رابطة المصرفيين السويسرية تسعى لطمأنة المستثمرين بشأن مصادرة الاصول

قال رئيس رابطة المصرفيين السويسريين يوم الإثنين 5 سبتمر إنها تعمل مع الحكومة الفدرالية لمنح المستثمرين مزيدا من الثقة القانونية بشأن مصادرة الأصول بعد شعور البعض بالقلق من تحركات سويسرية لتجميد حسابات حكام مستبدين أطيح بهم من السلطة في بلدان عربية وأجنبية.

وقال باتريك أودييه في مؤتمر صحفي عقده في زيورخ: “سويسرا ليست لها مصلحة مطلقا في أن تستثمر الأموال الفاسدة داخل حدودها.. لكنها مهتمة تماما بضمان أن يجد المستثمرون من الشرق الأوسط أو أي مستثمرين آخرين في سويسرا دولة القانون التي تحميهم قبل توجيه الاتهام اليهم.”

وفي مارس الماضي، قال مديرو ثروات إن لندن تحقق مكاسب في المنافسة على الأسر الثرية من الشرق الاوسط الباحثة عن ملاذ من الإضطرابات السياسية في بلادها حيث تغريهم البنوك الخاصة وقطاع العقارات الفاخرة بالتوجه اليها بعيدا عن سويسرا. ومن جهته، قال أودييه “ترغب سويسرا في مواصلة جذب (مستثمرين من) تلك البلدان المهمة حيث تكوين الثروات على أشده”.

وفي محاولة لتنظيف صورتها كملاذ للأموال التي جرى الحصول عليها بشكل غير قانوني جمدت سويسرا في السنوات الاخيرة أصولا مملوكة لعدد من الزعماء الذين أطيح بهم من السلطة بينهم الرؤساء السابقون لمصر وتونس وساحل العاج وحاشياتهم.

وفي تقريرها السنوي الصادر يوم الاثنين 5 سبتمبر، قالت رابطة المصرفيين السويسريين إن الاجراءات الحكومية “أوجدت قدرا من انعدام الثقة القانونية بين المستثمرين”، وأضافت أن من الضروري تحسين التنسيق والاتصال مع الحكومة.

وفي الوقت الحاضر، تعمل الرابطة مع الحكومة السويسرية على صياغة مسودة أساس قانوني رسمي لتجميد تلك الأصول ليحل محل التشريع الطاريء الذي استخدم في الماضي. وأوضح أودييه: “نجري مباحثات مع الحكومة لإعداد قانون يحمي المستثمرين”.