تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

خطوةٌ جديدة لتعزيز سلامة الطيران المدني

التردد مازال ينتاب العديد من الدول المصادقة على استراتيجية الامن الجديدة في مجال الطيران. فتح دفاتر الامن أمام محققين أجانب هو السبب الرئيسي وراء هذا التردد

(Keystone)

في ختامِ اجتماع وزاري تواصل يومين في مدينة مونريال الكندية برئاسة مسؤول من مكتب الطيران الفدرالي السويسري، دعمَ وزراء الطيران المدني من 150 دولة استراتيجية جديدة لتحسين سلامة صناعة الطيران في جميع أنحاء العالم.

جاء اللقاءُ الوزاري في مُونريال هذا الأسبوع في أعقاب المؤتمر الذي عقدته منظمةُ الطيران المدني الدولي (ICAO) في شهر فبراير شباط الماضي وصادقت خلاله أكثر من 150 حكومة على استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز أمن الطيران في مختلف بقاع العالم.

وترغبُ المنظمةُ التابعة للأمم المتحدة في أن تخضع إجراءات الأمن التي يتخذها قطاع الطيران المدني لفحوصات إجبارية ومنتظمة ومستقلة.

وعلى الرغم من تركيز مُلتقى مونريال على أهمية اعتماد هذه التحقيقات الإجبارية واعتبارها الوسيلة الوحيدة لتحسين إجراءات الأمن، أظهرت بعض الدُّول المُشاركة ترددا في إخضاع نظامها الأمني لمراقبة أجنبية مع أنها صادقت على الإجراءات التي تم اقرارها خلال مؤتمر فبراير.

وترأس لقاءَ مونريال السيد أورس هالديمان الذي يديرُ قسم العلاقات الدولية والأمن في المكتب الفدرالي السويسري للطيران المدني. أما جوهر المباحثات فتمثل في سُبل الالتزام بمعايير جديدة لضمان أمن الطيران المدني دون المساس بالسرية المُحيطة بالنهج المُتبع من قبل شركات الطيران في هذا الميدان.

وفي تصريح لـ"سويس انفو"، قال السيد هالديمان إن الخطوة القادمة هي تحديد جدول مواعيد لاختبار إجراءات الأمن الجديدة قبل البدء بتنفيذ الفُحوصات الأمنية الإجبارية في موفى عام 2003.

ضرورة اعادة الثقة للمسافرين بعد احداث 11 سبتمبر

السيد هالديمان أوضح أن صناعة الطيران تتطلب نفقات ضخمة، مع ذلك لم يعد بوسع الدُّول الاستغناء عن معايير السلامة. وقال المسؤول السويسري في هذا السياق: "مبدئيا، لا تستطيع البلدان المعنية التخلي عن إجراءات السلامة. لكن نلحظ تردد بعض الدُّول خاصة تلك التي تجد نفسها الآن مضطرة للإقدام على استثمارات هائلة."

وتُقدِّر المنظمة الدولية للطيران المدني تكلفة مخطط الأمن الجديد بحوالي 17 مليون دولار مازال يُنتظر تجميع 15 مليون دولار منها من مُساهمات جديدة. وسيُخصَّصُ جزءٌ من هذا المبلغ لملأ الثغرات التي يعاني منها نظام أمن الطيران المدني حول العالم.

وكانت لأحداث الحادي عشر من سبتمبر أيلول الماضي بطبيعة الحال انعكاسات سلبية جدا على مجال الطيران المدني. وذكَّر السيد هالديمان أن هذه الأحداث هزت ثقة المسافرين في معايير سلامة الطيران الراهنة من جهة وألحقت خسائر مالية جسمية بقطاع صناعة الطيران على المستوى الدولي من جهة ثانية.

وشرح المسؤولُ السويسري أن استراتيجية الأمن الجديدة هي وسيلة لاعادة الثقة إلى نفوس المُسافرين وجلب اهتمامهم من جديد وإغراءهم بالعودة إلى بهو المطارات ومقاعد الطائرات، وبذلك يمكن تحقيق مكاسب لتمويل النظام الأمني الجديد.

وقال السيد هالديمان في هذا الصدد: "لا يمكن التمتع بالأمن دون استثمارات، كما لا يمكن الحصول على الثقة دون هذه الاستثمارات."

ويُذكر أن الاستراتيجية الأمنية التي تبنتها المُنظمة الدولية للطيران المدني تنص على تشكيل فرق تضم ثلاثة خبراء في مجال الطيران. مهمة هذه الفرق تكمن في بحث البنية الأمنية لشركات الطيران والمطارات. ولتفادي أي انحياز، ستحرصُ المنظمة على أن لا ينتمي الخبراء الثلاث إلى أحد الدول التي ستخضع للفحص والتدقيق.

سويس انفو


وصلات

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك