زيورخ تحتض أول تنظيم عالمي للدفاع عن أقليات الشرق الأوسط

من اليمين إلى اليسار: سعد الدين إبراهيم وعدلي أبادير وشاكر نابلسي في جلسة 25 مارس 2007 من المؤتمر الدولي الأول لحقوق الأقليات في الشرق الأوسط في زيورخ swissinfo.ch

شهدت زيورخ في الفترة ما بين 24 و 26 مارس الجاري المؤتمر الأول لمجموعة عمل أقليات الشرق الأوسط، برعاية المنظمة القبطية لحقوق الإنسان (الأقباط متحدون)، تحاور فيه أكثر من 40 شخصية قالوا إنهم "يعبرون عن صوت الأقليات في العالم العربي".

وقد مزجت مداخلات المشاركين بين مشكلات يرون أنها واقعية ومخاوف مما وصفوه باتساع ظاهرة قمع الأقليات، وعلى الرغم من تأكيد المؤتمر على عدم الخوض في خصوصيات بعيدة عن أهدافه، إلا أن حرارة المداخلات الهبت أجواء المؤتمر.

ودعا المهندس المصري عدلي أبادير منظم المؤتمر وصاحب فكرة تأسيسه إلى “توحيد جهود الأقليات العرقية والدينية في العالم العربي، مركزا على قضية أقباط مصر التي أخذت حيزا أساسيا في أجندة المؤتمر، وطالب بضرورة السعي للخروج بها إلى الرأي العام عربيا ودوليا، وذلك بوضع اللبنات الأولى لإنشاء مجلس للأقليات في الشرق الأوسط، ليبدأ عمله في الدفاع عن الأقليات العرقية والدينية واللغوية والمذهبية في الشرق الأوسط”.

وقد أكد المفكر الاردني شاكر نابلسي رئيس المؤتمر على أن “تحريك ملف الأقليات العرقية في الشرق الأوسط يجب أن يسير في طريقين، الأول داخل المنطقة نفسها من خلال منظمات المجتمع المدني التي يجب أن يكون لها دور فعال في التعريف بهذه المشكلة، والثاني على المستوى الدولي من خلال الحديث إلى المنظمات الدولية ولذا سينبثق عن المؤتمر لجنة قانونية لمخاطبة الرأي العام الدولي عبر قنوات الشرعية الدولية”، حسب قوله.

من ناحيته قال مدحت قلادة، المسئول الإعلامي للمؤتمر لسويس انفو “إن حماسة الأقباط لتحريك هذا الملف نابع من معاناتهم في مصر وحرصا منهم على تحريك هذا الملف المثير دائما للقلق للحصول على حقوق المواطنة العادلة في مصر والكف عن الاضطهاد، وهو ما سينعكس تلقائيا بشكل إيجابي على الأوضاع هناك”، حسب رأيه.

ونفى قلادة أن يكون المؤتمر موجها ضد جهة معينة أو يخضع لأجندة خفية، بل قال إنه “يعمل على فتح ملف الأقليات في الشرق الأوسط بصورة واقعية بدلا من الحديث عنها بشكل منفرد من كل بلد أو منطقة، فالإتحاد في منظمة واحدة يبرز حجم المشكلة الحقيقية ويعطيها البعد الإقليمي والدولي، مما سيسهل في حل المشكلة”، على حد تعبيره.

بين الواقع والتنظير والمهاترة

وضع المتحدثون الخطوط العريضة لمشكلات الأقليات في العالم العربي على محاور مختلفة، بعضها يميل إلى الحديث عن وقائع محددة من الحياة العامة، وأخرى تميل إلى نظريات حقوق الأقليات في مجتمع الأغلبية والرؤية القانونية لأوضاعهم، وثالثة مالت إلى إثارة الحضور بلغة خطاب وصفها البعض بالمستفزة، لاسيما التهكم على الأنظمة والهجوم على الفكر الديني بشكل عام وما وصفوه بخضوعه للإستغلال السياسي وتلاعب الحكومات بالمشاعر الدينية.

فالأكراد قالوا إنهم “أكثر الأقليات تعرضا للإجحاف والظلم في الشرق الأوسط، مع تركيز الهجوم على العراق وإيران وسوريا وتركيا، حيث يتم قمعهم في نواحي مختلفة من الحياة، واستثنائهم من جميع المناصب الهامة”، ورأوا في مداخلاتهم أن هذا الملف “يتم تسييسه للحصول على مكاسب سياسية لحساب أطراف أجنبية”، وذلك دون الإشارة إلى المكاسب التي حصل عليها أكراد العراق وتمتعهم بالحكم الذاتي هناك.

ومن شمال افريقيا طفت مشكلة الأمازيغ والبربر حيث وصفها المتدخلون بأنها “المشكلة المنتشرة من موريتانيا إلى ليبيا”، وفي حين أن لهم حقوقا في المغرب وأخرى منقوصة في الجزائر، فإن أمازيغ ليبيا تحدثوا عن “إبادة تامة لهم”، وتغييب وصفوه بـ”المتعمد لحضارة وثقافة سادت لقرون وعقود”، ونددت إحدى المداخلات بما وُصف بـ “النهج الليبي لمحو كل الآثار الأمازيغية من البلاد”، وهو ما رآه شاكر النابلسي أفضل مداخلة “لاحتوائها على أمثلة وبيانات حقيقية”.

ومن شمال إفريقيا أيضا تحدث الكاتب التونسي “أبو خولة” عن مشكلة من يتحولون إلى المسيحية في الجزائر، واصفها أوضاعهم في المجتمع بالمعاناة تحديدا، وطالب بحمايتهم وتوضيح مشكلتهم بشكل أفضل في الإعلام العربي، مثلما تفاعل معهم الغرب لاسيما فرنسا.

ثم دار الحديث حول العلاقة بين من وصفهم السوداني دينغو سيون “العرب والأقليات العرقية والدينية المختلفة” في بلاده، ورأي أنها تصل في أغلب الأحيان إلى “العبودية والرق والإتجار بالبشر وانتهاك كافة حقوقهم الثقافية والدينية”، وأعتبر أن صراع دارفور يدخل في هذا الإطار، مثلما كانت حرب الجنوب السوداني، “التي ناضل الجنوبيون لسنوات في سبيل الوصول إلى حريتهم، ويتوقع أن يصل الأمر في دارفور إلى ما آل إليه الحال في الجنوب، وحتى تتحرر الأقليات العرقية في هذا الجزء الإفريقي”، حسب قوله.

وأسهب الصابئة في شرح ما وصفه المتحدث باسمهم “مشكلة عميقة تهدد قيمهم ومبادئهم كأقلية دينية في العراق، تكن الإحترام للجميع الذين ينكرون حقهم في الحياة”، حسب وصفه، وهو ما ذهب إليه أيضا الدروز والبهائيين ومن يصفون نفسهم بالإحيائيين واللادينيين وأتباع المذاهب الدينية القديمة التي انتشرت في بعض المناطق العربية وبلاد الطوراق.

بحثا عن الموضوعية وبعيدا عن الملاسنة

ورغم أن المؤتمر يتخذ قضية الأقليات بشكل عام، إلا أن بعض المداخلات مالت إلى تحويل دفة الحوار إلى توجيه انتقادات حادة إلى الحكومة المصرية بسبب التعديلات الدستورية وتدخل الدولة في شؤون الكنيسة وأوضاع الأقباط “الذين يتم التحايل عليهم للدخول في الإسلام برعاية الدولة”، حسب رأي احدهم، وهو ما أدى إلى حدوث ملاسنة كلامية بين عدلي أبادير مؤسس المؤتمر وجهاد عودة من لجنة السياسات التابعة للحزب الوطني الحاكم في مصر، الأمر الذي اثار ردود فعل مختلفة بين معارض لهذا الأسلوب في الحوار، وبين من يعتقد بأن الأقباط عليهم الكشف عن الحقائق كاملة أمام الجميع.

وقال جهاد عودة لسويس انفو، إنه “يتفق مع رأي شاكر النابلسي في وضع إطار عام يعكس توافقا بين أقليات الشرق الأوسط، لوضع مشكلاتهم في هيكل يمكن معالجته، وهذا في إطار برامج الإصلاح العامة على أرضية وطنية”، اما بشأن أزمة الأقباط في مصر، فقال بأنهم “يعانون من نفس المشاكل التي يعاني منها المجتمع المصري كله، لأن الغلاء أو البطالة وغيرها لا تفرق بين مسلم ومسيحي، وما قيل عن خطف الفتيات القبطيات لإجبارهن على اعتناق الإسلام مبالغة كبيرة، وان كان هذا لا يعني انكار وجود مشكلة اجتماعية عامة يستوي فيها المسلمات والقبطيات، لأسباب مختلفة لا علاقة لها بالدين”، على حد تعبيره.

كما رأى عودة أن ما قيل في المؤتمر عن تدخل الدولة في أزمة الكنيسة القبطية “غير صحيح”، بل تعود المشكلة إلى ما وصفه “توجهات بعض الكهنة والقساوسة ومنظمات المجتمع المدني القبطية، ويجب أن يعلم الجميع أن الكنسية القبطية تتمتع باستقلالية في شؤونها الداخلية ولا دخل للدولة فيها”.

كما انتقد جهاد عودة الملاسنات الكلامية التي امتلأ بها المؤتمر، ورأى أنها “تعبر عن ضعف الثقافة المدنية بين المشاركين وهشاشة فكرة احترام الرأي الآخر، في حين أن المفترض أنهم يرفضون الحجر على أفكارهم، ومن المفترض أيضا أن يكونوا المثال الجيد للجميع، وأن يعكسوا صورة ديمقراطية الصحيحة”، حسب قوله، مؤكدا على أن هذا الرأي يعبر عن وجهة نظره الخاصة ولا يمثل وجهة نظر الحزب أو لجنة السياسيات.

حلول قانونية وهجوم على الإعلام

أما المحور الأكاديمي فقد تطرق إليه الخبير القانوني الدكتور عوض شفيق، فتحدث عن وجهة النظر القانونية للأقليات في العالم العربي، وموقف الأمم المتحدة من قضاياهم وكيفية استخدام آليات القانون لحل مشكلة الأقليات وضمان حقوقهم، وكانت مداخلته أكاديمية تستحق جلسة خاصة للبحث في مضمونها الذي يبتعد عن النظرية ويميل على البحث عن حلول عملية.

في حين رأت بعض المداخلات ضرورة تعديل القوانين والدساتير في الدول العربية، للوصول إلى حقوق الأقليات وتفعيل المواطنة العامة بغض النظر عن الهوية الدينية أو الإنتماء العرقي، وأن تتحول المجتمعات العربية إلى العلمانية التي تفصل الدين عن الدولة، وشطب الإنتماء الديني من بطاقات الهوية، وحذف بنود القوانين التي تعامل الناس على أسس دينية حتى في أمور الزواج والطلاق.

وبينما طالب البعض بحث الأقليات على رفع قضايا على الحكومات التي تضطهد حقوقهم أمام المحاكم الدولية، رأى آخرون أن التغيير لا يكون عبر القانون بل من خلال تغيير مناهج التعليم وأساليب التربية للسماح بقبول الآخر والتعايش معه من منطلق المساواة الإنسانية والحرية والعدالة والقيم المتسامحة، التي تغيب عن المنطقة العربية منذ قرون، حسب قول أحدهم.

وقد اتهم بعض المتدخلين الإعلام بشكل أساسي بأنه سبب ما وصفوه بتخلف العالم العربي عن الإنفتاح الفكري وغياب الوعي الحضاري والثقافي وعدم الحديث عن حقوق الأقليات وكأنها من المحرمات، بل ذهب البعض إلى وجود تأثير ما وصفوه بتأثير البترودولار على السياسات الإعلامية الرسمية والفضائية، وانها السبب في انتشار الأفكار الأصولية بسبب زيادة المساحات الزمنية المتاحة للبرامج الدينية.

ورأي فريق آخر بأن هذا التيار يقابله تيار “طهران دولار” لبث الفكر الشيعي وتصدير الثورة الإيرانية، وإن كانت المداخلات مالت إلى المبالغة وتضخيم حجم هذا التأثير، بشكل ابتعد في بعض الأحيان عن الواقعية، مثل اتهامات وجهت للتلفزيون المصري الرسمي ببث فتاوى تحض على كراهية غير المسلمين، وهيمنة من وصفهم المتحدثون بذوي العمائم واللحى على خريطة إعداد البرامج.

الإعلامية اللبنانية نورما فارس دعت في تعليقها لسويس انفو إلى “ضرورة قيام الإعلام بالنظر بإمعان فيما يحدث حولنا وعدم السكوت عنه، ومد جسور التفاهم واحترام الآخر بين شعوب المنطقة، وبين الأقليات والأغلبية، لأن المشكلة هي أن الوسائل الإعلامية مرتبطة بجهات التمويل التي ترتبط بشكل غير مباشر بالأنظمة، ويظهر هذا في التقارير الإعلامية وعدم معالجة مشكلات الأقليات فتأتي الحقيقة غالبا منقوصة”، على حد قولها.

وتتابع نورما فارس قائلة: “فمن المفترض مثلا أن يهتم الإعلام بوجود 70 مليون أمي في العالم العربي وهذه مشكلة ايضا تؤدي إلى نقص الوعي والفهم، ومن المفترض أن يعطي الإعلام الأهمية المرئية لإيصال رسائل التي تدافع عن القيم الإنسانية المشتركة لتنمية الوعي”، حسب رأيها.

“الواقعية العملية”

وقد استضاف المؤتمر الحاخام اليهودي نيسان مورداخاي الذي أشار إلى “معاناة اليهود كأقلية دينية في العالم العربي”، ولكنه أسهب في الحديث عن تسامح الدول العبرية رغم ما أسماها بـ “المعاناة من الأغلبية العربية المحيطة به”، وهو ما أثار استياء الحاضرين من الفلسطينيين من العلمانيين والمسيحيين، الذين رفضوا أن تظهر إسرائيل في هذا المؤتمر في ثوب الضحية بينما “هي مرتكبة لأكبر المجازر منذ النكبة وحتى اليوم”، حسب مداخلات عدد من الفلسطينيين وهو ما ألهب أجواء المؤتمر لاسيما عندما أعلن موردخاي بشكل قاطع أن اليهود “لن يقبلوا بعودة اللاجئين لأن هذا يعني القضاء على الدولة العبرية بسبب التحول الديموغرافي الذي سيطرأ على بلاده”.

أما الخطوات العملية التي يجب أن يخرج بها المؤتمر، فقد لخصها سعد الدين إبراهيم مدير مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية (بالقاهرة) بالتحول إلى الموضوعية في تناول القضايا والابتعاد عن النظريات والمهاترات، والعمل المنهجي في طرح المشكلات، والاعتماد على البيانات الدقيقة والمسجلة المتبوعة بإحصائيات وشهادات واقعية، والابتعاد عن التهويل والمهاترة، لأن كل هذا سيساعد على حضور مقبول أمام المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بهذا الأمر.

المتهم الوحيد في كل فعاليات المؤتمر كانت الأنظمة العربية، فقد اتفق الحضور على أنها “قمعية ديكتاتورية تسلب الحريات وتمنع التطور وتقف في وجه الإصلاحات”، بل ذهب البعض إلى أن “التغيير يبدأ من إزاحة تلك الأنظمة”، أما كيف؟ فقد اختلف فيه الحضور، هل عن طريق تدخل أجنبي؟ أم عبر مواصلة الضغوط على جميع الجبهات الداخلية والخارجية؟.

وفيما رأي البعض أن التدخل الخارجي “قد يؤدي إلى وصول الأمر إلى ما آل إليه في العراق”، يعتقد آخرون أن “ممارسة الضغوط والتعاون مع الجهات الصديقة في العالم هي خير وسيلة” قبل وصول الإسلاميين إلى الحكومات عبر الديمقراطية، ليتحول العالم العربي إلى “إيران على الطريقة السنية”، حسبما جاء على لسان أحد الحضور.

ومن الواضح أن الدعم الخارجي لن ينقطع عن هذا المؤتمر، مثلما أكد الأمريكيان القس بيشوف مارفين والناشطة في حقوق الإنسان كاترين بورتر، “سنساعدكم في واشنطن وستراسبورغ ونيويورك”.

سويس انفو – تامر أبوالعينين – زيورخ

المؤتمر الأول لمجموعة عمل أقليات الشرق الأوسط

انعقد برعاية المنظمة القبطية لحقوق الإنسان (الأقباط متحدون) ، وترأسه المفكر الأردني شاكر النابلسي، ومقرره أحمد أبومطر والمتحدث الإعلامي بإسمه مدحت قلادة.

شارك فيه ممثلون عن معظم أقليات الشرق الأوسط العرقية والدينية واللغوية والمذهبية، وتحدثت فيه قرابة 40 شخصية.

ناقش أوضاع هذه الأقليات وسبل تعزيز التفاهم والتعاون بينها من أجل دفع المظالم الواقعة عليها.

يسعى إلى آلية عملية لتفعيل حقوق هذه الأقليات من أرضية المواطنة والإندماج القومي والعدالة السياسية والتنوع والإخاء الوطني.

خصص محورا للحديث عما وصفه خطر الدولة الدينية والمد الإرهابي على الدولة المدنية وعلى أوضاع الأقليات والمرأة في الشرق الأوسط.

ستصدر عن المؤتمر مجموعة من التوصيات ووثيقة تحدد الخطوط العريضة للتعامل مع ملف الأقليات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

المشاركون حسب الترتيب الأبجدي

احمد ابو مطر
احمد عبد الله
اشرف عبد القادر
اقبال الغربي
آمال قرامي
بيشوف مارفين
جهاد عودة
حبيب افرام
دانيل بايبس
رفعت بكري
سعد الدين ابراهيم
سلامة الشيخ
سيار الجميل
سيمون ون
سيون دينج
شاكر النابلسي
طارق حمو
عبد الحميد الانصاري
عبد الخالق حسين
عدلي أبادير يوسف
عزت بولس
العفيف الاخضر
عوض شفيق
غسان المفلح
فراس قصاص
كاثرين بورتر
كميل حليم
مجدي خليل
محسن وديع
محمد البشري (ابو خولة)
محمد الجهيمي
مردخاي نيسان
مصطفى الطيفي
ميري كيرياكي
نادية علوني
نادية غالي
ناظم باقر
نضال نعيسة
هوشنك بروك
وائل دبسي
وفاء سلطان
وليم ويصا

نسبة بعض الأقليات في عدد من الدول العربية (من مصادر مختلفة)

* العـراق:
ـ المسيحيون غير العرب 3%
ـ الصابئة المندائيون أقل من 1%
ـ الأكراد 18%
ـ الايرانيون 1.5%
ـ التركمان 2%

* سـورية:
ـ العلويون 10%
ـ الدروز 4%
ـ الاسماعيليون 7%
ـ المسيحيون غير العرب 3%
ـ الأكراد ما بين 8 و 9،5%
ـ الترك 1%
ـ الشركس 1%

* الأردن :
ـ المسيحيون 1.5 %
ـ الشركس 1.6 %
ـ الشيشان أقلية ضئيلة ـ الأرمن 0.5%
ـ الأكراد 0.3%
ـ التركمان 0.12%

* لبنان:
ـ الدروز .6%
ـ العلويون أقل من 1%
ـ المسيحيون العرب 33%
ـ المسيحيون غير العرب 5%
ـ الأكراد 1% ـ
– الترك أقل من 1%

* مصر:
ـ النوبيون 2%
ـ البجا (ومنهم البشارية) أقل من 0.5%
ـ البربر (السيويون) أقل من 0.5%
ـ أفارقة آخرون وغجر2%
ـ الأقباط 9%

* السودان:
ـ البجا 6%
ـ الهوسا 4%
ـ النوبيون 3%
ـ الفور 2%
ـ شعوب صحراوية أخرى 4 %
ـ القبائل النيلية وشبه النيلية 16%
ـ البانتو 2 %
ـ الوثنيون (كلهم من غير العرب) 25%
ـ المسيحيون 5%

* الجزائر:
ـ المسيحيون العرب أقل من 1%
ـ البربر السنة (أهمهم الشاوية والقبائليون والشلوح) 26%
ـ الاباضيون (المزابيون، وهم من البربر) أقل من 1%
ـ الطوارق (بربر سنة من البدو الرّحّل) أقل 0.5%
ـ المسيحيون البربر (خصوصاً في جبال القبائل). أقل من 1%

* المغرب:
ـ البربر 36%
ـ الطوارق (بربر من البدو الرّحّل. أقل من 1%
ـ اليهود 0.2 %
ـ الأوروبيون (الاغلبية مسيحيون)1%
ـ الأفارقة (الزنج) أقل من 1%

* موريتانيا:
ـ المولّدون (عرب وبربر) 40%
ـ الأفارقة الزنج 20 %
ـ البربر (بمن فيهم الطوارق) 2.5%