سويسرا تعاني من تكاليف نظامها الصحيّ

إتفقت الصحف السويسرية على ضرورة السعي لحل مشكلة إرتفاع التكاليف الصحية swissinfo.ch

أطلقت التأمينات الصحية صفارات الإنذار من جديد، على ضوء الارتفاع الذي زاد على الستة في المائة العام الماضي، في تكاليف التأمينات الصحية الأساسية والإجبارية في سويسرا.

وعلى ضوء هذه الزيادة التي فاقت جميع التوقعات، أعلنت الدائرة الفيدرالية السويسرية للتأمينات الصحية أنها ستقاوم هذا الارتفاع اللولبي في التكاليف الصحية بجميع الوسائل المتوفرة لديها. هذه التطورات تستحوذ على أوسع الاهتمام في الصحف السويسرية الصادرة نهار اليوم .

يشير معظم الصحف الرومندية في أبرز العناوين إلى “التكاليف الصحية التي أصبحت لا تطاق” كما تقول الفانت كاتر اير التي تصدر في لوزان، وإلى ” الانفجار الذي لم يكن متوقعا في هذه التكاليف ” كما تقول صحيفة لو تون التي تصدر في جنيف.

لكن الصحف الناطقة بالألمانية تُشير لهذه التطورات من زوايا أخرى، “كرغبة الدائرة الفيدرالية للشؤون الصحية في مكافحة هذا الغلاء” كما تقول دير بوند التي تصدر في بيرن، أو لحقيقة أن “التأمينات الصحية تنام على احتياطي مالي هائل” حسب صحيفة تاغيس أنتسايغر التي تصدر في زوريخ.

لكن تاغيس أنتساغير تضيف أن هذه الاحتياطي آخذ بالتلاشي لأن التكاليف تفوق رسوم الاشتراك بالنسبة للتأمينات الصحية، عاما بعد عام. وتقول: إنه لا حل لهذه المعضلة دون تدخل السلطات الفيدرالية للحد من التكاليف ولتحديد الأسعار.

وفي نفس السياق تقول دير بوند التي تصدر في بيرن: إن الدائرة الفيديرالية للشؤون الصحية مدعوة الآن لرقابة أسعار الأدوية والخدمات الصحية، بصفة تضمن الخدمات الصحية الأساسية للجميع، وتحول دون نشأة خدمات بسُرعتين مختلفتين.

لا مفر من زيادة الرسوم

صحيفة لو تون الجينيفاوية تلاحظ أن التأمينات الصحية تنسب الزيادة التي لم تكن متوقعة في التكاليف الصحية، لارتفاع أسعار الأدوية وارتفاع تكاليف الخدمات الصحية العادية التي لا تستوجب البقاء في المستشفيات.

وتضيف أن الدائرة الفيدرالية لا ترى في هذه العوامل مبررا لزيادة رسوم الاشتراك في التأمينات الصحية الإجبارية في عام ألفين واثنين، لكنها ترى فيها مبررا لزيادة الشفافية في أسعار الأدوية والخدمات الصحية، على الرغم مما هنالك من صعوبات في تطبيق هذه الشفافية.

وبالتالي تُذكر صحيفة الفانت كاتر اير بأن رقابة الأسعار لم تأتي قبل ذلك بالأعجوبة المنتظرة في القطاع الصحي. كما أن السماح ببعض المنافسة بين شركات التأمين الصحي لم يؤدي هو الآخر لخفض التكاليف أو لتثبيت هذه التكاليف على الأقل.

وتنتهي الفانت كار اير إلى القول: إنه لا مفر على ما يبدو من زيادة رسوم الاشتراك في التأمينات الصحية، وأن المستهلكين قد يبلعون هذه الحبّة المريرة بسهولة أكبر لو كفّت وزارة الداخلية عن وعودها المتكررة والزائفة بهدوء الوضع في القطاع الصحي.

جورج أنضوني