سويسرا تعزز ترسانة قوانينها لملاحقة مجرمي الحرب

ابتداء من غرة يناير 2011 ستتوفر الكنفدرالية على ترسانة قانونية أكثر نجاعة لمكافحة هذا الصنف من الجرائم طبقا لقرار اتخذته الحكومة السويسرية يوم الثلاثاء 2 نوفمبر وحددت فيه موعد دخول الترتيبات اللازمة حيز التطبيق.

وفي الوقت الحالي، لا تعاقب جرائم الحرب – مثل شن هجمات على السكان المدنيين وتجنيد الأطفال القصر واستخدام أسلحة محرمة – إلا بالإستناد إلى القواعد العامة للقانون الإنساني الدولي.

وطبقا للتحويرات التي تم إدخالها على التشريعات الجنائية (المدنية والعسكرية) والتي قررت الحكومة البدء في تطبيقها، فسيصبح من الممكن الآن تحديد هذا الصنف من الإنتهاكات بالتفصيل. ويتضمن القانون الجنائي الجديد بالخصوص تعريفا دقيقا لمفهوم “جريمة ضد الإنسانية”. وفي هذا الإطار، تدخل تحت هذه التسمية جرائم الإبادة والإستعباد والتعذيب والترحيل التي ترتكب في إطار هجوم واسع ومنهجي على السكان المدنيين.

إضافة إلى ذلك، سيتوجب على سويسرا ملاحقة الجرائم التي ترتكب خارج أراضيها ولكن شريطة أن يكون مرتكبها مقيما في البلاد وأن لا يكون من الممكن طرده إلى البلد المعني أو تسليمه إلى محكمة جنائية دولية. وهو ما يعني أيضا أن “من تلطخت يداه بجرائم خطيرة فلن يجد ملجأ له في الكنفدرالية” مستقبلا، مثلما ورد في نص البيان الصادر يوم الثلاثاء 2 نوفمبر عن المكتب الفدرالي للعدل.

على صعيد آخر، ستترافق مراجعة القانون الجنائي بتوزيع جديد للصلوحيات على مستوى الإدعاء العام، حيث سيكون المدعي العام للكنفدرالية مسؤولا عن تحريك الدعوى في زمن السلم بخصوص ملاحقة جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.