سويسرا تقول إنها لم تتلق طلبا باعادة فتح ملفات قضية زرداري
قال مدعي عام كانتون جنيف يوم الاربعاء 31 مارس إن باكستان لم تطلب من السلطات السويسرية اعادة فتح ملف قضية فساد ضد الرئيس آصف علي زرداري.
وقال المدعي العام دانييل زابيللي لوكالة رويترز إنه في أي قضية يتمتع زرداري بالحصانة ضد المحاكمة كرئيس دولة.
وأضاف زابيللي معلقا على أخبار من اسلام اباد أفادت بأن وكالة مكافحة الفساد في باكستان ستطلب من سويسرا اعادة فتح القضية "لم أتلق أي طلب".
وفي إسلام أباد، قال محام باسم "المكتب الوطني للمساءلة" وهو أرفع هيئة حكومية لمكافحة الفساد بباكستان في وقت سابق من يوم الأربعاء، إن البلاد تطلب من السلطات السويسرية إعادة فتح ملفات قضايا فساد ضد الرئيس آصف علي زرداري.
وقال عابد زبيري وهو محام يعمل لحساب الهيئة للمحكمة "في ضوء توجيهات المحكمة باعادة فتح القضايا السويسرية فان المكتب الوطني للمساءلة بدأ العملية".
وكانت محكمة في جنيف قد أدانت زرداري وزوجته رئيسة الوزراء الراحلة بي نظير بوتو عام 2003 بغسل مبالغ قيمتها 13 مليون دولار متصلة برشى. لكن هذا الحكم ألغي في الإستئناف.
swissinfo.ch مع الوكالات
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
تم إيقاف التعليقات بموجب هذه المقالة. يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.