صيف ساخن للبرلمان السويسري…

السياسة الخارجية لن تغيب عن مداخلات البرلمان السويسري في دورته الصيفية Keystone

رغم برودة الأجواء المناخية في بيرن، من المتوقع أن تتميز الدورة الصيفية للبرلمان السويسري التي تبدأ يوم الثلاثاء بسخونة مداخلاتها. حيث يتصدر برنامج عمل البرلمان مناقشة مشاريع لقوانين مثيرة للجدل، منها عضوية سويسرا في الأمم المتحدة، واستخدام عائدات بيع مخزون الذهب السويسري في مشاريع للمحتاجين.

سيفتتح مجلس النواب مناقشاته يوم الثلاثاء بمشروع قانون ُيقر استخدام المحاصيل المعّدلة وراثيا شريطة التزامها بالشروط والمواصفات العلمية والبيئية. لكن المعارضين له، الذين تدعمهم جماعات المزارعين ودعاة الحفاظ على البيئة، يطالبون بالنص على فترة خمس سنوات يمنع فيها استخدام هذه المحاصيل تجاريا.

وعلى خلاف الجدل المحيط بهذا المشروع، يتفق النواب بصفة عامة بشأن مشروع لقانون يخص الدواجن والمواشي المعدلة وراثيا، لاسيما ما يتعلق منه بفرض حظر مدته عشر سنوات على الاستخدام التجاري لمثل هذه النوعية من الحيوانات.

ويأتي طرح هذه المشاريع على النقاش إثر تصويت الشعب السويسري عام 1998 في استفتاء عام برفض مشروع دعا إلى تقييد الهندسة الوراثية ومنع تسجيل براءات الاختراع الخاصة بحيوانات أو نباتات معدّلة وراثيا.

عائدات الذهب؟

على صعيد أخر، من المتوقع أن تثير مناقشة مشروع قانون يخص مخزون الذهب السويسري واستخدام ريعه في مشاريع للمحتاجين زوبعة في البرلمان. فوفقا للمشروع الذي تقدمت به الحكومة عام 1997، سُتحول الفوائد الناتجة عن بيع خمس مائة طن من مخزون الذهب إلى ’مؤسسة للتضامن‘ لدعم جهود الكونفدرالية داخليا وخارجيا في مكافحة الفقر والعنف.

لكن المعارضين، وعلى رأسهم حزب الشعب السويسري اليميني، يرفضون هذا المقترح جملة وتفصيلا باعتباره، على حد رأيهم، جاء نتيجة لضغوط خارجية أثناء الجدل الذي أُثير حول دور سويسرا خلال الحرب العالمية الثانية وودائع اليهود في البنوك السويسرية.

أما السلطات السويسرية فهي تؤكد أن المنظمة، التي تتفق في روحها مع التقاليد الإنسانية لسويسرا، لا تمت بصلة إلى الاتفاق الذي أبرمته البنوك السويسرية مع المنظمات اليهودية والولايات المتحدة.

وللسياسة الخارجية حديث..

لن تغيب السياسة الخارجية السويسرية عن مداخلات البرلمان خلال دورته ذات الثلاثة أسابيع. إذ ينتظر النواب مشروع لقانون حول انضمام سويسرا إلى عضوية الأمم المتحدة. وكان الناخبون السويسريون قد رفضوا بأغلبية واسعة هذا المقترح في تصويت سابق عام 1986. كما سيشمل البرنامج أيضا مداخلة حول عضوية سويسرا في محكمة الجرائم الدولية في هولندا.

بقي أن نشير أن البرلمان السويسري بمجلسيه سيناقش تسعة مشاريع بقوانين تشمل قضايا متنوعة كالجيش والصحة والعمالة والضرائب. لكن الكلمة الأخيرة، كما هو الحال في كل شأن سويسري، ستكون للناخبين.



سويس إنفو