تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

دعوةٌ أوروبية للتفاوض مع سويسرا

يضم الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 1 مايو 2004 عشرة أعضاء جدد من بلدان أوروبا الشرقية

(Keystone)

طلبت المُفوضية الأوروبية رسميا من الحكومة السويسرية فتح المفاوضات المُرتبطة بتوسيع الإتحاد الأوروبي.

وتود بروكسيل أن توافق برن على أن يشمل اتفاق حرية تنقل الأشخاص المُبرم بين الجانبين الأعضاء العشرة الجدد الذين سينضمون إلى الإتحاد العام القادم.

وجهَ مُفوضُ العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كريس باتن يوم الأربعاء 14 مايو رسالة إلى وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي – راي، يحث فيها الحكومة الفدرالية على الشروع في المفاوضات المتعلقة بتوسيع الاتحاد الأوروبي نحو شرقي القارة.

وتضمنت الرسالةُ مطلبين رئيسين مرتبطين بصورة مباشرة بانضمام عشرة دول جديدة إلى الإتحاد ابتداء من فاتح مايو 2004.

المطلب الأول، الذي جاء في أربعة أسطر فقط، يتلخص في موافقة برن على أن يستفيد الأعضاءُ الجُدد في المنظُومة الأوروبية من اتفاق حرية تنقل الأشخاص المُبرم مع بروكسل، والذي يُعد من ضمن الاتفاقيات القطاعية السبع التي وقعتها سويسرا مع الاتحاد الأوروبي.

وتتطلب عمليةُ توسيع الاتحاد التفاوض مع سويسرا حول هذا الملف فقط. أما الاتفاقيات الست المُتبقية (المُتعلقة بالنقل البري والجوي والزراعة والبحث العلمي والأسواق العامة والعقبات التقنية في القطاع التجاري) فستطبق على الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي بشكل تلقائي.

وقد تبنت الحكومة السويسرية يوم الأربعاء مشروعا ينص على بدء التفاوض حول اتفاق حرية تنقل الأشخاص على مستوى الكانتونات ولجان السياسة الخارجية في البرلمان الفدرالي في مرحلة أولى.

وأعربت وزيرة العدل والشرطة السويسرية روت ميتزلر عن اعتقادها أن انضمام دول جديدة لهذا الاتفاق يمثل "فرصة جيدة" للاقتصاد السويسري حيث سيساهم في جلب اليد العاملة المُؤهلة. ويذكر أن توسيع الاتحاد الأوروبي سيفتح أمام سويسرا سوقا قوامها 450 مليون مستهلك مقابل 375 مليون حاليا. وسيجد أرباب العمل سهولة أكبر في توظيف اليد العاملة.

وشددت السيدة ميتزلر على أن فتح الحدود السويسرية في وجه الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي لن يؤدي إلى تدفق المُهاجرين على الكنفدرالية. وأضافت الوزيرة أنه لا يجب إهدار هذه الفرصة بالتركيز على المخاطر فقط.

أهمية التمويل السويسري

أما المطلبُ الثاني فيتعلق بأمل المُفوضية الأوروبية في أن تساهم الكنفدرالية في تكاليف إقامة السوق الموحدة الكبرى التي ستستفيد منها سويسرا أيضا.

ووصف المفوض الأوروبي عملية تمويل توسيع الإتحاد الأوروبي بـ"تحدي يتطلب مجهودا أوروبيا موحدا". وشدّد السيد باتن على أهمية مُساهمات الاتحاد الأوروبي ودول أخرى "بما فيها سويسرا" في تمويل توسيع الإتحاد من أجل مُساعدة دول الكتلة الشيوعية السّابقة على اللحاق بالركب.

وجاء في رسالة المُفوض الأوروبي أن "هذه الجهود لا يجب أن تتوقف بعد توسيع الاتحاد" معربا عن قناعته أن سويسرا ستواصل مساعداتها "الهامة" لهذه البلدان التي سبق وعبرت عن تضامنها معها.

وذكّر باتن أن المجلس الأوروبي أذِن للمُفوضية يوم 6 مايو الجاري بالتفاوض مع سويسرا حول اتفاق يعتمد على نفس أسس التفاهم الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين بروكسيل ودول المجال الاقتصادي الأوروبي.

وبموجب الاتفاق، يتعين على النرويج وأيسلندا وإمارة الليشتنشتاين دفع مبلغ 233 مليون يورو سنويا للإتحاد الأوروبي.

سويس انفو مع الوكالات

معطيات أساسية

الدول العشرة التي ستنضم للاتحاد الأوروبي في مايو 2004 هي
استونيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا والجمهورية التشيكية وهنغاريا وقبرص ومالطا.
يضم المجال الاقتصادي الأوروبي البلدان الـ15 في الاتحاد الأوروبي وثلاث دول من المجموعة الأوربية للتبادل الحر وهي النرويج واسلندا والليشتنشتاين.

نهاية الإطار التوضيحي


وصلات

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

×