الحلّ في العراق “لا يمكن أن يكون أمنيّا”

محتجون في مدينة الفلوجة يلوحون بالعلم العراقي خلال مظاهرة مناهضة للحكومة نظمت يوم 6 سبتمبر 2013 للمطالبة بالإفراج عن آلاف المعتقلين من السنّة. Keystone

حذّرت ثلاث شخصيات سياسية عراقية، تنتمي إلى مذاهب مختلفة، من أن العراق يتّجه نحو استفحال الأزمة الداخلية، وسط أوضاع إقليمية متفجِّرة، ستنعكس عليه مزيدا من التمزّق والاحتراب، وحثّوا على بلورة حلول سياسية "تُعاود بناء الثقة بين أبناء البلد الواحد"، على ما قالوا، كاشفين أن تردّي الأوضاع المعيشية، جعل بعض القطاعات الخدمية في العراق، أسوأ بكثير من مثيلاتها في أفغانستان.

أتى هذا الحوار، الذي بات من النادر أن يجري بين فرقاء ينتمون إلى مواقع متقابلة، بمبادرة من معهد بروكينغز الأمريكي في الدوحة، وشارك فيه كل من الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة العراقية علي الدبّاغ، ذو الخلفية الشيعية – وفلاح النقيب، وزير الداخلية الأسبق، وهو سُـنّـي – ونسار طالباني، مستشارة رئيس حكومة إقليم كردستان.

ومع أن كل متحدِّث انطلق من رؤيته الخاصة للوضع الراهن، طارحا آفاق الحل (أو اللاحل)، مثلما يراها، إلا أن المتابع للحوار يستطيع إلتِقاط قواسم مُشتركة بينهم، ليست بالثانوية، لعل أبرزها الاعتراف بأن رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي هو أحد أسباب المشكلة، وبالتالي، فهو ليس جزءا من الحل.

كما تردد في كلمات السياسيين الثلاثة، تحذير صريح من أن الأزمة التي يمر بها العراق، سياسية بقدر ما هي أمنية واقتصادية واجتماعية، بسبب سياسات الحكومات العراقية المتعاقبة. لكنهم خصوا حكومة المالكي الحالية، بالمسؤولية عن استفحال الانقسامات الطائفية، ما أدّى إلى توسّع الاحتجاجات المُناهضة للحكومة في عدد من المحافظات. وعَـزَوا ذلك إلى وجود حُكم غيْر رشيد في مؤسسات الدولة العراقية، نتيجة السياسات التي راهنت على الخيار الأمني في معالجة أزمات العراق، “مُقتفيا في ذلك أثر الاحتلال الأمريكي”، بحسب قولهم.

ويمكن القول أن المحور الأساسي للندوة التي كانت تحت عنوان “المستقبل السياسي للعراق وسط الاضطرابات الإقليمية”، تَركَّـز على العوائق الرئيسية التي تُعرقل المصالحة الوطنية وآثار التطوّرات الإقليمية على النظام السياسي العراقي، خصوصا الحرب في سوريا ودور القوى الدولية في تشكيل المستقبل السياسي لهذا البلد.

وفي هذا الإطار، اعتبر فلاح النقيب أن العملية السياسية في العراق شابتها ثغرات كثيرة، مُحذِّرا من أن الوضع الرّاهن غيْر مُطَمْئِن. وأكّد أن الوضع السياسي لا يمضي في الطريق الصحيح، وكذلك الوضع الأمني والاقتصادي، ما ينعكِس سلْبا على الملف السياسي ذاته، مُستخلصا أنه “لا توجد دولة في العراق”. وأضاف النقيب بُعدا آخر يتمثَّـل في ما أسماه “الوضع الإقليمي الذي له تأثير مباشر في الوضع العراقي بصورة أو بأخرى”، مستدِلا بأن “التدخلات الإقليمية في الشأن العراقي، أثَّـرت سلبا بدرجة كبيرة جدا في أوضاع البلد منذ 2003 (تاريخ الغزو الأمريكي) إلى اليوم”.

فلاح النقيب

من مواليد سامراء في 1956 وهو خريج هندسة مدنية في جامعة سويدية.

شغل منصب نائب رئيس أركان الجيش في زمن الرئيس أحمد حسن البكر، قبل أن ينضم للمعارضة مع والده في 1976.

وبعد سقوط النظام السابق، صار محافظا لصلاح الدين وعضوا في مجلس النواب لدورتين عن القائمة العراقية، ثم وزيرا للداخلية في الحكومة الانتقالية برئاسة إياد علاوي.

رشحته القائمة العراقية لوزارة الدفاع عام 2011 ولم توافق حكومة المالكي على هذا الترشيح. ويُؤخذ على النقيب كثرة تغيبه غير المبرر عن جلسات مجلس النواب.

استفاقة مارد الطائفية

استبعد النقيب من خلال قراءته للوضع الراهن، أن تشهد الساحة العراقية تطوّرات إيجابية، وعبَّـر عن أمله بتحقيق إصلاحات، “لكن إلى حدّ الآن لا توجد مؤشرات إيجابية، إذا استمر الوضع على ما هو عليه”، كما قال. وضرب مثلا بأن العراق بلدُ النهرين، بات اليوم يستورد الماء من بلدان الخليج”، قبل أن يُشير إلى استفاقة مارد الطائفية، مع ظهور ما سماه “العُمق السياسي الطائفي المُتصاعد للأزمة في الفترة الأخيرة”، والذي تجسَّد في مقتل 5000 عراقي وجرح 12000 (لم يُحدّد الفترة). كما أن الأشهر الأخيرة، شهِدت أكبر موجة للعُنف والهجمات السياسية منذ خمس سنوات، إضافة إلى تبلوُر استقطاب سُنّي شيعي.

واعتبر أن من الأخطاء التي عصفت بالشارع العراقي، أن التطرّف غلب على الطابع المدني والمتحضر، بسبب سياسات الحكومة المتخبِّطة، لافتا إلى أن العراق لم يكن في السابق يُعاني من مشاكل الطائفية، التي بدأت تغزوه تحديدا بعد النصف الثاني من عام 2005، أي بعد تصفية مجموعة من الطيّارين وأبناء الجيش العراقي، إذ بلغ عدد ضحايا هذا العنف 497 شخصا، الأمر الذي خلق حالة من الفوضى والرُّعب ودفع بالبلاد إلى أَتُون الطائفية، واستغلّت بعدها مسألة تفجير مرقدي سامرّاء، والذي كان مُدبّـرا بحسب رأيه.

توقف النقيب عند أبرز المظالم، التي قال إن سُنّة العراق تعرّضوا ويتعرّضون لها، متسائِلا “كيف يمكن أن نُعيد المحافظات السُنية إلى إطار الوضع السياسي العراقي؟”، وأتى جوابه مستمِدا من الأخطاء الاستراتيجية، التي ارتكبها الأمريكيون في العراق، وفي مقدمتها حل الجيش العراقي وسن قانون اجتثاث البعث وعزل كثير من الكفاءات التي كان يُفتَرض أن يكون لها دور في عراق ما بعد صدّام.

واعتبر النقيب أن مؤتمر المصالحة المُزمَع عقْـده قريبا في العراق، ليس هو الحل، بسبب غياب الرّغبة الجدية في الوصول إلى توافُق، وبالتالي، سيكون هذا المؤتمر شكليا وقراراته حِبرا على ورق، مثل باقي المؤتمرات السابقة، على حد قوله، مؤكِّدا أن “الأصل هو الرّغبة في السيطرة على الحُكم، وهذا الوضع هو ما خلق العديد من المشاكل القائمة حاليا، وهو الذي جعل الشارع العراقي يتحرّك في الآونة الأخيرة ضدّ حكومة نوري المالكي”.

وعزا تحرّك الشارع أيضا إلى دوافع اجتماعية، مثل الارتفاع غيْر المسبوق في نِسبة البطالة ونِسبة الأمية على سبيل المثال، التي قال إنها وصلت إلى أكثر من 34%، مُلاحِظا أن “أكثر من نصف الخرِّيجين، ليست لديهم خِبرات عِلمية أو ثقافية، مع إمكان انجِرارهم إلى الجماعات الإرهابية، في ظل خطاب ديني مُتّسم بالجمود والتطرّف، صادر عن بعض الدّعاة ورجال الدين”.

وأكّد النقيب أن الحكومة الحالية تفتقِر إلى أية رُؤية للحل، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الأمني، بل هي ألغت بعض الاتفاقات التي يُمكن أن تضمن جانِبا من التوافق مع أطراف سياسية أخرى في البلاد. أما على الصعيد الأمني، فاستراتيجيا الحكومة “خاطئة تماما، لأنها نفس الاستراتيجية التي وضعها الجانب الأمريكي سابقا، وهي عبارة عن تقسيم بغداد إلى كانتونات والزجّ بأكبر عدد من قوات الأمن في الشوارع، وهو ما ترتّب عليه، أن الحلّ أصبح عسكريا وليس سياسيا.

وهذا الوضع العسكري “بعث بدوره رسائل سلبية لجميع أطياف المجتمع العراقي”، يقول النقيب، “إذ لا يمكن الوصول إلى توافق مجتمعي سياسي عن طريق القوة العسكرية، وهذا الأمر أوصلنا إلى استِبدال الجيش الأمريكي في الشوارع بالجيش العراقي، وكأنه أصبح جيش احتلال”.  

علي الدباغ

من مواليد 1955 في كربلاء، وهو أحد مؤسسي المعهد الإستراتيجي العراقي في واشنطن، وهي مؤسسة خيرية، من أهدافها التعريف في الولايات المتحدة بالوضع في العراق ومساعدة المؤسسات العراقية في مجالات التعليم والتدريب.

صار عضوا في الجمعية الوطنية العراقية ولجنة كتابة الدستور ولجنة العلاقات الخارجية، بعد إنهاء النظام السابق، قبل أن يُعيّن ناطقا رسميا باسم الحكومة العراقية، لكن تم فصله بسبب الدور المنسوب له فيما عُرف بفضيحة السلاح الروسي .

سبق له أن أدار شركات مقاولات وأعمال حرّة في دولة الإمارات ودول أوروبية وكندا.

قررت مفوضية الإنتخابات العراقية استبعاده من منصبه، لكونه لا يحمل شهادة الثانوية العامة.

احتمال عودة الحرب الأهلية؟

انطلق علي الدبّاغ من واقع الاستقطاب السُني الشيعي وإمكان عودة الحرب الأهلية الطائفية إلى المشهد العراقي، ليؤكِّد على مسؤولية الحكومة في التخفيف من حدّة التوتّر الطائفي، والحيلولة دون تصاعُد العنف. وبحسب الدباغ، يختزن العراق فُرصا ضخمة لكي يكون دولة مهمّة في المنطقة، لكن العملية السياسية الجارية، محاطة بكثير من الصعوبات، ما جعل البلد في أزمة لها أوجُه متعدِّدة، سياسية وأمنية، وكذلك في العلاقات مع الجوار.

وأوضح أن الأزمة ليست بين الأطراف السياسية، وإنما بين الحكومة الحالية والمكوِّنات السياسية، أي أنها أزمة بين شركاء. وشدّد على خطورة انعكاسات الوضع السوري على العراق، إذ أن الأخير هو أول بلد يُمكن أن يتضرّر من انهيار الوضع هناك. وأشار إلى وجود أزمة في العلاقات بين العراق وتركيا، وكذلك مع بلدان الخليج، مُعتبِرا أن تلك الأزمات لم تُعطِ للعراق حقّه في التأثير إقليميا.

وكان هناك حديث يدور حول أن العراق كان يُمكن أن يكون وسيطا مقبولا في الأزمة السورية، باعتبار موقفه مختلفا عن تركيا من جهة، وعن إيران من جهة أخرى، لكنه لم يُبلوِر موقِفا واضحا يُمكن أن يقنع دول المنطقة بأنه يمكن أن يلعب دورا فاعلا في حلّ الأزمة. ورأى الدباغ أن الأزمة في العراق كانت سياسية، قبل أن تتّخذ أبعادا طائفية لاحقا، غير أنه قلّل من سوداوية الوضع الراهن، إذ اعتبر أنه ليس بالصورة السيِّئة بين المكوِّنات العراقية، مستدلا بأن الشعب العراقي يكاد يكون الوحيد بين شعوب المنطقة، الذي يعيش اختلاطا فريدا، إذ أن 25% من الأسَـر العراقية مُختلطة مذهبِيا، وهي لحمة اجتماعية، من الصّعب تفكيكها، بحسب رأيه.

وعزا الدباغ المأزق الرّاهن، إلى أن الحكومة التي تدير البلد، ليست إدارة رشيدة، كما أن الانتخابات لم تأت بأشخاص ذوي كفاءة ومؤهّلين للعمل السياسي والحكومي الجاد، نظرا لضعف قدراتهم الفنية والإدارية، وبالتالي، فليست لديهم رُؤية أو قدرة على التخطيط لحلّ الأزمات في البلد. وضرب مثلا بأزمة السكّر التي تستمِر في العراق منذ سبعة أشهر، وهي واحدة من الأزمات التي فشل المسؤولون في حلّها، وكذلك الشأن بالنسبة لحليب الأطفال، الذي يمس قطاعا كبيرا من العراقيين، علاوة على الأزمات الأخرى المتعدّدة، لافتا إلى أن بعض القطاعات الخدمية في العراق، أسوأ بكثير من مثيلاتها في أفغانستان.

أما على المستوى السياسي، فرأى الدباغ أن “هناك أزمة بين السياسيين، وهي أزمة تنفجر بين فترة وأخرى وتتّخذ منحىً طائفيا بالتأكيد، خاصة أن هناك امتدادات طائفية لبعض المناطق، مما أثر في النزوح الجماعي وفي التقسيم العِرقي، الذي أصبح باديا في بعض المناطق المُختلطة من العاصمة بغداد”. مع ذلك، استبعد أن يدخل البلد في حرب أهلية ،وإن كان الوضع لن يتحسّن قبل إجراء الانتخابات، إذ يرى الدبّاغ أن الانتخابات تمثل الرِّهان الأكبر الذي يُمكن أن يُحدث التغيير المأمول في العراق، لتجاوز جزء من أزماته الداخلية”، على ما قال.

وشدّد هنا على واقع أزمة الثقة بين الشركاء السياسيين، وخاصة أزمة الثقة مع كردستان التي قال إنها قد تختلف عن الأزمة مع بقية الشركاء، بوصفها “قمّة الانهيار في الوضع السياسي العراقي”.  

من هذا المنطلق، شدد الدباغ على ضرورة إجراء الانتخابات، لأن تأجيلها يهدِّد المشهد السياسي ويشكِّل عبءً كبيرا على الجميع. فكل الأطراف تراهن على إجراء هذه الانتخابات بشكل سريع، لأنها يمكن أن تأتي بوضع يُمكن أن يكون مقبولا في حدِّه الأدنى، حتى يمكن إعادة بناء الثقة بين الشركاء السياسيين لكي نمضي بالدولة إلى برّ الأمان.

والنقطة الأساسية الأخرى التي تطرّق لها الدباغ هنا، هي العمل على بناء المؤسسات، إذ أن “العراق الآن بلا مؤسسات تقريبا، لأن مؤسساته لم تبن على الطريقة الصحيحة وهي تعمل بطريقة الوكالة، كما أن المؤسسات المُفترض أن تكون مستقلة، مثل البنك المركزي ومؤسسات النزاهة والرقابة، لم يتم بناؤها أيضا بشكل صحيح يتوافق عليه الشركاء، وهذه نقطة من أهَـم النِّقاط التي تُسمِّم الوضع السياسي وتخلق المزيد من الأزمات، وفي حالة ما تم التصحيح، فإن الجميع سيشعر بحالة من الاستقرار والطمأنينة”، حسب رأيه. غير أنه شكّك في قدرة حكومة المالكي على اجتراح المصالحة، “لأنها غيْر قادِرة على بناء جسور الثقة بين الأطياف والمكوِّنات السياسية المُختلفة، رغم سعيِها إلى تحسين علاقاتها مع الساسة في إقليم كردستان، ولكن هناك جزء من الأزمة يخصّ الأكراد ككل، وليس مع الساسة فقط”.

نسار طالباني

أكاديمية تتحدّر من عائلة الرئيس العراقي جلال طالباني.

عاش والدها في لندن بسبب معارضته للرئيس السابق صدام حسين.

تعمل حاليا مستشارة لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق.

استقرار وازدهار في كردستان؟

ولكي تكتمِل الصورة، تحدثت نسار طالباني عن الوضع في إقليم كردستان، الذي يشمل ثلاث محافظات في الشمال غنية بالنفط، وتضم نحو خمسة ملايين ساكن، لكن حديثها كان دِعائيا أكثر منه تحليليا. فقد أكّدت أن هذا الجزء من العراق مفتوح أمام المستثمرين، وهو ينعم بالاستقرار وتتوافر فيه فُرص عمل كبيرة للأكراد والعراقيين الآخرين من آشوريين وتركمان وأقليات دينية وعِرقية أخرى، كما تُمارَس فيه الحقوق الدستورية.

وقدّرت طالباني عدد اللبنانيين مثلا العاملين حاليا في كردستان، بأربعين ألف لبناني، وقالت إن الاستقرار جعل دخل الفرد في الإقليم يرتفع من 500 دولار إلى 5000 دولار في السنوات الثلاث الأخيرة. وأشارت إلى نزوح عائلات عراقية كثيرة، خاصة من المسيحيين، إلى الإقليم، مُعتبِرة أنه يمكن إن يكون أنموذجا تحتذيه باقي المحافظات.

ونفت طالباني أن تكون العلاقات المباشرة التي أقامتها حكومة كردستان العراق مع البلدان العربية، تتم على حساب الحكومة المركزية في بغداد، كما نفت أن تكون تلك الحكومة قد تنصّلت من نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، المعارض للمالكي والذي لجأ إلى كردستان بعد محاولة سِجنه في بغداد، مؤكِّدة أنه غادَر إلى تركيا بمحْض إرادته. واعتبرت أن كردستان جزء من الحلّ في العراق، بما أن رئيس الجمهورية جلال طالباني كُردي ووزير الخارجية هوشيار زيباري كردي ونائب رئيس الوزراء صالح برهم كردي أيضا، مؤكّدة أن المعارضة ينبغي أن تكون جزءا من الحل.

وتبدو نقطة الانطلاق إلى هذا الحل، من خلال الرُّؤى التي عرضها المتحدِّثون الثلاثة، مرتكِزة على تقليص وتيرة العُنف المتصاعد، الناجم عن الجمود السياسي الداخلي والأزمة المشتعلة في سوريا المجاورة، ما أدّى إلى توسّع نطاق الاحتجاجات ضد الحكومة في المحافظات ذات الغالبية السُنية، واستطرادا تعميق الانقسامات الطائفية. ولن يتأتّى ذلك حسب رأيهم، إلا بالاستماع إلى الشارع في تلك المحافظات ومعاودة بناء الثقة بين العراقيين لإنهاء الاستقطاب السُني الشيعي.

كما أن نقطة الاتّفاق المهمّة الأخرى، هي رفضهم الشديد للتعامل مع الأزمة السورية عبْر عمل عسكري، مثلما تراه واشنطن، التي وصفوا ساستها بأن تفكيرهم لا يتجاوز حدود البيت الأبيض وبأنه لم يعد على المنطقة إلا بالويلات والكوارث، مُحذِّرين من أن حريقا سيلتهم المنطقة، إذا تم التعامل مع الوضع السوري عبْر ضربة عسكرية.