سويسرا تريد إجراء تحقيق في احتجاز ليبيا لاثنيْن من مواطنيها

قالت ميشلين كالمي ري، رئيسة سويسرا لهذا العام إن هناك حاجة لإجراء تحقيق حول احتجاز ليبيا لاثنين من رجال الأعمال السويسريين تورطا رغما عنهما في أزمة دبلوماسية تسبب فيها إلقاء سويسرا القبض على هانيبال القذافي ابن الزعيم الليبي معمر القذافي.

وصرحت كالمي ري لصحيفة “نويه تسورخر تسايتونغ أم سونتاغ” الأسبوعية (تصدر بالألمانية في زيورخ) في مقابلة نشرت يوم الاحد 6 مارس 2011 “يجب أن ندافع عن أنفسنا الآن مما حدث للسويسريين حينئذ.”

وتوترت العلاقات بين سويسرا وليبيا عام 2008 عندما ألقت شرطة جنيف القبض على هانيبال القذافي لاتهامات بإساءة معاملة اثنين من الخدم العرب العاملين لديه تم إسقاطها لاحقا.

وسحبت ليبيا ملايين الدولارات من البنوك السويسرية وأوقفت صادرات النفط لسويسرا ومنعت اثنين من رجال الأعمال السويسريين اللذين كانا يعملان في ليبيا من مغادرة البلاد.

وفيما نفى مسؤولون ليبيون أن قضيتهما لها علاقة بالقبض على هانيبال، لكن سويسرا تقول إنهما لا ذنب لهما في شيء وأنهما تورطا رغما عنهما في انتقام طرابلس من برن.

وأفرج عن الرجلين وهما ماكس غولدي رئيس العمليات لشركة (ايه.بي.بي) السويسرية الهندسية في ليبيا (عاد إلى سويسرا في يونيو 2010) ورجل الأعمال رشيد حمداني (تونسي الأصل وأفرج عنه يوم 22 فبراير 2010) بعد مفاوضات مضنية.

وأضافت كالمي ري أنه مع عودة الرجلين إلى سويسرا ومع إغلاق السفارة السويسرية في طرابلس فإن سويسرا مُطلقة الحرية في التعامل مع ليبيا بعد عامين من العلاقات المتوترة.

وقالت “يمكن أن أؤلف كتابا حول مدى صعوبة ذلك. خاصة بسبب تجربتي أنا. أنا مُعجبة بشجاعة الليبيين في التمرد على الدكتاتور.”

 

برن تحظر التحويلات المالية للمقربين من القذافي

وكانت سويسرا حظرت يوم الجمعة 4 مارس تحويل الاموال التي يمكن أن تنتهي في أيدي أسرة القذافي وأعوانه في نهاية الأمر بعد أن جمدت أصول 29 ليبيا مرتبطين بالقذافي في موفى فبراير الماضي.

وتعمل سويسرا جاهدة على تحسين صورتها كملاذ لأرصدة تم الحصول عليها بطرق ملتوية وجمدت الحكومة السويسرية في فبراير أرصدة 29 ليبيا لهم صلة بالقذافي. وقبل ذلك جمدت أيضا أي أرصدة يملكها الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.

وقالت الحكومة ان “سويسرا تريد منع اي دعم مالي لمعمر القذافي ودائرته.”

واضافت انها ستحظر ايضا اعطاء اشخاص لهم صلة بالقذافي حق الوصول بشكل مباشر او غير مباشر للاموال او الموارد الاقتصادية.

وقد يؤثر هذا القرار على شركة تام اويل Tamoil النفطية الليبية التي تدير مصفاة تبلغ طاقتها 72 الف برميل يوميا في غرب سويسرا.

وقال متحدث باسم شركة تام اويل يوم الجمعة 4 مارس إن الشركة لن تتأثر بالاجراءات الجديدة.

وأضاف ان” قرار الحكومة الفدرالية أكد ان تام اويل سويسرا شركة سويسرية مثل اي شركة اخرى وان بامكاننا مواصلة العمل بشكل عادي” منوها إلى أنه اتضح “أننا لن نتأثر سواء بعقوبات الأمم المتحدة أو بالقرار السويسري”.

وفرض مجلس الامن التابع للامم المتحدة عقوبات على القذافي وأسرته لقمعه الانتفاضة الشعبية المستمرة التي ربما يكون قد لقي فيها الآلاف حتفهم.