تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

صندوق النقد الدولي يطالب بالمزيد

(swissinfo.ch)

بينما يعملُ السويسريون على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين أسلوب إدارة المُؤسسات التجارية والاقتصادية، طالب صندوقُ النقد الدولي هذه المؤسسات بالتحلي بالمزيد من الشفافية.

نشر صندوقُ النقد الدَّولي يوم الاثنين لائحة من التوصيات المُوجهة للمؤسسات السويسرية من أبرزها التحلي بالمزيد من الشفافية واعتماد معايير أفضل في مجال إدارة المؤسسات.

ممثلوُ الصندوق الذين اختتموا زيارة إلى الكونفدرالية في نهاية الأسبوع الماضي شرحوا بوضوح ماذا يعنون بإدارة المؤسسات. هذه العملية تتطلب: شفافية في مجال الإعلام وانضباط في مجال المُحاسبة وهيكلٍ إداري يسمح بتمثيل متوازن وعادل لمصالح المُساهمين مع الحرص على تفادي نزاعات المصالح.

وفي الواقع، تظلُّ سويسرا بعيدةً عن النموذج المثالي في هذا المجال كما يشرح السيد فيليب سبيشر مدير (Centre Info) بزيوريخ حيث يقول: "نحن نعلم منذ فترة أن سويسرا متأخرة مقارنة مع عدد من الدُّول في أوربا وخارجها في مجال إدارة المؤسسات."

وبالفعل، بدأ هذا العيبُ يتضح للرأي العام منذ حوالي سنة عبْر ما روجته وسائل الإعلام من نقائص في إدارة عدد من المؤسسات التي تحظى بوزن ثقيل في الكونفدرالية. وكان من أبرز الشركات السويسرية التي عانت من مشكلة سوء الإدارة وكالة كيوني « Kuoni » للأسفار وشركة الطيران السويسرية "سويس اير" التي أثار انهيارها ضجة إعلامية على المستويين الوطني والدولي.

تحركات سويسرية لتعديل الكفة

وقد ساهمت هذه العثرات في حث المؤسسات السويسرية على مراجعة أسلوب إدارة أعمالها وبدأت بالفعل تظهر مؤشرات على نية في حسن الأداء. فقد شرعت رابطة المقاولات السويسرية Economiesuisse في إعداد ما أسمته بـ"قانون العمل الجيد" الذي قد تلتزم به كافة الشركات الراغبة في ذلك بطبيعة الحال.

أما البورصة السويسرية فهي تحضر قانون حول إدارة المؤسسات سيُطبق على كافة الشركات المُساهمة دون استثناء. وقد أعلنت البورصة يوم الاثنين أن مضمون نص القانون حظي بموافقة عامة لدى عرضه للاستشارة على كبريات المؤسسات الاقتصادية. ومن المُفترض أن يبدأ تطبيق هذا القانون الجديد في تقارير إدارة الشركات لعام 2002.

وتتجاوز التحركات من اجل تحسين ادارة المؤسسات حدود القطاع الاقتصادي حيث ان العيوب الادارية طرحت ايضا على الساحة السياسية التي لم تتأخر في بحث الملف. وسيخصص البرلمان الفدرالي في دورته الحالية جلستين لمناقشة مقترحين يدعو اولهما الى تحديد سقف لراوتب مديري المؤسسات فيما يطالب الثاني بتحديد التعويضات التي يحصل عليها أعضاء الادارة ومجلس الادارة على حد سواء.

اما حزب الشعب ذو التوجه اليميني فقد اعلن تقديمه لمبادرتين برلمانيتين تدعو احداهما الى الاعلان الكامل والوافي للرواتب التي يتقاضاها أسمى الموظفين والمدراء في المؤسسات المرقمة في البورصة.

سويس انفو

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

×