تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

سويسرا تشيد أمام مجلس حقوق الإنسان بثورات العالم العربي

بقلم , جنيف


رئيسة سويسرا ميشلين كالمي-ري ورئيس الجمعية العامة السويسري جوزيف دايس قبيل انعقاد مجلس حقوق الانسان في جنيف يوم 28 فبريار

رئيسة سويسرا ميشلين كالمي-ري ورئيس الجمعية العامة السويسري جوزيف دايس قبيل انعقاد مجلس حقوق الانسان في جنيف يوم 28 فبريار

(Keystone)

شددت سويسرا أمام الدورة ال 16 لمجلس حقوق الإنسان، سواء على لسان رئيسة الكنفدرالية ميشلين كالمي ري، او على لسان رئيس الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة جوزيف دايس ، على أهمية " التجند من أجل حقوق الإنسان" على ضوء الثورات الحاصلة في العالم العربي.

في كلمتها امام الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان التي افتتحت صباح الإثنين 28 فبراير، أشادت الرئيسة السويسرية ميشلين كالمي ري بثورات الشباب التي تعرفها عدة بلدان في المشرق والمغرب العربيين بقولها" لقد نزلوا للشوارع، وتسلموا زمام مصيرهم بأيديهم، واستخدموا في ذلك وبطريقة مسالمة حقهم في حرية التعبير، والحق في التجمع ، ويواصلون القيام بذلك في بحث متواصل عن تحقيق العدالة الاجتماعية، والديمقراطية والحرية".

ومن على منصة مجلس حقوق الإنسان، قالت الرئيسة السويسرية، " أتوجه إليهم لأشيد بشجاعتهم ، وإرادتهم. إن العالم بأسره يتابعكم بإعجاب، لأنكم تمنحون جيلا بأكمله الآمال في حياة افضل".

كما ذكّر سويسري آخر وهو رئيس الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، السيد جوزيف دايس من على منصة مجلس حقوق الإنسان بما يحدث في المنطقة العربية ، بمقولة الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة كوفي أنان " من أن لا تنمية بدون أمن،  ولا أمن بدون تنمية، ولا يمكن أن تتحقق التنمية ولا الأمن إذا لم تُحترم حقوق الإنسان". وهذا قبل أن يحذر حكام المنطقة العربية ومن ورائهم بقية حكام العالم "بأن من تناسوا ذلك او لم يقتنعوا به، هاهي أحداث العالم العربي أتت لتذكرنا بهذه الحقيقة، من خلال انتفاضة الشعوب".

"جرائم ضد الإنسانية"، وتحذير " للأنظمة االمنحرفة"

رئيسة الكنفدرالية، وعند حديثها عما تعرفه ليبيا اليوم  أشارت الى " أن المعلومات التي لدينا اليوم تسمح باعتبار أن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت ولا زالت ترتكب في ليبيا"، قبل أن تدين مرة أخرى بالخصوص " عمليات الإعدام خارج نطاق القانون التي ترتكبها قوات الأمن".

كما أدانت رئيسة الكنفدرالية " كأمر يدعو للصدمة، ارتفاع عدد القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين المسالمين من جراء الاستخدام المفرط في القوة  من قبل السلطات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" وهذا قبل أن تعتبر " بأن هذه التطورات غير مقبولة".

وعند تناوله للأوضاع في ليبيا في خطابه أمام مجلس حقوق الإنسان، قال رئيس الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة جوزيف دايس"إن الأوضاع في ليبيا تدعو للقلق، ومن واجبنا الخلقي باسم الإنسانية الا نترك مرتكبي تلك الانتهاكات بدون عقاب".

كما حذر السيد دايس " من أن الشعوب التي انتفضت، تنتظر من المجموعة الدولية ، ومن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ، ومن مجلس الأمن الدولي، ومن مجلس حقوق الإنسان، الدفاع عن حقوق الإنسان بصرامة خلقية وبدون تهاون".  وهذا قبل أن يتوجه للأنظمة بقوله" إن الشعوب تنتظر منا أن نقول للأنظمة المنحرفة بأن وقتهم قد انتهى، وأن عليهم الرحيل والتعرض للمحاسبة.

اجتماع الجمعية العامة غدا للنظر في إلغاء عضوية ليبيا

بعد اتخاذ مجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة 25 فبراير في جلسة خاصة حول الأوضاع في ليبيا لتوصية بتعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان، اعلن رئيس الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة السيد جوزيف دايس في جنيف "أنه وجه دعوة لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 1 مارس للنظر في توصية مجلس حقوق الإنسان  بخصوص هذه النقطة".

وحتى ولو أن رئيس الجمعية العامة لم يرغب في استباق الأحداث إلا أنه يراهن على " أن الدول التي اتخذت القرار في مجلس حقوق الإنسان هي التي ستتخذ القرار في الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة".

ولكي يصبح القرار قابلا للتطبيق يجب أن يصوت لصالحه ثلثا الدول الأعضاء الحاضرين في الجمعية العامة. وستكون هذه سابقة بإقصاء بلد من عضوية مجلس حقوق الإنسان منذ قيامه قبل خمس سنوات.

أما عن كيفية التعامل مع ممثلي ليبيا الذين أعلنوا انضمامهم لثورة الشعب الليبي سواء في نيويورك أو في جنيف، رد السيد جوزيف دايس عن سؤال لسويس إنفو بقوله" هناك لجنة الاعتماد التابعة لمنظمة الأمم المتحدة هي التي تدرس مسالة التمثيل وتقدم توصية للجمعية العامة بهذا الشأن". وهذا ما تم بخصوص اعتماد ممثل لكوت ديفوار بعد إرسال كل من الرئيس السابق والرئيس الجديد للمثل عنه.  ولكن في حالة ليبيا يرى السيد دايس " بأنه في غياب توافد خطاب من السلطات الليبية، او في غياب اعتراض دولة من الدول الأعضاء سيستمر التعامل مع الممثلين الحاليين".

تجند على المستوى الانساني

أما اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي مقرها في جنيف ، فقد أعلنت عن وصول أول بعثة لها لمدينة بنغازي يوم الأحد حيث "قتل 256 شخصا وأصيب أكثر من 2000 شخص بجراح" حسب تقييم الصليب الأحمر.

وقد قيم رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، سايمون بروكس ما قام به موظفو الاغاثة في بنغازي " بالعمل الجبار" نظرا لكون غالبية المسعفين أجانب وغادروا المنطقة. كما أوضح بأن عمل الفريق هو " لدعم جمعية الهلال الأحمر الليبي " الذي قام في الأيام الأخيرة بجمع الدم  ورعاية الجرحى في المستشفيات".

أما عن الوضع في طرابلس فتقول اللجنة الدولية " أنها لازالت قلقة  بخصوص الأوضاع الانسانية هناك وأنها لا تنوي إرسال مبعوثين الى هناك في الوقت الحالي".

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت يوم الاحد بأنها ارسلت فريقي إسعاف تابعين لإدارة المساعدة الإنسانية الى الحدود المصرية الليبية والتونسية الليبية لتقييم الاحتياجات والإسهام في  تهيئة بنية توزيع المساعدة الإنسانية الطارئة على المتوافدين الراغبين في مغادرة ليبيا.         

تضامن موظفي سفارة ليبيا في برن مع الثورة

في بيان swissinfo.ch ، أعلن موظفو السفارة الليبية المحليون في العاصمة السويسرية برن تضامنهم  مع الثورة. وجاء في البيان:

"في الوقت الذي نترحم فيه على أرواح الشهداء، نعلن نحن موظفو السفارة الليبية المحليين بيرن – سويسرا تضامننا مع ثورة 17 فبراير المجيدة داعين الله أن يحقن دماء الليبيين."

نهاية الإطار التوضيحي

مغادرة الدبلوماسيين السويسريين لطرابلس

طلبت الحكومة السويسرية من دبلوماسييها مغادرة ليبيا. وقالت وزارة الخارجية يوم الأحد "إن القائم بالأعمال في طريقه لسويسرا".  وستعيد سويسرا إرسال ممثل عنها في ليبيا بعد عودة الاستقرار للبلاد.

وقالت وزيرة الخارجية ورئيسة الكنفدرالية ميشلين كالمي ري " إن الرعايا السويسريين او الرعايا المزدوجي الجنسية السويسرية الليبية الراغبين في مغادرة ليبيا حصلوا على الدعم المطلوب من السفارة". وقد ساعدت السفارة السويسرية لحد اليوم تسعة رعايا سويسريين  على مغادرة البلاد . أما الرعايا السويسريين المتبقين والبالغ عددهم 42 فهم كلهم باستثناء اثنان من ذوي الجنسية المزدوجة وقد قرروا البقاء "بمحض إرادتهم" حسب وزارة الخارجية.

نهاية الإطار التوضيحي

مراجعة وضع شركة " تامأويل" Tamoil

في إطار النظر في إجراءات تطبيق سويسرا للعقوبات التي فرضتها منظمة الأمم المتحدة على ليبيا، قالت الناطقة باسم  كتابة الدولة للاقتصاد آنتي بيرتشي لوكالة الأنباء السويسرية "أن التحقيق في هوية المالك الحقيقي لشركة تامأويل، هي من صلاحيات كتابة الدولية للإقتصاد".

وقالت في تأكيد لم نشرته صحيفة زود دويتشي تسايتونغ " إن خبرائنا سيحللون قرار الأمم المتحدة وسيستخلصون ما على سويسرا القيام به بموجب ذلك". ومن ضمن هذا التحليل معرفة المالك الحقيقي لشركة تامأويل التي تتبع لمجموعة أويل إينفيست التي مقرها في هولندا.

وكانت سويسرا قد أقدمت بمحض إرادتها في وضعية تونس ومصر على تجميد أرصدة حاكمي البلدين وبعض من افراد عائلتيهما والمقربين منهما. أما في وضع ليبيا فسويسرية مطالبة بتطبيق قرارات الأمم المتحدة.         

نهاية الإطار التوضيحي

swissinfo.ch


وصلات

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

×