سويسرا تفرض حظرا على بيع الأسلحة للبنان

قوات لبنانية تنتشر في مدينة صور بالقرب من الحدود الإسرائيلية (16 سبتمبر 2006) Keystone Archive

قررت الحكومة الفدرالية السويسرية فرض حظر على بيع الأسلحة والمعدات الحربية للبنان تطبيقا للقرار الأممي رقم 1701، اعتبارا من 2 نوفمبر 2006.

ويستهدف القرار السويسري الميليشيات المسلحة، لكنه يتضمن استثناءات عندما يتعلق الأمر بصفقات مرخصة من قبل الحكومة اللبنانية أو قوات حفظ السلام الأممية.

قررت الحكومة السويسرية خلال اجتماعها الأسبوعي، يوم الأربعاء 1 نوفمبر 2006، فرض حظر على بيع الأسلحة في اتجاه لبنان. وعللت الحكومة هذا القرار بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الصادر في 11 أغسطس 2006 عقب الحرب التي خاضتها إسرائيل ضد حزب الله.

كل أنواع المعدات والخدمات الحربية

هذا الحظر المستند إلى قرار سنته الحكومة، يشمل منع تسليم أو بيع أو السماح بتمرير معدات حربية، أيا كان نوعها في اتجاه لبنان، من الأسلحة، والذخيرة، والآليات، والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية بما في ذلك قطع الغيار والملحقات.

كما يفرض القرار منع تقديم أي نوع من الخدمات، سواء خدمات التمويل، أو الوساطة التجارية، أو التكوين التقني الذي له علاقة إما ببيع أو السماح بتمرير، أو تصنيع، أو صيانة ، أو استخدام المعدات المشار إليها سابقا.

حظر غير موجه ضد الحكومة اللبنانية

ويمنح قرار الحكومة لكتابة الدولة للشؤون الاقتصادية إمكانية اعتماد بعض الاستثناءات بعد التشاور مع المصالح المؤهلة بوزارة الخارجية:

– السماح ببيع معدات أو تقديم خدمات أو السماح بمرورها عبر ترابها، عندما تكون مرخصة من قبل الحكومة اللبنانية أو من قبل قوات حفظ السلام الأممية في لبنان FINUL.

– كما يستثنى من هذا الحظر التصدير المؤقت لملابس حماية خاصة مثل السترات الواقية من الرصاص الموجهة لموظفي الأمم المتحدة، أو لموظفي الإتحاد الأوروبي أو سويسرا، أو تلك الموجهة لممثلي وسائل الإعلام أو لعمال الإغاثة الإنسانية.

تعزيز قانون خاص بتصدير المعدات الحربية

القرار الذي اتخذته الحكومة الفدرالية يوم الأربعاء تطبيقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، يأتي ليعزز قانونا سويسريا يعود لـ13 ديسمبر 1996 يفرض حظرا على تصدير معدات حربية لمناطق التوترات. وهو القانون الذي اعتمدت عليه بعض الأطراف السياسية لإلغاء صفقة المدرعات وناقلات الجنود التي كانت سويسرا تنوي بيعها للإمارات العربية المتحدة لتُـُسلم فيما بعد للعراق.

كما أن نفس القرار يوجد محط جدل بين سويسرا وباكستان التي ترغب في شراء 736 ناقلة جنود مدرعة استغنى عنها الجيش السويسري. وتريد إسلام أباد اقتناءها ” لتستعملها خصيصا في عمليات حفظ السلام التي تشارك فيها القوات الباكستانية في الخارج” حسب التعليل الباكستاني.

وأوضحت الحكومة السويسرية في البيان الذي أصدرته يوم الأربعاء أن إقرار القانون الجديد، رغم وجود قانون سويسري يمنع تصدير المعدات الحربية الى مناطق التوتر، يعود الى ذهاب القرار ألأممي إلى أبعد مما يطالب به القانون السويسري، بحيث يفرض حظرا أيضا على تصدير الخدمات التي لها صلة بالمعدات الحربية. وأضاف البيان أن القرار الجديد يهدف لضمان حسن تطبيق الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة.

لكن بالنظر إلى حجم الصادرات السويسرية إلى لبنان في المجال الحربي والتي لم تتجاوز 35 ألف فرنك منذ العام 1998، فإن تأثيرات هذا القرار وهذا الحظر تبقى مجرد خطوة رمزية.

سويس إنفو – محمد شريف

الفقرة التي تنص في القرار 1701 على حظر تزويد المجموعات المسلحة بالأسلحة

فقرة تنفيذية 8: يدعو إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف إطلاق نار دائم وحل طويل الأمد على أساس المبادئ والعناصر التالية:

الاحترام الكامل للخط الأزرق من كلا الطرفين،

ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال العدائية تتضمن إنشاء – بين الخط الأزرق ونهر الليطاني – منطقة خالية من الأشخاص المسلحين والعتاد والأسلحة، عدا تلك العائدة إلى حكومة لبنان و”اليونيفيل”.

كما هو مفوض في الفقرة 11 المنتشرة في هذه المنطقة، التطبيق الكامل لمقررات اتفاق الطائف ذات الصلة، والقرارات 1559 (2004) و1680 (2006)، التي تتضمن نزع أسلحة كل الجماعات المسلحة في لبنان، من أجل – ووفقا لقرار مجلس الوزراء في 27 يوليو 2006 – عدم وجود أسلحة أو سلطة في لبنان عدا تلك التابعة للدولة اللبنانية.

لا قوات أجنبية في لبنان من دون موافقة الحكومة، لا بيع أو إمدادات من السلاح والمواد المتعلقة بها إلى لبنان إلا إذا أجازت حكومته.

تزويد إسرائيل الأمم المتحدة بكل خرائط الألغام في لبنان التي بحوزتها.