المجلس الفدرالي السويسري يقرّر مواصلة تمويل وكالة الأونروا في عام 2024

قرّرت سويسرا مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في عام 2024. حيث رفض المجلس الفدرالي إعادة تخصيص هذه المساهمة للمساعدات الإنسانية الطارئة لسكان غزة بشكل مباشر، كما اقترحت إحدى اللجان.

وكانت لجنة السياسة الخارجية في مجلس النوّاب قد دعت، في اقتراح قدّمته نهاية أبريل الماضي، إلى عدم تحويل الأموال مباشرة إلى الأونروا، على أن توفّر المساعدات الطارئة للمدنيين والمدنيات الفلسطينيين والفلسطينيات دعماً مالياً أو مادياً مباشراً لجهود الإغاثة، مثل الغذاء أو الأدوية.

وخلافاً لرأي اليسار، فقد أرادت غالبية أعضاء وعضوات اللجنة أن يتم تقديم المساعدات بشكل مستقل عن الجهة المسؤولة عن تنفيذها لوجستياً على الأرض. والهدف من ذلك هو ضمان وصول السلع الأساسية إلى قطاع غزة عبر ممرات آمنة، وتوفيرها للسكان مجانًا.

وأشار المجلس الفدرالي في ردّه، الذي نشر اليوم الخميس، إلى أن الأونروا بطاقهما البالغ عدده 13,000 موظفا وموظفة، يتجنّد 3,500 موظفا وموظفة منهم.نّ بشكل فعّال للاستجابة لحالات الطوارئ في غزة، توفّر غالبية الخدمات اللوجستية والبنية التحتية التي تمكّن الوكالات الإنسانية في غزة من العمل. وأعرب عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في غزة، حيث يعتمد 2,3 مليون شخص، بمن فيهم.نّ 1,7 مليون نازح ونازحة، على المساعدات الطارئة.

10 ملايين دولار تمّت الموافقة عليها بالفعل

وفي شهر مايو الماضي، قرّر المجلس الفدرالي التبرع بمبلغ 10 ملايين فرنك سويسري للأونروا من أجل المساعدات الإنسانية العاجلة في قطاع غزة. وقد وافقت لجنتا السياسة الخارجية في غرفتَيْ المجلس على هذا القرار. ويضاف هذا الدعم إلى مبلغ 56.2 مليون فرنك سويسري للاحتياجات الإنسانية في الشرق الأوسط، والذي وافقت عليه اللجنتان أيضاً.

وكان دعم الأونروا موضوع نقاش في البرلمان الفدرالي. ففي بداية شهر يوليو، تبنت لجنة السياسة الخارجية في مجلس النواب اقتراحاً آخر، والذي بمقتضاه يتوجّب على المجلس الفدرالي أن ينخرط مع المجتمع الدولي لصالح التوصل إلى حلّ لاستبدال الأونروا، والتخطيط لتخصيص الموارد المالية بناء عليه، بمجرد أن يسمح الصراع الحالي في غزة بذلك.