سياسة اللجوء السويسرية.. من تشدد إلى آخر

اتّـهم المرصد الروماندي لحق اللجوء والأجانب، الإدارة الفدرالية بالقيام بكل ما في وُسعِـها لاستقبال أقل عدد ممكن من الأشخاص (من طالبي اللجوء) فوق الأراضي السويسرية.

ولدى تقديمه للتقرير الثاني الصادر عن المرصد يوم الثلاثاء 10 نوفمبر في جنيف، وجّـه القِـسّ فيليب نوسباوم، أصابِـع الاتهام إلى الإدارة الفدرالية، التي اعتبرها شديدة مبالِـغةً في التدقيق، وأشار إلى أنه – من وجهة نظر الموظفين – فإن “كل طالب لجوء، هو لاجئ مُـزوّر مُـحتمل”، يتوجّـب عليه إقامة الدليل على العكس.

وعبّـر السيد نوسباوم عن أسفه، لأن كل قرار يرتبِـط بإجراءات اللجوء، يجب أن يُـنتزَع بأتمّ ما تعنيه الكلمة من سويسرا. يُـضاف إلى ذلك أن التحقيقات التي تُـجريها السفارات السويسرية في الخارج والرامية إلى التثبّـت من المعلومات المقدّمة من طرف طالبي اللجوء، لا يُـمكن الوثوق بها، حسب رأيه. وقال القِـسّ بنبرة غاضبة: “إنها لا تعني شيئا في معظم الأحيان”.

من جهة أخرى، يبدو أن برن تختبئ في بعض الحالات وراء اتِّـفاقيات دبلن للتخلّـص من الملفات المُـزعج حيث شدّد ألدو برينا، الأمين العام للمرصد الروماندي لحق اللجوء والأجانب، على أن هذه الاتفاقيات التي ترمي إلى تجنُّـب تقديم شخص ما لطلب لجوء في عدة بلدان أوروبية، تُـطبّـق بشكل “ميكانيكي” في سويسرا.

أخيرا، ذكّـر السيد برينا بأن هشاشة أوضاع طالبي اللجوء، الذين رُفِـضت طلباتهم، تفاقمت منذ 1 يناير 2008 (تاريخ بدء العمل بها).

swissinfo.ch مع الوكالات