رجل أعمال سويسري يدخل في مواجهة مع “الضريبة الكنسيّة”

تقدمت شركة برمجيات سويسرية بدعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كرد على إلزامها بدفع ضريبة إلى أكبر كنيستيْن في سويسرا (الكاثوليكية والبروتستانتية). وعلى المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها أن تقرر ما إذا كان هذا الصنف الضرائب "ينتهك الحريات الدينية".

وفي الوقت الحاضر، يقوم ثمانية عشر كانتونا (من جملة 26) في سويسرا باستخلاص هذا النوع من الضرائب لصالح الكنيستيْن كما هو الحال في كانتون شفيتس حيث يوجد مقر شركة البرمجيات المذكورة، التي توصلت في عام 2005 بفاتورة مقدارها 545 فرنك سويسري يتوجب عليها دفعها لفائدة الكنيسة الكاثوليكية، وأخرى قيمتها 99 فرنك لفائدة الكنيسة البروتستانتية.

وقد سبق لصاحب الشركة الذي يقول إنه لا يعتقد في أي دين، أن تقدم بشكوى للمحكمة الفدرالية (مقرها لوزان) في شهر سبتمبر 2010. وبعد المداولات، أصدرت حكما قالت فيه إن هذه الضريبة المعمول بها في سويسرا منذ 130 سنة “لا تنتهك الحرية الدينية”.

وفي تصريحات أدلى بها يوم 6 أبريل إلى وسائل الإعلام، رد رجل الأعمال على قرار المحكمة الفدرالية بالإشارة إلى أن فرض هذه الضريبة على الشركات يشكل “انتهاكا سافرا لمبادئ العدالة”، واعتبره بمثابة “العودة إلى العصور المظلمة”. 

وتمثل الضرائب المفروضة على الشركات حوالي ثلث الموارد المالية المتأتية للمؤسسات الكنسية في سويسرا. وفي عام 2007، بلغت القيمة الإجمالية لهذه الضرائب 250 مليون فرنك. أما في كانتون نوشاتيل (المتحدث بالفرنسية)، فإن دفع هذه الضريبة يظل أمرا طوعيا. وعلى سبيل المثال، قررت شركة فليب موريس لصناعة التبغ في عام 2010 التوقف عن دفع هذه الضريبة الكنسية.