ساركوزي يضطر لخفض سقف “اتحاده” المتوسطي

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في حوار مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في افتتاح معرض CeBIT للتكنولوجيات الحديثة في هانوفر يوم 3 مارس 2008 Keystone

تعكف فرنسا على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع "الإتحاد من أجل المتوسط"، تمهيدا لعرضه على الإجتماع الدوري للمجلس الأوروبي المُـقرر ليومي 13 و14 مارس الجاري في بروكسل، بالإشتراك مع ألمانيا.

واضطر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لخفض سقف مشروعه الرّامي لإنشاء اتحاد يضم البلدان المشاطئة للمتوسط، مراعاة للتحفظات القوية التي أبداها شركاؤه الأوروبيون، وخاصة برلين.

بين الأفكار التي أطلقها المرشح ساركوزي في اجتماع بات شهيرا عقده في مدينة تولون المُـطلة على المتوسط يوم 8 فبراير 2007 والتصريحات التي أدلى بها لصحيفة “لو فيغارو” يوم 6 مارس الجاري، كان واضحا أنه قام بتمرين رياضي قاس لاختزال المشروع وتدوير معظم زواياه، كي يتطابق مع الحجم الذي ترتضيه ألمانيا وبريطانيا وباقي الشركاء الغاضبين.

ففي المشروع الأصلي أراد ساركوزي إنشاء اتحاد إقليمي يكون مقتصرا على البلدان المطِـلة على المتوسط ويستثني البلدان الأوروبية الشمالية، وأعلن نيته إقامة أجهزة مركزية للإتحاد مُـقتَـبسة من مؤسسات الإتحاد الأوروبي، وبخاصة مجلس رئاسة يكون مركز صناعة القرار، وبنك متوسطي للإستثمار على غرار البنك الأوروبي، ونظام أمني جماعي، “يسمح بضمان السلام من دون اللجوء لسباق التسلح أو الردع”، على حد قوله.

والثابت، أن ساركوزي اختزل هذا المشروع الكبير إلى صيغة متواضعة في أعقاب القمَّـة التي جمعته مع المستشارة الألمانية أنجيلا مركيل في هانوفر يوم 3 مارس الجاري، على هامش مشاركتهما في معرض للتكنولوجيات الحديثة.

“قمة المصارحة”

وقال دبلوماسي ألماني لسويس إنفو، إن ميركل تحدّثت في “قمة المصارحة” مع الرئيس الفرنسي، بوصفها مفوضة من البلدان الأوروبية المتحفِّـظة على الصيغة الأولى للإتحاد المتوسطي، والتي تمتد من السويد شمالا إلى سلوفينيا جنوبا، التي تتولى رئاسة الإتحاد الأوروبي حاليا والتي لم تُخف معارضتها الصريحة للمشروع الفرنسي.

وأضاف الدبلوماسي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن ساركوزي تنازل للموقف الألماني ورضي بأن تكون أبواب الإتحاد، المنوي إنشاؤه، مفتوحة لجميع أعضاء الإتحاد الأوروبي السبعة والعشرين بلا استثناء، أي بما فيها تلك التي ليست متاخمة للمتوسط، وسيتيح هذا التعديل لألمانيا أن لا تترك فرنسا تنفرد بزعامة الإتحاد المرتقب.

وعلى هذا الأساس، اتفقت باريس وبرلين على تقديم مسودة مشتركة لمشروع “الإتحاد من أجل المتوسط” إلى اجتماع المجلس الأوروبي المقرر انعقاده يومي الخميس والجمعة المقبلين، لكن هذا التنازل كان قاسيا وصعبا على الجانب الفرنسي، مما جعل ساركوزي يُصر في محادثاته مع ميركل على حَـصر الرئاسة الدورية للإتحاد في البلدان المتوسطية، على أساس التناوب بين الضفتين، وهو التعديل الذي قبلت به المستشارة ميركل في نهاية المطاف، على ما قال الدبلوماسي الألماني.

وأنهى هذا الحل الوسط تصدّعا استمر أشهرا بين باريس وبرلين، اللتين تُعتبران قاطرة الإتحاد الأوروبي، حتى أن مركيل لم تتوان عن نقد مشروع ساركوزي أمام كوادر حزبه، “الإتحاد من أجل حركة شعبية” بشكل لا يخلو من السخرية، عندما قالت متحدثة عن أعضاء الإتحاد الأوروبي “هل يُعقل أن يهتم بعضنا بالمتوسط، فيما ينشغل الآخرون بأوكرانيا”؟ ويجوز القول أن الفرنسيين هم أصحاب المصلحة في إنهاء الجفوة مع برلين بهذه الصيغة التوافقية، لأنهم يستعدون لتسلم رئاسة الإتحاد الأوروبي من سلوفينيا في مطلع يوليو، وهذا يتطلب تبديد جميع الغيوم من سماء العلاقات بين الشركاء الأوروبيين.

ومن تلك الغيوم أيضا، الخلاف مع لندن التي تدافع بقوة عن انضمام تركيا للإتحاد الأوروبي. وكان يتعيَّـن على ساركوزي أن يُـرسل موفدين خاصين إلى شركاء فرنسا في الإتحاد الأوروبي لطمأنتهم وتهدئة مخاوفهم، مثلما أرسل السفير ألان لوروا في وقت سابق إلى البلدان المتوسطية، لاستطلاع استعداداتها للتفاعل مع مشروعه.

وسألت سويس إنفو السفير لوروا عن ملامح التعديلات التي أدخلت على مشروع “الإتحاد المتوسطي” في أعقاب التحفظات التي أبداها الشركاء الأوروبيون عليه، إلا أنه لم يرد على الأسئلة التي طرحتها عليه.

معارضة جماعية

وفي رأي دبلوماسي ألماني، أن ما شجَّـع برلين على إبداء معارضة قوية للمشروع، أنها كانت تتحدث باسم كثير من البلدان الشمالية والشرقية. فغالبية بلدان أوروبا غير المطِـلة على المتوسط انتقدت المشروع بدرجات متفاوتة، واتهمت فرنسا بالتخطيط لتحويل وجهة الإعتمادات المخصصة لبلدان الضفة الجنوبية للمتوسط الإثني عشر، في إطار مسار برشلونة من أجل ضخ الدماء في شرايين اتحاد”ها” المتوسطي.

وفي هذا السياق، قال ستيفان غليفان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الروماني، إن على شركائنا الفرنسيين إعطاء إيضاحات دقيقة عن مضمون الإتحاد المتوسطي، فنحن ندعم انضمام تركيا إلى الإتحاد الأوروبي ولا ينبغي أن يكون هذا المشروع بديلا من الإنضمام، وأكد غليفان في تصريح قصير أدلى به لسويس انفو خلال زيارة أدّاها أخيرا إلى تونس، أن الرومانيين “مؤيِّـدون تماما لمشروع الإتحاد المتوسطي، على رغم أننا لسنا على ضفاف المتوسط”. ويلتقي هذا الموقف للبرلماني غليفان مع الموقف المماثل الذي دافع عنه وزير الخارجية الروماني أدريان ميهال شورويانو خلال لقاءاته مع مسؤولين تونسيين الشهر الماضي.

ويضع كلام غليفان الإصبع على بيت القصيد في مشروع الإتحاد المتوسطي. فبالرجوع إلى التصريح الأول الذي أدلى به ساركوزي في مدينة تولون لدى انطلاق الحملة الإنتخابية في فرنسا وأعلن فيه عن فكرة الإتحاد، نلحظ أنه ألقى عبارة بدت غامضة، لكنها حبلى بالدلالات، أكَّـد فيها أن “هذا الإتحاد يمكن أن يشكل حلا بديلا للبلدان التي ليس لها مكان في الإتحاد الأوروبي، مثل تركيا”، غير أن الأتراك الذين أبدوا امتعاضهم من الموقف الفرنسي، معتبرين إياه نوعا من الفيتو على انضمامهم للإتحاد الأوروبي، لم يبقوا مكتوفي الأيدي وأجروا اتصالات مع حكومات أوروبية، بينها لندن وبرلين وبوخارست وصوفيا، بالإضافة للرئاسة السلوفينية، لحشد الإعتراضات على مشروع ساركوزي، طِـبقا لما أفاد المصدر الألماني.

أما إسرائيل، فاستخدمت نفوذها لكبح اندفاع الزعامة الفرنسية، خوفا من أن يؤدي الإتحاد المتوسطي إلى “تذويب” علاقاتها الثنائية المميزة مع البلدان الأوروبية في إطار فضفاض، ما دامت أحد المعنيين بمشروع ساركوزي، غير أن باريس أعطتها تطمينات واضحة بأن المشروع لن ينتقص من المكانة “الخاصة” التي تتمتع بها لدى بلدان الإتحاد الأوروبي.

حتى روما ومدريد تحرّكتا في الكواليس للعمل على جعل الإتحاد المتوسطي (الذي أعلنتا دعمهما له)، مشروعا أوروبيا جماعيا، وليس فرنسيا، وأبدت المفوضية الأوروبية انتقادات لاختيار يوم 13 يوليو المقبل منطلقا للقمة الأورو متوسطية في باريس، والتي ستقتصر في يومها الأول على البلدان المشاطئة للمتوسط، فيما يُفسح المجال في اليوم الثاني (الذي يصادف العيد الوطني لفرنسا)، لمشاركة البلدان الأخرى الأعضاء في الإتحاد الأوروبي في أعمالها.

وكررت بنيتا فريرو فالدنر (نمساوية)، مفوضة العلاقات الخارجية وسياسة الجوار في الإتحاد، تلك الإنتقادات بلغة ناعمة، حين أكدت في ختام زيارتها للجزائر في الرابع من شهر مارس الجاري أن نجاح الإتحاد المتوسطي “متوقف على موافقة جميع الدول المعنية عليه”، وهو ما يعني ضمنيا معارضة لتفرد فرنسا بالمشروع.

ثلاث نقاط

مصدر فرنسي عزا هذه المناكفات والخلافات بين فرنسا وشركائها الأوروبيين إلى التباين بين رؤيتين لحصاد المسار الأوروبي المتوسطي، الذي انطلق منذ سنة 1992 وتلقى دفعة قوية بعد تأسيسه في مؤتمر برشلونة سنة 1995.

ففيما هاجم ساركوزي هذا المسار، منذ أن كان يخوض حملته الرئاسية، وكرّر انتقاداته أخيرا في حديثه لصحيفة “لوفيغارو” وإن بأسلوب لبق، عبَّـرت ألمانيا في أكثر من مناسبة، وآخرها لقاء القمة الألماني – الفرنسي في هانوفر، عن رضاها على نتائجه.

واعتمادا على هذا التباعد، تمحور الخلاف بين باريس وبرلين في شأن مشروع الإتحاد المتوسطي حول ثلاث مسائل جوهرية، أولها، هل يكون هذا الإتحاد في إطار برشلونة أم سيشكل مسارا مستقلا عنه؟ وثانيها، شروط العضوية التي لا ينبغي، حسب الألمان، أن تستند على عنصر الجغرافيا وحده، مما يتيح لألمانيا نفسها وحلفائها في شمال أوروبا وشرقها أن ينضموا إلى الإتحاد. أما نقطة الخلاف الثالثة، فتخص المؤسسات المتوسطية، إذ تعترض برلين على إنشاء أجهزة شبيهة بأجهزة الإتحاد الأوروبي، مخافة أن تثقلها الأعباء البيروقراطية عن القيام بوظائفها، ولذلك، استغنى الفرنسيون مُكرَهين عن التصور الطموح الذي صاغوه للإتحاد في البداية، والذي عرضه ساركوزي شخصيا على العواصم الجنوبية التي زارها، وخاصة الرباط والجزائر وتونس وطرابلس والقاهرة.

وعثر جان بيار جويي، وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية على تخريجة لغوية، لتبرير تراجع باريس عن الصيغة الأصلية للإتحاد، فقال يوم 26 فبراير الماضي في بروكسل، إن الإنتقال من تسمية “الإتحاد المتوسطي” إلى “الإتحاد من أجل المتوسط”، ليس خدعة ولا موقفا محايدا، وإنما يعكس قناعتنا بكوننا لن نستطيع أن نفعل أفضل مما تم فعله في إطار مسار برشلونة أو يوروميد”، وطمأن الشركاء الأوروبيين إلى أن أي استخدام للأموال الإتحادية، لا يمكن أن يتِـم خارج إطار الضوابط المرعية في الإتحاد الأوروبي.

في نهاية المطاف، بدا المشهد اليوم مستقرا على صيغة وفاقية تحظى بموافقة معظم العواصم الأوروبية، وتقضي هذه الصيغة بتأييد قيام اتحاد متوسطي يكون مقتبسا من نمط مجلس دول البلطيق، الذي أنشئ في سنة 1992 والذي يضم دولا غير أعضاء في الإتحاد الأوروبي، مثل روسيا والنرويج وإيسلندا. وقد أتاح هذا المجلس تطوير التعاون الإقليمي بين أعضائه في مجالات محدّدة، بإشراف سكرتارية قليلة العدد ومُتخففة من التضخم البيروقراطي، وكانت بلدان أعضاء في الإتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا، انضمت إليه في وقت سابق بصفة مراقب.

أما الإتحاد المتوسطي، فسيشتمل طِـبقا للتصور الفرنسي المُعدل، على عدد محدود من المؤسسات لا يتجاوز تسعا، هي عبارة عن وكالات للتعاون في قطاعات رئيسية، وسيُـدار من قِـبل رئاسة دورية، تقتصر على اثنين من البلدان المطلة على المتوسط، أحدهما من الضفة الشمالية والثاني من الجنوبية، إلا أن هذا الإقتراح سيسبب تعقيدات إضافية، حسب المحللين، بالنظر للعلاقات السيئة بين المغرب والجزائر، والعلاقات المتدهورة بين سوريا وفرنسا، مما يجعل احتمال التوافق على دولة جنوبية، كي تحظى بمقعد المشارك في الرئاسة، أمرا بعيد المنال، حتى بالنسبة لمصر، التي ستلقى منافسة من ليبيا والجزائر والمغرب.

تونس – رشيد خشانة

فرنسا تخفف من طموحات خطة الاتحاد المتوسطي لتهدئة الاتحاد الاوروبي

بروكسل (رويترز) – بدأت باريس تقلص خططها بشأن الاتحاد المتوسطي في محاولة لجعل الحلم الطموح للرئيس نيكولا ساركوزي الخاص بالاتحاد مقبولا لدى شركاء الاتحاد الاوروبي الغاضبين بقيادة المانيا.

ووصفت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الفكرة الأصلية بأنها مثيرة للانقسام، بسبب تصور فرنسا الخاص باتحاد مجموعة دول مطلة على البحر المتوسط، من بينها مستعمراتها السابقة في شمال افريقيا تستفيد من أموال الاتحاد الاوروبي، بينما تتجاهل دولا غير متوسطية بالاتحاد مثل المانيا.

ويعمل دبلوماسيو فرنسا التي واجهت هذه المقاومة من المانيا والدول الكبرى الأخرى بالاتحاد الاوروبي على تعديل النسخة الأصلية لتصور الاتحاد المتوسطي وتهدئة الشكوك.

ويقول مسؤولو الاتحاد الاوروبي، ان باريس خففت من خططها لتشكيل ما يصل إلى تسع وكالات جديدة وبنك متوسطي وغيرت رمزيا اسم الكيان المزمع إلى الاتحاد من أجل المتوسط.

وجاب مبعوثون المتوسط مؤكدين لتركيا ان انضمامها للاتحاد المتوسطي ليس خطة بديلة لعملية انضمامها للاتحاد الاوروبي.

وقال دبلوماسي من دولة متوسطية “أبلغوا كل دولة ما تريد ان تسمع”.

وكتبت روزا بالفور ودوروثي شميد من مركز السياسة الاوروبية في تحليل عن الموضوع “الفرنسيون لم يكونوا مستعدين لمثل هذه المعارضة من شركائهم الاوروبيين”.

وأضافتا “بالنظر لردود الأفعال الفاترة أو حتى السلبية هذه، فان فرنسا تخفف تدريجيا من رؤيتها الكبيرة”.

واتسم موقف بعض دول شمال اوروبا، مثل بريطانيا والسويد بالبرود تجاه المشروع، لأنها شكت في أن يكون محاولة لايجاد بديل لمسعى تركيا في الحصول على عضوية كاملة بالاتحاد الاوروبي.

أما اسبانيا وايطاليا فوافقتا علنا على الفكرة، لكنهما عملتا خلف الكواليس على تخفيفها إلى مظلة سياسية للشراكة الاورومتوسطية الحالية للتعاون التجاري والسياسي والثقافي والتي تضم الاتحاد الاوروبي كاملا.

ويهدف ساركوزي إلى اطلاق الاتحاد خلال قمة تستمر يومين في باريس في 13-14 يوليو خلال رئاسة فرنسا للاتحاد الاوروبي، حيث تحضر الدول المتوسطية أول أيام القمة ثم تنضم إليها دول الاتحاد الاوروبي الاخرى لمباركة المبادرة في العيد الوطني لفرنسا.

وحاول رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون نزع فتيل انتقادات الاتحاد الاوروبي خلال زيارة للبرلمان الاوروبي يوم الثلاثاء 19 فبراير 2008 قائلا، إن فرنسا تعمل على سبل لاشراك جميع دول الاتحاد الاوروبي ومؤسساته بالاتحاد المتوسطي.

وقال فيون “الحقيقة هي ان ثمة مشكلة تنمية اقتصادية ومشكلة أمنية ومشكلة سياسية في حوض المتوسط، ويتعين على الاتحاد الاوروبي أن يسهم في حلها”.

وقال للصحفيين، ان فرنسا ارادت أن تذهب إلى ما هو ابعد من عملية برشلونة التي ولدت في ذروة عملية سلام فلسطينية إسرائيلية عام 1995 “بالطبع في الإطار الاوروبي وتتضمن بالطبع جميع دول الاتحاد الاوروبي”.

واقر مسؤولو الاتحاد الاوروبي بأن عملية برشلونة لا تعمل بشكل جيد رغم المليارات من اليورو التي انفقت على المساعدات. وظهرت تحديات جديدة مثل التغير المناخي وأمن الطاقة وضغوط الهجرة منذ بدأت تلك العملية.

وأنشأ الاتحاد الاوروبي آلية اخرى في 2004، وهي سياسة الجوار الاوروبية للسماح بروابط اوثق ومساعدات أكبر للدول الشريكة التي تتبنى اصلاحات تستلهم نهج الاتحاد الاوروبي، لكن كلتا المحاولتين واجهتا عوائق بسبب الطبيعة الشمولية والافتقار إلى الشفافية في عدد من دول شمال افريقيا وشرق البحر المتوسط.

ويعتقد مسؤولون فرنسيون ان الخطة خففت وان اتفاقا مع المانيا بات وشيكا، رغم لقاء افتقر إلى الود بين مساعد ساركوزي هنري جينو ومسؤولي المستشارية في برلين الاسبوع الماضي. وقال أحدهم، ان ساركوزي وميركل ربما يدفنان خلافاتهما عندما يلتقيان في الثالث من مارس.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 20 فبراير 2008)