سويسرا تنتقد بشدة انتهاكات حقوق المدنيين في الاراضي الفلسطينية

الحصار الاسرائيلي المفروض على الاراضي الفلسطينية يعد خرقا لمعاهدات جنيف حول القانون الانساني الدولي Keystone

في خطابه أمام الدورة الحالية للجنة حقوق الإنسان في جنيف، أعرب سفير سويسرا عن انزعاج بلاده من مواصلة الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكّر السيد فرونسوا نوردمان بأن معاهدة جنيف الرابعة قابلة للتطبيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة من طرف إسرائيل، موضحا بان لا مجال للتفاوض بخصوص ضرورة “احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.”

السفير السويسري اوضح من جديد موقف الكنفدرالية من احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمام دورة حقوق الإنسان، وهو الموقف الذي كان قد أشار إليه أثناء انعقاد الدورة الخاصة للجنة في أكتوبر تشرين الاول الماضي حول انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

السيد نوردمان اعاد يوم الاربعاء أمام اللجنة التذكير بضرورة تطبيق المعاهدة الرابعة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل. وعلى الرغم من اعتراف السفير السويسري بان ما تُحددهُ المعاهدة الرابعة في المجال الأمني ليس مثاليا إلا انه يُعتبر حسب السيد نوردمان الحد الأدنى الذي “يؤدي عدم احترامه الى ما لا يطاق”.

وقد أوضح السفير نوردمان “بأنه لا مجال للتفاوض بشان احترام مبادئ القانون سواء تعلق الأمر بدولة القانون او بالقانون الإنساني الدولي او بحقوق الإنسان”.

ويحملٌ لسفيرُ لسويسري في لظروف لحالية ” مسؤولية خاصة دولة اسرائيل خاصة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام خارج نطاق القانون.

وأكد السفير السويسري أمام لجنة حقوق الإنسان “بأن الأزمة الحالية لا تبرر بأي حال من الأحوال اتخاذ إجراءات من هذا النوع، والتي من شأنها أن تقود المجموعة الدولية إلى تسامحٍ من أيّ نوع كان في مواجهة الإرهاب ومهاجمة المدنيين سواء تعلق الأمر بالفلسطينيين او بالمستوطنين اليهود “.

وفيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، أشار السفير السويسري إلى أنها تتحملُ مسؤوليةَ مباشرة فيما يتعلق ببعض المشاكل التي تمس الفلسطينيين خاصة ما يتعلق ب”غياب محاكمات عادلة”، الأمر الذي قد يقود إلى إعدامات عشوائية حسب السيد نوردمان.

ولكن السفير السويسري ذكر بأن “قوات الاحتلال تتحمل المسؤولية الرئيسية فيما يتعلق بحماية المدنيين” كالاستعمال المفرط وغير المتكافئ للقوة وعمليات العقاب الجماعي التي تنفذُ بذريعة ضمان الأمن، مضيفا ان الحصار الشامل ما هو إلا منع لحرية التنقل وخرق للقانون الإنساني الدولي، بحيث يعمل على منع المنظمات الإنسانية من أداء مهامها ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

وقد ذهب السفيرالسويسري إلى حد وصف الحصار بأنه “خرق خطير للقانون الدولي وتهديد للأمن والسلام والاستقرار”.

فيما يتعلق بالمستوطنات اليهودية، يرى السفير السويسري استنادا إلى المادة التاسعة والأربعين من معاهدة جنيف الرابعة “أنها تشكل عامل تمييز وتفرقة في ميادين حيوية مثل المياه او الأمن”، وان الحصار واقتلاع أشجار الزيتون يعتبرُ عقابا كبيرا يُفرض على الفلسطينيين من أجل الحفاظ على المستوطنات وانه كلف ثمنا باهظا في الأرواح والمخلفات النفسية. “
وعن الأمن قال السفير السويسري” ان الأمن يجب أن يُضمن للفلسطينيين والإسرائيليين ولا يمكن أن يُضمن لطرف على حساب الآخر”.

وقد اختتم السفير السويسري تدخله أمام دورة حقوق الإنسان بالتعبير عن اقتناع سويسرا ” بأن لجنة حقوق الإنسان إذا ما احترمت الإطار القانوني والإنساني الذي حُدد لمهمتها، وهذا بدون تواطؤ او استفزاز، سيكون بإمكانها المساهمة في مساعي السلام في الشرق الأوسط لصالح الإنسان أيا كانت معتقداته أو أصوله”.

محمد شريف – جنيف