“الإستعدادات العربية لم تصل إلى مستوى المخاطر”

شيخان مغربيان يُعاينان منازل مدمرة في قرية إيمزرون الواقعة على بعد 15 كيلومترا جنوب غرب مدينة الحسيمة شمالي المغرب في أعقاب زلزال قوي ضرب الإقليم ليلة 24 فبراير 2004 وخلّف أكثر من 862 قتيلا وجرح نحو 629 آخرين وتشريد أكثر من 51 ألف شخص. Keystone

في القرن الماضي، سُجل حوالي 400 زلزال في العالم العربي، ورغم بعض الإجراءات الإحتياطية والقوانين الوقائية لا زالت بلدان المنطقة غير مؤهلة كما ينبغي لمواجهة تداعيات هذه الظاهرة الطبيعية المدمّـرة أو التخفيف منها.

منذ الأزل، والزلازل خطر طبيعي، يخشاه الإنسان ويحاول تجنُّـبه.وبعد عجزه طوال القرون الماضية أمام هذه الكارثة الطبيعية، يواصل البحث في كيفية تقليص حجْـم دمارها وعدد ضحاياها. ولم يستطع الإنسان فكّ لُـغز الزلزال، إلا في القرن الثامن عشر، كان مسلِّـما أمره للقَـدر والطبيعة، والإحالة على التفسيرات الخُـرافية.

فاليابانيون أعادوا الزلزال إلى حركة العنكبوت الذي تقِـف عليه الكرة الأرضية. والشرق أوسطيون أعادوها إلى انتقال الكرة الأرضية من قرن إلى قرن من قرنَـيْ الثور الذي يحملها. وحتّى عالِـم الرياضيات تاغورا أعاد الزلزال إلى حروب تحت الأرض بين الموتى.

وفي سنة 1860، توصّل عالِـم انجليزي، بعد أبحاث جيولوجية، إلى نظرية الصفائح، التي تقول بأن الكرة الأرضية مُـكوّنة من 7 صفائح، سمك كل منها مئات الكيلومترات، وكلما ابتعدت عن سطح الأرض وغُـصْـنا في باطنها، كلما كانت الطبقات تذهب تُـجاه الارتخاء والتحلّل من الصخر إلى الطين، ثم إلى السائل الملتهب. وأيضا كلما ابتعدت عن السطح، ارتفعت درجة حرارتها لتصل إلى الاشتعال.

“النظرية التكتونية”

في هذا السياق، يقول المهندس المغربي توفيق الوالي، الأستاذ الجامعي والخبير في مُـقاومة الزلازل، إن سطح الأرض صفيحة غيْـر مُـتجانسة وعِـبارة عن كُـتل صخرية ضخمة ومسارب فارغة بينها، ويحدث الزلزال نتيجة تحرّك الكُـتل الصخرية أو الصفائح داخل باطن الأرض بطريقة تباعدية أو تصادمية، وتكون قوّة الزلزال حسَـب قوّة حركة الكُـتل الصخرية.

هذا التفسير يَطلِـق عليه عُـلماء الجيولوجيا، “النظرية التكتونية” لتفسير الزلزال، وهي النظرية الأكثر عملية من النظريات الأخرى، حسب المهندس الوالي، وبها يمكن تفسير أكثر من 95% من الزلازل، “لأن هناك زلازل تحدُث في الحدود بين الصفائح، وهناك بعضا منها يحدُث خارجها”.

ووِفقا لهذه النظرية، فإن الزلازل تحدُث في كل مكان وفي كل الأوقات، ولم يجد الإنسان حتى الآن سبيلا لتجنُّـبها، لأنها ظاهرة طبيعية موجودة دائما وبكل مكان، لكنها تختلِـف دائما من حيث القوّة أو الجُـهد، وما نشعُـر به أو ما ينتج عنه دمارا أو أثارا طبيعية، هو الزلزال ذي القوة الجبّارة، حيث تُـقاس قوة الزلازل اعتمادا على مقياس “ميركالي”، الذي اخترعه العالم الإيطالي جيوسيبي ميركالي (1850- 1914)، أو”سُـلَّـم ريختر”، نسبة للعالم تشارلز فرانسيس ريختر (1900-1985)، وهو المُـعتمَـد في الغالب لتحديد قوة الزلازل، لكونه أكثر دقّة.

مقياس سُـلَّـم ريختر

وسُـلَّم ريختر، مقياس لوغاريتمي مُـرقَّـم من 1 إلى 9 درجات، حيث يكون الزلزال ذو قوة 7 درجات أقوى عشْـرّ مرات من زلزال قوته 6 درجات، وأقوى 100 مرة من زلزال قوته 5 درجات، وأقوى 1000 مرة من زلزال قوته 4 درجات.

ويقول توفيق الوالي، إن كل درجة تعادِل أطنان من مفجِّرات الـ “تي ان تي”، حيث أن القوة التفجيرية لزلزال وصل إلى درجة 6 على سلَّم ريختر، تعادل القوة التفجيرية للقُـنبلة الذرية التي ألقِـيت على هيروشيما نهاية الحرب العالمية الثانية، فيما تصل قوة درجة 6.5 إلى قوة تفجير 6 أضعاف تفجير قوة هيروشيما، إلا أن الإنسان لا يحس بالزلازل التي تكون قوتها أقل من 4 درجات أو قد يحس بها دون أن تُـحدِث إلا اهتزازا في المباني.

وتشير إحصائيات إلى أن عدد الزلازل التي تبلغ قوتها ما بين 5 و6 درجات، يصل إلى  800 زلزال سنويا على مستوى العالم، بينما يقع حوالي 50.000 زلزال تبلغ قوتها من 3 إلى 4 درجات سنويا، فيما يقع زلزال واحد سنويا تبلغ قوته من 8 إلى 9 درجات.

الدمار.. نتاج هشاشة قشرة الأرض

وفي الواقع فإن الدمار الذي يُـحدِثه الزلزال، ليس ناتجا عن قوته التفجيرية التي يُـحدِثها تصادم أو تباعد الكتل الصخرية التي تسبح في باطن الأرض، بل نتاج هشاشة قِـشرة الأرض التي تكون في مدار هذا التصادم وطبيعة البنية التحتية المقامة فرقها، حسب توفيق الوالي، الذي يشير إلى 3 زلازل بقوة 6 درجات على سلَّـم ريختر ضربت كوريا والولايات المتحدة الأمريكية/ كاليفورنيا وإيران، لم تُـسفِـر عن أي قتيل في كوريا وقتيل واحد في كاليفورنيا و30 ألف قتيل في إيران، وذلك نتيجة التبايُـن في البنيات التحتية والاستعدادات لتقليص هذه الكارثة الطبيعية. كما أن زلازل تضرب في عُـمق المحيط الهادي مقابل اليابان أحيانا، تصل قوتها إلى 9 درجات، دون أن تُـحدِث خسائر.

فالزلازل هزّات أرضية تُـصيب قِـشرة الأرض وتنتشر في شكل تموّجات خلال مساحات شاسعة منها. وتعاني قِشرة الأرض دائما من الحركات الزلزالية، نظرا لعدم استقرار باطنها، إلا أن هذه الهزّات لا نشعُـر بها في الغالب، ولا تحس بها إلا أجهزة الرّصد.

تحدث الزلازل نتيجة سببيْن اثنين: إما بفعل حدوث تشقّق وتكسّر في قِشرة الأرض بسبب اضطراب التوازُن فيها، أو بسبب تحرّكات المواد الصخرية المُنصهرة خلال قِشرة الأرض أو أسفلها، وعندما تتعرّض منطقةٌ ما إلى الزلزال، فإن طاقة تنبعِـث منه وتنطلق لتؤدّي إلى تكوين ذبذبات قوية في الصخور، تسري فيها على شكل موجات تكون عنيفة عند المركز السطحي للزلزال وتَـضعُـف كلما بعدت عنه.

المنطقة العربية معرّضة للكوارث الطبيعية

وقال المهندس توفيق الوالي لـ swissinfo.ch: “إن المنطقة العربية مهدّدة دائما بزلازل، حيث الموقع الطبيعي والجيوفيزيائي للعالم العربي بامتداده بين قارّتَيْ آسيا وإفريقيا وبربطه بين محيطيْـن (الهادي و الأطلسي)، يكاد يشكِّـل وحدة جغرافية متكاملة ومتجانسة، تميِّـزها خصائص طبيعية مُـتشابهة، بل ومتطابقة أحيانا، سواء في جزئها المُـطل على البحار من سواحل وتضاريس مرتفعة وسهول.

وبحُـكم موقع الوطن العربي الجغرافي والجيو- استراتيجي هذا، فإن العالم العربي مُـعرّض للكوارث الطبيعية، كالزلازل والفيضانات والأعاصير والحرائق والمد البحر (Tsunami) . وبعد المدّ البحري الذي ضرب جنوب شرق آسيا ووصلت أضراره إلى الصومال في القارة الإفريقية، لم يعُـد أي بلد عربي في مأمن من أثار الكوارث الطبيعية، حتى إذا لم يكن موقعه الجغرافي مهدّدا مباشرة.

وسُـجِّل في القرن الماضي، أي ما بين سنوات 1900 و2000 حوالي 400 زلزال في العالم العربي، من أخطرها وأكثرها دمارا وضحايا من الأرواح، زلزالي الأصنام (الشلف) الجزائر في 1954و1980 وزلزال بومرداس (الجزائر) في 2003 وزلزال أغادير بالمغرب 1960 وزلزال اليمن 1981 وزلزال خليج قابس بتونس وزلزال ليبيا 1990 وزلزال القاهرة 1992 وزلزال الكويت 1993 وزلزال خليج العقبة 1995 وزلزال عين تموشنت بالجزائر 1999 وزلزال الحسيمة (المغرب) 2004

برنامج لتقليص مخاطر الزلازل

ومنذ 3 عقود، تسعى الدول العربية مجتمِـعة لتقليص مخاطر وخسائر الزلازل، إلى جانب الكوارث الطبيعية الأخرى، مثل الفيضانات أو الجفاف أو المد البحري. وخصّص مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب (عقد في الجزائر سنة 1982) موضوع خطر الزلازل، باعتباره من أكبر الكوارث الطبيعية، واعتمد برنامجا خاصا للتقليص من مخاطر هذه الكارثة الطبيعية في العالم العربي، وهو البرنامج الذي عُـرف بمشروع ” باميرار”.

كما قرّر إنشاء وتجهيز شبكة لمراقبة حركة الزلازل، بكل من الجزائر والمغرب وتونس واليمن والعراق والأردن وسوريا. وفي سنة 1985 أنشئ مركز هندسة مقاومة الزلازل، واختير مقره بالجزائر، وأصبح عمليا وجاهزا للإستعمال في مطلع سنة 1987.

أخطر ما في الزلازل.. عدم تجنبها وصعوبة توقّـعها

ولأن أخطر ما في الزلازل، عدم إمكانية تجنبها وصعوبة توقّعها حتى الآن، والقدرة البشرية وصلت إلى مرحلة قراءتها وقراءة نتائجها الكارثية، وبالتالي، اجراءات تقليص هذه النتائج. ويقول توفيق الوالي إن “الزلزال لا يقتل، إنما المساكن والمباني هي التي تُـقتَـل”، لذلك، يجب أن يكون لكل منطقة تصميم المساكن والمباني لمقاومة هذه القوة التدميرية، وهي تختلف باختلاف تضاريس المنطقة بين ساحلية أو جبلية أو سهلية أو رملية، وكلما كانت مَـناعة المباني ومقاومتها مُـرتفعة، كلما تقلص الدّمار وعدد الضحايا.

ويؤكِّـد المهندس المغربي أنه “قبل الاهتمام بالمباني، لابد من الاهتمام بالبرامج التحسيسية للمهندسين المعماريين وبالتعمير”، أي البنيات التحتية والمرافق العمومية، التي يجب أن لا تكون في منطقة واحدة، بل موزَّعة في مناطق متفـرِّقة، وتهيئة المجال بتقسيم المُدن إلى مقاطعات أو وحدات، لكلٍّ منها طُـرقُـها ومدارسها ومستشفياتها، للتقليص من تبِـعات الزلزال، ومساهمة المناطق غيْـر المصابة في انقاذ المناطق المنكوبة، وهو ما عملت به منذ 20 سنة الولايات المتحدة واليابان، بعد الزلازل التي ضربتها. وقرّرت اليابان بعد تسونامي 2011 وتهديدات مُـفاعلها النووي، إفراغ 40 كلم من محيط المفاعل.

الطبيعة وجَـبَروتها والإنسان وقدرته

كما هو معلوم، يقع المغرب في نقطة مفصلية، حيث التداخلات والتصادمات الناجمة عن تقارب الصفيحتين الإفريقية والأورو ـ آسيوية. وتُـعتبر جبال الأطلس الكبير والمتوسط والرّيف، من أنشط المناطق زلزاليا في شمال غرب إفريقيا. وبعد زلزال أغادير عام 1960، الذي دمَّـر المدينة بأكملها وخلّف 12 ألف قتيل، شهد البلد في 24 فبراير 2004 زلزالا مدمِّـرا ضرب إقليم الحسيمة، بلغت قوته 6.3 على سلم ريختر وخلّف أكثر من 862 قتيلا وجرح نحو 629 آخرين وتشريد أكثر من 51 ألف شخص، وهو إقليم يعزى تردّد الهزات، إلى كونه يقع في سلسلة جبال مصنّـفة ناشطة زلزاليا إلى تقارب صفيحتين، الأولى إفريقية، والثانية أورو ـ آسيوية.

ويقول المهندس المغربي توفيق الوالي لـ swissinfo.ch، إن إجراءات واستعدادات المغرب لتجنُّـب الآثار المدمِّرة للكوارث الطبيعية وتقليص حجْم الضحايا، لا زالت لم تصل إلى مستوى ما يتهدّده من مخاطر، حيث “أقر قانون البناء عام 2000 وصُحِّـح 2008، لكنه لم يدخل حيِّز التنفيذ حتى الآن، لعدم وعي الإدارة بأهمية هذا القانون، الذي يجب أن يُـصحَّح كل 4 سنوات مع التأكد من سلامة البِنية التحتية والإستفادة من دروس الزلازل التي تقع ووضْع تصوّرات جديدة أو إضافية”.

ويوضِّح الوالي أن القانون حدّد نوعية المساكن وِفق المناطق الرّخوة والمناطق الصّلبة أو الصخرية، وحدّد حجم ارتفاع المبنى وطبيعة المواد المُستخدمة بالبناء وأيضا العلاقة بين مختلف الفاعلين في تنمِية المجال، كما نصب مراصد لرصد الزلازل، حيث نصب المعهد العلمي 36 نقطة موزّعة على التراب المغربي، كما نجح المختبر التابع للمركز الوطني للبحث العِلمي، بنصب عدد من المراصد وأخرى لرصد وقياس حركة تموّجات الأرض، تجربة بتعاون إسبانيا، حيث تمّ تفجير 1000 طن من الـ “تي ان تي” في منطقة  تافيلالت/مرزوقة، وتمّ رصد وقياس حركة التموّجات شمالا باتجاه البحر المتوسط.

إنها الطبيعة وجَـبَـروتها، إنه الإنسان وقدرته على قراءة الطبيعة والسّيطرة على ظواهرها، هذه القدرة التي تنمُو كلّـما تطور ونما العقل البشري.

توصيات الملتقى الأول لخبراء الزلازل والمخاطر الطبيعية في الوطن العربي

في ختام أشغاله، أصدر “الملتقى الأول لخبراء الزلازل والمخاطر الطبيعية في الوطن العربي” الذي انعقد في الرباط من 14 إلى 16 سبتمبر 2011 مجموعة من التوصيات من أهمها: 

– دعوة الدول العربية إلى تعزيز الإلتزام بمنهَجٍ شامل ومتكامِل للحدّ من مخاطر الكوارث في مختلف القطاعات، باعتبار الحدّ من مخاطر الكوارث، أولوية وطنية ومحلية قائمة على قاعدة مؤسسية صَلبة للتنفيذ وتوحيد الجهود العربية للمساهمة في حماية المنطقة العربية من الكوارث الطبيعية.

– دعوة المؤسسات البحثية ذات العلاقة لتحديد ورصد وتقييم مخاطر الكوارث وتعزيز نُظم الإنذار المبكّر، بالتواصل بين مراكز الرصد الزلزالي العربية، وذلك من خلال عقد اجتماعات دورية سنوية وتشكيل لجنة فنية من الهيئات والمراكز بالدول العربية لإعداد مقترح إنشاء شبكة ربط عربية للرّصد الزلزالي والمخاطر الطبيعية، بالتعاون مع المنظمة والمؤسسات الأخرى، ذات العلاقة، وتوثيق وتحديث البيانات الزلزالية التاريخية والحديثة، لإعداد الخرائط الزلزالية للوطن العربي وتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات الموجية الزلزالية بين الهيئات والمراكز ذات العلاقة بدراسات تقييم المخاطر الطبيعية والاستفادة من المشاريع والدراسات الإقليمية والدولية، التي تم تنفيذها في الدول العربية، مثل مشروع باميرار.

– دعوة الدول العربية لاستخدام المعرِفة والابتكار والتعليم لبناء ثقافة الأمان والقُدرة على مجابهة الكوارث على جميع المستويات، بإعداد موقع الكتروني خاص بالنشاط الزلزالي والأخطار الطبيعية الأخرى في الدول العربية، وذلك لأغراض فنية وتوثيقية، بالإضافة إلى استخدامه في مجالات التوعية العامة من مخاطر الكوارث الطبيعة وتفعيل دور المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والأخطار الطبيعية الأخرى، الذي أنشئ  بالجزائر والتابع للجامعة العربية، ودعوة المؤسسات ذات العلاقة بالدول العربية لإعداد وتنظيم برامج تدريبية في مجال الحدّ من مخاطر الكوارث الطبيعية، والتعاون مع المنظمة في هذا المجال وتشجيع البحث العلمي والتكنولوجي في مجال الحد من مخاطر الزلازل والظواهر الطبيعية الأخرى ودراسة آليات تفعيل دور الأجهزة التربوية (المدارس والجامعات) والتثقيفية والإعلامية (وسائل الإعلام المختلفة)، لرفع مستوى الوعي العام في المجتمع العربي في مجال التثقيف البيئي وكيفية التعامل مع المخاطر الطبيعية والعمل على التنسيق والتعاون بين المؤسسات العِلمية والبحثية في الدول العربية، وتبادُل الخِبرات والتجارب مع المحيط الإقليمي والدولي وتوحيد المصطلحات المستخدمة في مجال الكوارث والحد من مخاطرها في الدول العربية.

– الحد من العوامل الرئيسية للمخاطر، من خلال تحسين المساءلة فيما يتعلق بإدارة مخاطر الكوارث على الصعيد المحلي والوطني، بهدف إلزام المؤسسات ذات العلاقة للالتزام بتنفيذ متطلبات إقامة المنشآت والبُـنى التحتية، وفقاً للمعايير والمواصفات وسياسات استِخدام الأراضي والتنسيق فيما بين المؤسسات العلمية والبحثية العربية، لتفعيل وتركيز العمل على تطوير الكودات الزلزالية.

– إدراج الحد من مخاطر الكوارث مع خطط وعمليات الاستجابة للطوارئ والاستعداد والتعافي، ويشمل العمل على تنسيق جهود الإغاثة وإدارة المخاطر الطبيعية بين الهيئات والمؤسسات العلمية والبحثية المعنية بهذا المجال في الدول العربية وإنشاء مراكز إقليمية للإغاثة والاستجابة للطوارئ في الوطن العربي.