سويسرا تقرر توسيع نطاق عقوباتها على إيران

قررت سويسرا يوم الاربعاء 19 يناير توسيع نطاق عقوباتها على ايران من خلال فرض قيود على تمويل النفط والغاز متلزمة بذلك بالاجراءات الإضافية التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، حسبما أعلنت وزارة الخارجية في برن.

وسبق أن عدلت سويسرا عقوباتها على إيران وذلك بعد شهرين على اعتماد رزمة العقوبات الجديدة من طرف مجلس الامن الدولي في يونيو 2010.

وفي اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته يوم الأربعاء، قررت الحكومة الفدرالية أن تحذو حذو شركائها الإقتصاديين الذين أضافوا عقوبات اقتصادية على الإجراءات الأخرى. وأوضحت وزارة الخارجية أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ في 20 يناير.

وتشمل الإجراءات الجديدة بشكل خاص “حظر تسليم وحيازة التكنولجيات والمعدات اللوجستية التي يمكن أن تشكل خطرا لجهة انتشار الأسلحة النووية، وحظر تصدير كل المعدات العسكرية بالإضافة إلى كل المواد التي يمكن ان تـُسـتـخـدم لغايات القمع الداخلي”.

واضافت الخارجية السويسرية أن “هناك قيودا على التصدير بالإضافة الى حظر تمويل لبعض المواد المستخدمة في صناعة النفط والغاز في ايران”.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار عقوبات اضافية قررتها الولايات المتحدة والإتحاد الاوروبي ودول أخرى مثل اليابان وأستراليا وكندا.

ومن المفترض أن تتفادى بشكل خاص أن “تـُسـتـخـدم سويسرا للإلتفاف (على العقوبات المفروضة من طرف الإتحاد الأوروبي) لتجارة سلع وخدمات بما أن القضاء فيها أقل تشددا في هذا الإطار”.

وأضافت وزارة الخارجية أن “القرار الذي اتخذه المجلس الإتحادي اليوم يحول دون هذا الاستغلال ويحسن في الوقت نفسه الامن القضائي للشركات السويسرية الناشطة في الخارج”.

وكان مجلس الامن الدولي أصدر مجموعة قرارات بحق ايران نصّ بعضها على عقوبات، من أجل حضها على وقف نشاطاتها النووية الحساسة ومنها تخصيب اليورانيوم. وصدر آخر هذه القرارات في يونيو 2010.