شركات أمنية خاصة توقع في جنيف على مدوّنة سلوك دولية

وقعت حوالي 60 شركة أمنية خاصة في جنيف مدوّنة سلوك دولية تلتزم من خلالها باحترام حقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني خلال عملياتها الميدانية.

وهذه المدوّنة الأولى من نوعها الكوّنة من 15 صفحة ومدعومة من الولايات المتحدة وبريطانيا، جاءت بمبادرة من سويسرا وبالتعاون مع الحكومات الموظفة للخدمات الأمنية الخاصة، والمنظمات الإنسانية، وهيئات المجتمع المدني. وقد بدأ الأعداد لهذه الوثيقة منذ مؤتمر مونتري في سبتمبر 2009، وقد استغرق هذا الجهد 14 شهرا كاملة.

وقال بيتر ماورر، كاتب الدولة بوزارة الخارجية السويسرية خلال ندوة صحفية عقدها للغرض: “يزداد باضطراد دور الشركات الأمنية الخاصة في مناطق النزاعات، وكان من الضروري الزام هذه الشركات بمدوّنة سلوك، كخطوة لازمة لتعزيز احترام حقوق الإنسان، وتنفيذ القانون الدولي الإنساني”. وأضاف المسؤول السويسري موجها كلامه لممثلي تلك الشركات: “عليكم ان تختاروا إما ان تعملوا كشركات ضامنة للأمن او كهيئات تريد أن تشن الحروب”.

أما غاي بولار، الدبلوماسي البريطاني، فقد قال في الندوة الصحفية: “إن الشركات الامنية، خاصة المسلحة منها تتسبب في أخطار جسيمة بسبب الأخطاء التي قد ترتكبها”، قبل أن يضيف: “سوف تطبق بريطانيا مدوّنة السلوك على كل العقود السارية بين بريطانيا والشركات الامنية الخاصة”.

وتدعو المدوّنة الأطراف الموقعة عليها إلى احترام حقوق الإنسان بمعزل عما ينص عليه القانون الوطني في دولة ما. ونتيجة لذلك يحظر النص الذي تم التوقيع عنه حظرا باتا عمليات القتل، والتعذيب، والتمييز العنصري، والإتجار في البشر.

ويفرض هذا النص – بحسب أندريو كلوبهام – أستاذ حقوق الإنسان بجامعة جنيف على موظفي هذه الشركات “عدم المشاركة في أي عمليات عسكرية ذات طابع إجرامي”.

وكانت سويسرا شهدت في شهر أغسطس 2010 حملة من الإحتجاجات بعد أن كشفت بعض وسائل الإعلام اتخاذ الشركة الأمنية الخاصة Aegis Defence Services من مدينة بازل مقرا رئيسيا لها، وتوظف هذه الأخيرة مرتزقة وترسلهم للعمل في العراق وأفغانستان.

وتدرس برن حاليا مدى الحاجة إلى سن قانون فدرالي لتنظيم عمل الشركات الامنية الخاصة التي يوجد مقرها في سويسرا، والعاملة في نفس الوقت في مناطق النزاعات.