دعوة سويسرية من أجل “عدالة مناخية”

بحلول 2050، سيُـضطرّ خمسون مليون شخص على الأقل، للهجرة من بيوتهم ومناطقهم جرّاء التغيّـرات المناخية. ولمواجهة هذه الحالات الطارئة، يتوجّـب انتهاج مقاربة جديدة في إطار التعاون من أجل التنمية، مثلما شدّدت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي – ري.

ولدى تدخّـلها يوم الاثنين 28 سبتمبر 2009 أمام المشاركين في الملتقى السابع حول حقوق الإنسان، الذي يُـنظمه كانتون جنيف، ذكّـرت الوزيرة بأن “التغيّـرات المناخية تُـهدّد بشكل ملموس الحقّ في الغذاء والسكن والماء الشروب لملايين الأشخاص”.

ولهذه الأسباب مجتمعة، يجب انتهاج مقاربة جديدة في مجال التعاون من أجل التنمية، وأشارت ميشلين كالمي – ري أنه “على سويسرا أن تأخذ بعين الاعتبار مكافحة الفقر وانبعاثات الغازات الضارة والإدارة الاقتصادية والاجتماعية المترتِّـبة عن التغيرات المناخية”. وترى الوزيرة أن هناك حاجة لإقامة شكل جديد من “العدالة المناخية”، وهو ما يعني أن تقاسُـم المسؤوليات فيما يتعلّـق بتخفيض غازات الدفيئة، “يجب أن يقترِب من فِـكرة العدالة”.

وشدّدت وزيرة الشؤون الخارجية السويسرية أيضا على أن “احترام الحقوق الفردية، يتطلّـب القيام بكلّ ما في الوسع من أجل تجنّـب حدوث كوارث طبيعية كُـبرى ومواجهة المعاناة الإنسانية وتعويض الخسائر الاقتصادية التي ستنجُـم بالتأكيد، عن تفاقم هذه الغازات الضارّة”.

وفي هذا السياق، فإن اتفاقاً مرتقبا في مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية الذي سينعقد في كوبنهاغن في شهر ديسمبر القادم، لا يجب أن يكتفي بضمان تقليص الانبعاثات، ولكن عليه أن يؤمِّـن أيضا مشاركة ملائمة في بلورة كيفية تطبيق الاتفاق، الذي سيتم التوصّـل إليه.

swissinfo.ch مع الوكالات