سويسرا تلغي تأشيرات الدخول على مواطني ألبانيا والبوسنة والهرسك

ابتداء من منتصف شهر ديسمبر 2010، لن يحتاج مواطنو ألبانيا والبوسنة والهرسك إلى تأشيرات للدخول إلى سويسرا بناء على قرار أوروبي يشمل جميع البلدان الأعضاء الموقعة على اتفاقيات شنغن.

وقد اتخذ قرار إلغاء تأشيرة الدخول إلى فضاء شنغن على سكان هذيْن البلدين خلال اجتماع عقده وزراء الداخلية في الدول المعنية يوم الاثنين 8 نوفمبر 2010 ببروكسل.

وسوف تنفّذ سويسرا هذا القرار باعتبارها بلدا عضوا في هذه الكتلة، لكن دول أخرى أعضاء في الإتحاد الأوروبي، مثل فرنسا وألمانيا وهولندا، تسعيان إلى فرض رقابة دقيقة على هذا المسار، خشية انعكاساته المحتملة في مجالات الأمن وانتشار الإجرام والفساد.

السلطات الألبانية حيت القرار الأوروبي ووصفته بـ “التاريخي”. وقال صالح بيريشا، رئيس وزراء ألبانيا، معلقا على هذا القرار: “كان هذا حلما كبيرا يراود الألبانيين منذ سقوط الشيوعية، وانهيار جدار برلين”. وأضاف موجها كلامه إلى نظرائه الأوروبيين: “نضمن لجميع أعضاء الإتحاد الأوروبي أن ألبانيا والجهات المسؤولة فيها سوف تتحمّل مسؤوليتها لتكون في مستوى الثقة التي منحت لها”، لكن بعض البلدان الأوروبية تخشى من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تشجيع الهجرة غير الشرعية، وتفاقم الإجرام، والإتجار في الممنوعات.

ومنذ العام الماضي، ألغيت التأشيرات على سكان كل من صربيا ومقدونيا والجبل الأسود، لكن هذا الإجراء أدى إلى ارتفاع كبير في عدد طالبي اللجوء من الصرب والمقدونيين، مما دفع الإتحاد الاوروبي إلى التلويح بإمكانية تعليق العمل به.

في السياق نفسه، مثّل اجتماع وزراء داخلية دول فضاء شنغن أوّل زيارة عمل رسمية لسيمونيتا سوماروغا، وزيرة العدل والشرطة السويسرية التي تولت مهمّتها حديثا إلى بروكسل. وقد انتهزت هذه الأخيرة الفرصة فشرحت لنظرائها الأوروبيين المبادرة التي سيصوّت عليها الشعب السويسري في استفتاء عام يوم 28 نوفمبر 2010 والمتعلقة بطرد الأجانب الذين يثبت ارتكابهم لجرائم خطيرة. وكانت الوزيرة صرحت من قبل أنها سوف تشرح أيضا مضمون المشروع البديل الذي تقدمت به الحكومة والبرلمان.

ويقول خبراء القانون إن مبادرة حزب الشعب السويسري (يمين شعبوي) الداعية إلى الطرد الآلي للمجرمين الأجانب تتعارض مع اتفاق حرية تنقُّـل الأشخاص المُـبرم بين برن وبروكسل.