محاولته إعادة البرلمان للانعقاد في تحد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حله الشهر الماضي بناء على حكم للمحكمة الدستورية العليا.
وبدا بيان مرسي دعوة إلى هدنة لمنع تحول الأزمة إلى مواجهة مفتوحة مع المجلس العسكري أو القضاة في صراعه لانتزاع سلطات بعد اقل من أسبوعين على توليه الرئاسة.
وكانت هذه أحدث حلقة في نزاع قانوني يخفي صراعا أوسع على السلطة في الدولة بين مرسي والجيش الذي حكم أفراد منه الدولة منذ ستة عقود ومؤسسة ما زالت مليئة بمسؤولين من عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال مرسي في بيان تلاه المتحدث ياسر علي “سيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد من أجل أن نتجاوز معا هذه المرحلة التى تمر بها البلاد”.
وبدأ الصراع عندما حكمت المحكمة الدستورية يوم 14 يونيو قبل فترة وجيزة من انتخاب مرسي ببطلان مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الاسلاميون ثم قام المجلس العسكري الذي كان يتولى السلطة في ذلك الحين بحله بناء على الحكم.
وأعاد الرئيس هذا الاسبوع مجلس الشعب للانعقاد إلا أن المحكمة الدستورية العليا أمرت بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعد ساعات من انعقاد المجلس يوم الثلاثاء 10 يوليو. وأثار قرار مرسي مخاطر حدوث مواجهة مع الجيش. ودعت الولايات المتحدة التي تقدم لمصر مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 1.3 مليار دولار إلى حل الخلاف من خلال الحوار.
وقال بيان الرئاسة المصرية إنها تؤكد “التزامها بالاحكام التي تصدر عن القضاء المصري وحرصها البالغ على إدارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أي صدام”. غير أن كثيرا من المصريين يرون أن الصراع ليس من شأنه سوى إطالة أمد الإضطراب الذي ابتليت به الدولة منذ الاطاحة بمبارك في احتجاجات حاشدة في فبراير 2011 مما دفع الاقتصاد إلى التراجع الحاد وألقى بالكثيرين في براثن الفقر.
وتواجه جماعة الاخوان المسلمين أيضا غضبا من الليبراليين وآخرين يشعرون بالاحباط مما يعتبرونه سعيا من الاسلاميين للهيمنة على السلطة وقالوا إن هذا يتجلى في قرار الجماعة الدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة بعدما قالت في البداية إنها لن تفعل هذا.
ويتهم البعض مرسي بالضرب بأحكام القضاء عرض الحائط بقرار عودة البرلمان للانعقاد. وقال علي في تعليق على البيان إن مرسي يريد إيجاد وسيلة للخروج من الفراغ التشريعي الذي نتج عن حل البرلمان. واضاف أن المشكلة ليست إعادة البرلمان وإن من غير المعقول من وجهة النظر الدستورية تسليم السلطة التشريعية للمجلس العسكري. وكان مرسي قال في قرار إعادة البرلمان إنه سيتم إجراء انتخابات جديدة بمجرد كتابة الدستور الجديد.
وأعطى المجلس العسكري نفسه سلطة التشريع بعد حل البرلمان وهي خطوة قال محللون إنها ستقيد مرسي وتعرقل برنامجه السياسي. ورغم أن الليبراليين انتقدوا الاخوان بشأن إعادة البرلمان عارض كثيرون المجلس العسكري لاستحواذه على السلطة التشريعية. ويمكن إرضاؤهم جزئيا من خلال اتفاق لنقل هذا الدور إلى هيئة مستقلة بدلا من البرلمان الحالي الذي أبطلته المحكمة بسبب أخطاء في طريقة انتخابه.
وحث السياسي اليساري حمدين صباحي الذي خاض انتخابات الرئاسة مرسي على احترام قرار المحكمة الدستورية للمساعدة في “الخروج من الأزمة الحالية”. إلا أن صباحي دعا المجلس العسكري في الوقت نفسه إلى تسليم السلطة التشريعية لجهة منفصلة.
والاستحواذ على السلطة التشريعية كان إحدى الوسائل للجيش للاحتفاظ بالنفوذ بعدما سلم السلطة التنفيذية لمرسي وللدفاع عن امتيازاته ووضعه. لكن دبلوماسيين غربيين يقولون إنه لا يزال بامكانه الاعتماد على القضاء حيث ما زالت هناك مشاعر مناهضة للاسلاميين.
وقال العضو البارز في جماعة الاخوان محمود غزلان بعد فترة قصيرة من حكم المحكمة أمس إنه صراع غير متكافيء متهما الجيش باستخدام المحكمة الدستورية ضد أول رئيس منتخب بشكل حر في البلاد. وقال غزلان ان الحكم جزء من صراع على السلطة بين المجلس العسكري والرئيس الذي يمثل الشعب والذي يستخدم فيه المجلس العسكري القانون والقضاء لفرض ارادته.
ورغم دهشة الكثيرين من سرعة تحدي مرسي للمجلس العسكري لا يشك كثيرون في أن الاسلاميين يخوضون حرب استنزاف طويلة ضد نفوذ الجيش ولإصلاح مؤسسة يهيمن عليها مسؤولون من عهد مبارك. وهناك مزيد من المعارك المتوقعة مثل الجدل بشأن كتابة الدستور الجديد. ومنح المجلس العسكري نفسه في مرسومه الشهر الماضي حق تشكيل جمعية جديدة لكتابة الدستور إذا واجهت الجمعية التي شكلها البرلمان معوقات. وكانت المحكمة قد حلت جمعية تأسيسية سابقة.
(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 11 يوليو 2012)
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.