دراسة جديدة: السويسريون يُعمرون طويلا ويُصوتون قليلا

يعيش السويسريون فترة طويلة ويتميزون بعملهم الدؤوب وبطبعهم الخدوم. كما ينعمون بمستويات مرتفعة في مجال الدخل والتوظيف وجودة البيئة، وبمعدل فساد ضعيف، حسب مقارنة قامت بها مؤخرا منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. لكن نسبة مشاركة السويسريين في عمليات التصويت تظل ضعيفة بحيث لا تتجاوز 48%.

تقدم الدراسة التي نُشرت يوم الثلاثاء 12 أبريل الجاري بعنوان “بانوراما المجتمع” لمحة عامة على الاتجاهات المجتمعية والسياسات العمومية في 40 بلدا: بلدان المنظمة وعدد من الدول غير الأعضاء، من بينها الصين والهند وإفريقيا الجنوبية.

وفيما يخص متوسط العمر المتوقع، احتلت سويسرا المرتبة الثانية بمعدل 82,2 سنة، بعد اليابان (82,7)، علما أن متوسط منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يستقر في 79,3 عاما.

وفي إستونيا والمجر وتركيا، يقل متوسط العمر المتوقع عن 74 عاما. ويشار هنا إلى أن السويسريين ينفقون 10,7% من إجمالي الناتج الداخلي على الصحة. ولا يتفوق عليها في ذلك سوى الولايات المتحدة وفرنسا.

وفي مجال تغطية نفقات القطاع التعليمي، تحتل سويسرا بتخصيصها 12000 دولار لكل طفل في سن التمدرس، الصف الثاني أيضا، لكن هذه المرة وراء لوكسمبورغ (16000  دولار). ويزيد معدل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في هذا المجال بقليل عن 8000 دولار.

أما متوسط ​​الدخل المتاح للأسرة الواحدة في سويسرا فيستقر في 27000 دولار سنويا، أي أنه يفوق المعدل بـ 8000 دولار، مما يجعل الكنفدرالية تحتل المرتبة السادسة. فيما تحتل مؤخرة السلم كل من تركيا بـ 6000 دولار والمكسيك بـ 5000 دولار.

وفي مجال توزيع الدخل والفقر، فتقف سويسرا في منتصف الترتيب. فنسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر (8,7%) لا تزال بالتأكيد أدنى من متوسط معدلات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لكنها أعلى من الأرقام المسجلة في البلدان الاسكندينافية أو في النمسا.

ولا يتوفر أي بلد آخر عضو في المنظمة على نسبة سكان نشيطين أعلى من النسبة السويسرية بحيث أن 79,2 من أبناء الكنفدرالية لديهم وظيفة. وبمعدل بطالة يناهز 4,2%، تحتل سويسرا المرتبة الرابعة بعد النرويج وكوريا وهولندا.

يشار في الأخير إلى أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تتخذ من باريس مقرا لها والتي أصبح عدد البلدان الأعضاء فيها 34، تمثل منذ أزيد من 40 عاما إحدى أهم مصادر الأرقام الإحصائية والمؤشرات الإقتصادية والإجتماعية الأكثر مصداقية حول الأوضاع في البلدان الأعضاء.

وبالإضافة إلى مهمة جمع البيانات ونشرها والإعلام عنها، ترصد المنظمة أيضا التوجهات التي يسير إليها النمو الإقتصادي، وتحلل التطورات الجارية، وتضع التوقعات للمستقبل. ولا تتوقف مهمة المنظمة عند هذا الحد، إذ تقوم أيضا بدراسة التغيّرات، التي تطرأ على المجتمع، والتطورات التي تمس بالمبادلات التجارية، وبالبيئة، والزراعة، والتكنولوجيا، وشؤون الضرائب والمالية.