سويسرا في منظار صندوق النقد الدولي

حذر التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي من تأثيرات ظاهرة إرتفاع نسب المسنين في سويسرا Keystone

يقول صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي الأخير: " إن سويسرا ستواجه بصفة أسرع من البلدان الأخرى ظاهرة النسب المتصاعدة من المتقاعدين والطاعنين في السن، والمشاكل الاقتصادية التي تترتب على هذه الظاهرة."

ويقول الصندوق: إن نسبة الذين تزيد أعمارهم على الستين عاما ستتصاعد بصفة حادّة بعد عام ألفين وخمسة عشر، كي تبلغ الذروة في عام ألفين وثلاثين.

ومن شأن هذه الظاهرة التي يعرفها معظم البلدان الصناعية الثرية في العالم، أن تترك المضاعفات الاقتصادية الهامة على نظامي التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية.

وحسب خبراء صندوق النقد الدولي، فان تكاليف التأمينات الفيدرالية الإجبارية للمُسنين والعُجز، ستزيد من واحد فاصل أربعة في المائة في عام ألفين وخمسة عشر، إلى أكثر من ثلاثة في المائة من الإنتاج الوطني الإجمالي في عام ألفين وخمسة وعشرين.

وفي المقابل، كما يقول خبراء صندوق النقد الدولي، ستتراجع نسبة الأشخاص العاملين الذين يساهمون نحو تمويل التأمينات الفيدرالية للمُسنين والعجّز ونحو التأمينات الصحية في هذا البلد.

لمواجهة هذه التحديات، لا بد من تحقيق زيادة سنوية في الإنتاج الوطني الإجمالي تبلغ واحد ونصف في المائة حتى عام ألفين وعشرة، وتقع بحدود الصفر فاصل تسعة في المائة بين عام ألفين وعشرة وعام ألفين وخمسة وعشرين.
وهنا، يلاحظ المراقبون لهذه التطورات في سويسرا أن خبراء الحكومة الفيدرالية السويسرية يراهنون على نمّو في الإنتاج الوطني الإجمالي يقارب تلك التي يقترحها صندوق النقد الدولي، وهي واحد فاصل ثلاثة، وصفر فاصل سبعة في المائة على التوالي.

وعلى الرغم من هذه التكهنات التي تبدو مقلقة، يؤكد خبراء صندوق النقد الدولي أن سويسرا تبقى في مكانة أفضل من معظم البلدان الأخرى، بفضل ما لديها من أدوات وإمكانيات لمواجهة هذه التحديات خلال العقدين أو الثلاثة القادمة.

ويُشيرون على هذا الصعيد إلى أن معدل الضريبة على القيمة المضافة والمخصصات الاجتماعية في سويسرا، لا تزال منخفضة نسبيا بالمقارنة مع المعايير الدولية. هذا بالإضافة إلى أن سويسرا تملك الوسائل الكافية لمواجهة ما قد يحصل هناك من غلاء في المعيشة خلال السنوات القادمة.

جورج انضوني