تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

سقوط الدعوى ضد سميح ساويرس بعد تسوية أوراسكوم لخلافها مع الرقابة المالية

أعلنت شركة اوراسكوم القابضة للتنمية في بيان وجهته يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2011 إلى إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية عن توصل شركتها التابعة اوراسكوم للفنادق والتنمية إلى تسوية نهائية مع الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يتعلق بالحكم الابتدائي الصادر يوم 25 أغسطس الماضي.

وبهذه الكيفية، تنقضي الدعوى الجنائية في شأن القرار الصادر عن المحكمة الإبتدائية بسجن المهندس سميح ساويرس بصفته رئيسا لمجلس إدارة أوراسكوم للفنادق والتنمية وكذلك دفع الغرامة المالية.

في الوقت نفسه، سدد سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية مبلغ 20 مليون جنيه مصري لهيئة الرقابة المالية مقابل التصالح في الشق الجنائي المقدم من جانبها في شأن المخالفات الجنائية التي تضمنها البلاغ المقدم من صغار المستثمرين في شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية ضده بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، حول مخالفة الشركة لقواعد الإفصاح المنصوص عليها في قانون سوق المال.

 
وسبق للمحكمة الإقتصادية في القاهرة أن أصدرت حكما مبدئيا بسجن سميح ساويرس وتغريمه لاتهامه بالتلاعب بأسعار أسهم شركته أوراسكوم للفنادق وتقديمه بيانات غير صحيحة عن الوضع المالي للشركة والأسهم وهو ما دفع الشركة لإصدار بيان سابق أكدت فيه علي استئنافها الحكم مؤكدة أن الإدعاء الرئيسي في هذه القضية هو أن شركة أوراسكوم القابضة أوردت بيانا بالخطإ في قوائمها المالية المعتمدة والمعلنة في البورصتين المصرية والسويسرية بشأن نسبة ملكيتها لأسهم في شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية.

وأشارت الشركة إلى أن الخطأ في نسبة الملكية الوارد في القوائم المالية لا يتجاوز نسبة 2% وهي النسبة التي وصفتها الشركة بغير المؤثرة على قدرة المساهم الرئيسي في التحكم بقرارات الجمعية كما بررت الخطأ في النتيجة باختلاف في طريقة احتساب المنعة الإقتصادية المعمول بها في مصر عن تللك المطبقة دوليا في سويسرا.

swissinfo.ch مع الوكالات


وصلات

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

×