البرنامج الإنتخابي لمرشح الإخوان يرتكِـز على “مشروع النهضة”

منسق الحملة الإنتخابية للدكتور محمد مرسي يعرض في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة يوم 12 مايو 2012 تفاصيل برنامج مرشح حزب الحرية والعدالة Keystone

أوضح خبراء ومحللون سياسيون وإعلاميون، أن أهَـم ما يميز البرنامج السياسي لمرشح الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، الدكتور محمد مرسي، "صِـبغته الإسلامية" و"شموله وتنوعه" و"خططه المرحلية"، كما اعتبروا أنه يمثل "مشروعا شاملا للنهضة، وليس فقط برنامجا انتخابيا"

وأشار الخبراء أيضا إلى أنه يقوم على عدة ركائز، أبرزها “إعادة بناء حياة سياسية ونظام سياسي مستقِـر”، مبني على “التّـداول السِّـلمي للسلطة” و”استقلال القضاء” والفرص المتكافئة في الحصول على قَـدر مناسب من موارد الدولة، وحلول للأزمة الاقتصادية وضعف أجهزة الدولة والاحتقان الطائفي.

في المقابل، ذهب بعض المحللين قالوا في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch إلى أن طرحه “في صورة مشروع للنهضة، وليس برنامجا انتخابيا، يجعله في نظر الناخبين برنامجا غامضا” وأشبه بـ “مانشيتات صحفية” لـ “مسارات استراتيجية” تتسم بقدر من الضبابية.

تركيز على الإعلام لا الإقناع!

في البداية، يوضِّـح الخبير الإعلامي الدكتور حمزة سعد، أن “المرشح السياسي يمارس حملته الانتخابية بين مجموعه من الناخبين، وذلك لتحقيق أهدافه واستقطاب اهتمام الناخبين. ولتحقيق ذلك، فإن الحملة الانتخابية للمرشح يجِـب أن تتعرّف على: أهَـم المشكلات التي تواجه الناخبين والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، قادة الرأي أصحاب الـتأثير على الآخرين”.

ويقول سعد، أستاذ الإعلام السياسي في كلية الإعلام (الاتصال) في جامعة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة وكلية الإعلام بجامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch “هذه المتغيِّـرات السابقة يستخدِمها المرشح بهدف شرح البرنامج الانتخابي وتكوين صورة ايجابية للمرشح، وتقديم الشعار الانتخابي للمرشح والوقوف في وجه الشائعات التي تحاوِل النيل من المرشّح، وأخيرا، وهذا هو الأهم، حث المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية”، مشيرا إلى أن “هذه مبادئ أساسية لمن يتولّى أمر الحملة الانتخابية لأي مرشح سياسي”.

ويضيف: “فإذا حاولنا أن نطبِّـق هذه المعايير على حملة الدكتور محمد المرسي، يمكننا الإشارة إلى أن الحملة الانتخابية ترتكِـز على رصيد هائل لدى قطاعٍ عريض من الجماهير، وهو تاريخ جماعة الإخوان المسلمين، ولاشك أن المرتكز الذي اتّـخذته الحملة، لا يتوفر لبقية المنافسين، وهذه نقطة قوة استغلّها القائمون على أمر الحملة ووفّـروا لها وسائل الاتصال المختلفة”.

ويُـتابع: “كما استغلّت الحملة كافة وسائل الاتصال، سواء الوسائل التقليدية أو وسائل الاتصال الحديثة لنقل مضمون الحملة لدى الناخبين، والتركيز على مشروع النهضة، وهو جوهر الحملة الانتخابية، وحاولت من خلال كافة الوسائل الاتصالية شرح مشروع النهضة، وبالتالي، كان التركيز الأساسي على مضمون المشروع، أكثر من التركيز على الصورة الذِّهنية للمرشح”، مفسِّـرا ذلك بأن “المرشح يرتكِـز على تاريخ طويل للإخوان في ذِهن الناخب، وبالتالي، فإن مضمون وشرح البرنامج، كان أساس التركيز”.

ويقول سعد: “وقد استغلّت الحملة، شبكة الإنترنت كوسيلة هامة لتقديم البرنامج وتقديم معلومات كاملة عن الأجندة اليومية للمرشح وأخباره، والتي يتم تحديثها لحظة بلحظة، والمؤتمرات التي يشارك فيها، مع تقديم المواد الإعلامية الخاصة بوسائل الإعلام، حيث يمكن مشاهدة كل لقاءات مرسي، وإمكانية تنزيل مواد إعلامية من خلال الموقع الإلكتروني للحملة”.

ويختتم بقوله: “لقد استخدمت الحملة، الاستراتيجية الإعلامية، وليس الإقناعية في حملة الدكتور مرسي، وذلك أن المرشح هنا يرتكِـز على تاريخ طويل. فهو ليس بحاجة إلى الإقناع، بقدر ما هو في حاجة إلى الإعلام والإعلان عن مشروعه الانتخابي، وهو مشروع النّهضة”، مؤكِّـدا أن “المرتكز الدِّيني في خطاب الحملة، كان واضحا في مضمون ما يُـقدَّم للناخب”.

برنامج قـيّـم.. ولكن!

من جهته، يشير الخبير والمحلل السياسي الدكتور أحمد الطويل، إلى أن “الإخوان يطرحون برنامج مرشَّحهم الرئاسي، كمشروع شامل للنهضة، وليس فقط كبرنامج انتخابي، وهم بذلك يتميزون على كثير من المرشحين، الذين لم يطرحوا أفكاراً محدّدة لكيفية تحقيق ما يريدونه لمصر حال ما وصلوا إلى سدّة الحكم واكتفوا بأفكار عامة، وبرامج مهلهلة”.

ويقول الطويل، الخبير المتخصص في النظام السياسي المصري، في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch “برنامج الإخوان مميز بالفعل، حتى عند مقارنته ببرامج مرشحين طرحوا برامج متكاملة وشاملة، لأن هذا البرنامج تقف وراءه جماعة سياسية عريقة، تأسّست قبل 84 عاماً وراكمت خِبرات مختلفة، ولديها خبراء ومتخصصين في عدة مجالات، قادرين على وضع خُـطط وحلول للمشكلات والقضايا المختلفة”.

ويضيف: “ويقوم البرنامج على ركائز مهمة بالفعل، منها إعادة بناء حياة سياسية ونظام سياسي مستقِـر، مبني على التداول السلمي للسلطة واستقلال القضاء والفرص المتكافِـئة في الحصول على قدر مناسب من موارد الدولة وحلول للأزمة الاقتصادية وضعف أجهزة الدولة والاحتقان الطائفي”.

ويستدرك الطويل قائلاً: “لكن، طرحه البرنامج في صورة مشروع للنهضة، يجعله في نظر الناخبين برنامجا غامضا. فالنهضة عملية زمنية طويلة، وتتطلّب تنمية شاملة. وهناك انتقادات أخرى يوجهها البعض لهذا البرنامج، حيث يقولون إن خَيْـرت الشاطر (نائب المرشد العام)، طرحه قبل 10 أشهر في أحد المؤتمرات الخاصة بالجماعة، وقال إنه في طور الإعداد، قبل أن يقول الإخوان الآن إن تاريخ المشروع بدأ منذ 1997”.

ويتابع: “والمشروع حين طرحه الشاطر، كان يتحدث عن تحالف أو ائتلاف وإطار تنسيقي واسع، يجمع الإخوان بمختلف القوى السياسية والاجتماعية، وليس برنامجا رئاسيا، وكان يتحدث أيضًا عن “نهضة الأمة الإسلامية”، باعتبار أن الإخوان بنصّ ما قاله نائب المرشد العام، “ليسوا وكلاء عن الأمة، لكنهم من يرسم الفكرة ويوضحها ويسوقها ويدفع الأمة للمشاركة فيها”.

ويرى الطويل أن “النقطة الأبرز في هذه الإنتقادات، أن المشروع بالأساس كان مشروعا اجتماعيا، لا برنامجا رئاسيا، حيث يقوم على مشاركة 20 ألف منظمة مجتمع مدني، وعرفه المهندس أحمد ضيف، المدير التنظيمي لتحالف نهضة مصر، الذي كان يُـفترض أن يُـشرف على المشروع، قبل أن يمنحه الإخوان لمرشّحهم، بأنه منصّة لجمع مختلف الأفكار في هدف واحد لبناء مصر من خلال المجتمع المدني”.

ويختتم الخبير والمحلل السياسي الدكتور أحمد الطويل قراءته النقدية للبرنامج قائلاً: “بيْـد أن هذه الإنتقادات لا تقلِّـل من قيمة البرنامج، ذلك أن البرامج الانتخابية، هي كائنات حيّة يمكن تطويرها، وإذا وصل محمد مرسي لسدّة الرئاسة، يمكن أن يتلافى جوانب القصور في بنية هذا المشروع، بالتركيز على أولويات محدّدة، وفقا لمتطلبات الواقع”.

مسارات مضطربة

ومن جانبه، يرى الباحث والمحلل السياسي حمدي عبد العزيز أنه “عقب الإعلان عن استبعاد نائب مرشد الإخوان م. خيرت الشاطر، الملقب بمهندس النهضة، من السِّـباق الرئاسي والدّفع بالمرشح “الاحتياطي” د. محمد مرسي، أعلن ناشطو الإخوان وبكل أريحية: “أننا لا ننتخب شخصا، وإنما ننتخب مشروع النهضة”، وهو يناقِـض حقيقة أن المرشح لابُد أن يمتلك مقوِّمات ومؤهِّـلات قيادية لتنفيذ البرنامج”.

ويقول عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ  swissinfo.ch “لاحظ أن مشروع النهضة مع المرشح الأساسي كان أكثر سعة، قبل أن يتم (اختصاره) في برنامج انتخابي للمرشح الجديد! فالبرنامج الأصلي أعدّته مجموعات عِـلمية وبحثية ابتداءً من عام 2003، ولا نعرف يقينا هل تم استكماله بعد الزجّ بالمهندس الشاطر في المحاكمة العسكرية على خلفية مظاهرة لطلاب جامعة الأزهر أم لا؟”.

ويتابع عبد العزيز قائلا: أما البرنامج الانتخابي لمرسي، فهو أشبه بمانشيتات صحفية لـ “مسارات إستراتيجية”، لا نعرف هل تم الإعداد لبرامج تنفيذية لكل هذه المسارات أم أن هناك أولويات سيتم تنفيذها؟ مشيرا إلى أنه “يبدو أن هناك خططا تنفيذية حبيسة الأدراج في مجالات الأمن والاقتصاد والمجتمع المدني”.

وأضاف: “بالنسبة للمسارات الاستراتيجية، فقد تحدّث المسار السياسي عن دولة المؤسسات وتفكيك الدولة العميقة مثلاً، ولكنه لم يتناول “التعددية السياسية والاجتماعية”، رغم أهميتها للقوى العلمانية والأقباط، حيث أن هناك شرائح من هذه القوى تعتبر الإخوان الآن “خطرا وجوديا”، دفعها إلى الاستجارة بالعسكر ضد الجماعة. وكان هذا يقتضي من الجماعة تأصيل قضية التعدّدية في البرنامج أو المشروع الأصلي. فأين خبراء السياسة من الإخوان؟”.

ويواصل قائلاً: “أما المسار الاقتصادي، فتناول التحول من الاقتصادي الرّيعي إلى اقتصاد القيمة المضافة، مشيراً إلى 200 مشروع، قيمة كل مشروع منها مليار جنيه مصري. فلماذا لم يتم البدء فيها منذ حصول الجماعة على الأغلبية البرلمانية؟”.

واعتبر أن “المشروع الأصلي يتسم بالطموح وله مراحل تنفيذية، على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وتمّ وضعه من جانب خبراء وأكاديميين إسلاميين ووطنيين، وبغضّ النظر عن اكتماله من عدمِه، فإنه لم يُـعرض للنقاش المجتمعي، سواء نسخته الأصلية “الضخمة” أو نسخته الصغيرة التي ظهرت في البرنامج الانتخابي، وهذا يثير التساؤلات حول دور المتخصّصين والخبراء في تنفيذه في حال فوز المرسي. فهل سيكون المنفِّذون، خبراء من الإخوان فقط أم أن المجال مفتوح للخبراء والمتخصصين من القوى الوطنية الأخرى والمراكز البحثية المُـنتشرة في ربوع مصر؟”.

مخاوف وهواجس

في سياق متصل، يقول عبد العزيز: “كذلك، ينبغي أن نثير التساؤلات حول من سينفذ البرنامج: هل هو الرئيس المُـنتخّب بالتعاون مع مجلس الشعب والحكومة أم الجماعة؟ حيث يشير الناشطون دائماً إلى أنه برنامج مؤسسة – وديباجة البرنامج الانتخابي، تشير إلى ذلك – وهناك مخاوف قوية من أن المعدن القيادي للدكتور مرسي قد يسمح بتدخّلات من قادة الجماعة، سواء كانوا في مكتب الإرشاد أو تولى أحدهم مناصب تنفيذية في الدولة، حيث أن النشاط السياسي للمرشح، اقتصر على العمل في القسم السياسي للجماعة، وتعيينه في رئاسة الحزب الذي أفرزته أو المشاركة في فعاليات ولجان رشّحته لها الجماعة أيضاً”.

النقطة الأهم – بحسب عبد العزيز – هي أن المرشح د. محمد مرسي قال، إن برنامجه هو الوحيد الذي ينادي بتطبيق الشريعة الإسلامية ولا يوجد في المسارات الإستراتيجية ما يُـنبئ عن ذلك، كما لا يوجد ربط بين هذه المسارات وبين المرجعية الإسلامية، وهو ما يثير هواجس قوية في أن العمل السياسي الذي لا يستند لرؤى بحثية وينطلق للإستفادة من تجارب الآخرين، دون أخذٍ وردّ، قد يعيد إنتاج ملامح النظام الاقتصادي الريعي الطبقي التابع، كما كان في عهد النظام المخلوع، حتى وإن تم إنعاشه بالأموال والمشروعات، التي ستتداعى إلى تنفيذها دول وأحزاب صديقة”، على حد قوله.

المشهد الإقتصادي والسياسي في مصر عشية الإنتخابات الرئاسية

(رويترز) – ستشهد مصر في يومي 23 و24 مايو 2012 ما يعد أول انتخابات ديمقراطية لاختيار رئيس جديد، بعد الإطاحة بحسني مبارك من منصبه العام الماضي عقب انتفاضة شعبية.

وفيما يلي نظرة على السياسة والإقتصاد في البلاد منذ سقوط مبارك:

–  عقدت مصر انتخابات برلمانية حقق فيها الإسلاميون فوزا كاسحا بمعظم المقاعد. ورغم وجود هذه المؤسسات المنتخبة، يرى محللون أن الجيش سيحتفظ بسلطة كبيرة على السياسة المصرية لسنوات قادمة، حتى بعد تسليمه السلطة رسميا.

–  تشير التوقعات إلى أن جميع مرشحي الرئاسة البالغ عددهم 13 مرشحا، لن يستطيعوا حسم الانتخابات من الجولة الأولى، ما يفتح المجال أمام جولة إعادة في شهر يونيو. ويعتبر البعض الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى والمرشح الإسلامي عبد المنعم أبو الفتوح، أبرز المرشحين. ورغم تراجع محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين في استطلاعات الرأي، فهو ما زال قادرا على إثبات كونه منافسا شرسا بفضل شبكة أنصار الجماعة التي تسانده. وظهر أبو الفتوح باعتباره المرشح الإسلامي الأول بعد دعم السلفيين له.

–  الاقتصاد: أدّت الانتفاضة الشعبية في مصر إلى إغلاق البورصة لفترات طويلة وتراجع إيرادات السياحة. وأدى تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى هبوط معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 50% من عام 2009 إلى 2010 إلى 3.7 مليار دولار في المتوسط أو أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي عام 2011، انهار الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 0.9 مليار دولار.

–  الاحتياطيات: استطاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي تحقيق استقرار الشهر الماضي للمرة الأولى منذ الانتفاضة، ما يشي بتعافٍ جزئي لقطاع السياحة وتباطؤ وتيرة خروج رؤوس الأموال بعد أكثر من عام على الاضطرابات الاقتصادية. وبحسب بيانات صدرت هذا الشهر، تراجع احتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ 36 مليار دولار قبل الانتفاضة إلى 15.21 مليار نهاية أبريل الماضي.

– النمو: يتوقع البنك الدولي أن تحقق مصر نموا نسبته 2.5 بالمائة في 2012 و3.5 بالمائة في 2013. وثمة مخاطر نزولية كبيرة بسبب أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو والضبابية المحيطة بنتائج انتخابات الرئاسة.

–  البطالة: من المتوقع أن يظل معدل البطالة عند 12 بالمائة تقريبا.

–  صندوق النقد الدولي: رفض مجلس الشعب المصري خطة الحكومة التي عينها الجيش لخفض الإنفاق الحكومي، مما عقد جهود الحكومة الساعية إلى تدبير قرض قيمته 3.2 مليار دولار من صندوق النقد للمساعدة في مواجهة أزمة ميزان المدفوعات. وعقدت مصر والصندوق مناقشات بشأن برنامج القرض الذي طلبته مصر مطلع العام الجاري وعارضه حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.

–  التنمية: تحسن اقتصاد البلاد ومستوى معيشة نسبة كبيرة من السكان خلال العقد الماضي بدرجات متباينة. وبينما يعيش 22 بالمائة من السكان تحت خط الفقر بحسب مؤشرات داخلية فإن هذا الرقم يرتفع إلى 43.7 بالمائة بصعيد مصر. وعانت نسبة 20 بالمائة إضافية من السكان من الفقر في مرحلة ما خلال العقد الماضي مما يغذي إحساسا بالضعف الاجتماعي.

بالأرقام:

شريحة الدخل: الشريحة الدنيا من المستوى المتوسط

السكان: 82 مليون نسمة.

متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي: 2340 دولارا.

 

التصنيف من حيث سهولة مزاولة الأعمال: 110 من إجمالي 183 بلدا متراجعة مركزين عن 2011 (علما بأن رقم واحد هو الأفضل).

التصنيف من حيث سهولة إطلاق الأعمال الجديدة: 21 بانخفاض ثلاثة مراكز عن 2011.

التصنيف على مؤشر التنمية البشرية: 113 من إجمالي 187 بلدا بمؤشر التنمية البشرية لعام 2011 بتراجع 12 مركزا عن تصنيف عام 2010 عند 101. وارتفع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد إلى 73.2 عام في 2011 من56.2 عام 1980.

التصنيف على مؤشر الفساد: 112 على مؤشر منظمة الشفافية الدولية لعام 2011 إلى جوار الجزائر وكوسوفو ومولدوفا والسنغال وفييتنام من إجمالي 183 بلدا. وحلت مصر في المركز 98 عام 2010.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 13 مايو 2012)