تعرضت الجلسة المقرر أن يعقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف يوم الإثنيْن 22 أغسطس 2011 للنظر في اوضاع حقوق الإنسان في سوريا إلى عراقيل. ولم يقع افتتاح الجلسة الخاصة كما كان مقررا، بسبب عطب في مصادح الصوت وفق التوضيح الرسمي، بالإضافة إلى صعوبة التوافق حول نص القرار الذي يفترض أن تخرج به تلك الجلسة.

ولم تفتتح الدورة كما كان مقررا لها عند الساعة 11.30 صباحا بخطاب كان من المنتظر أن تلقيه المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي.

وأوضح سيدريك ساباي، الناطق الرسمي بإسم الأمم المتحدة ذلك قائلا: "لقد واجهتنا مشكلة تقنية تتعلّق بأجهزة الميكروفون داخل القاعة. سنقوم بمحاولة أخرى عند الساعة الثالثة بعد الظهر، ولا نستبعد إمكانية تغيير قاعة انعقاد هذه الدورة".

وينتظر بحسب مصادر الأمم المتحدة ان تفتتح المحادثات في غرفة منفصلة مجاورة لقاعة المجلس. لكن مندوبا أكد خلال استجوابه من طرف وكالة الأنباء السويسرية أن صعوبات اعترضت التوصّل إلى اتفاق بشأن مشروع القرار المقدم من قبل الإتحاد الأوروبي. والمشاورات لا تزال مستمرة.

وتسعى منظمة المؤتمر الإسلامي إلى إزالة أي بنود داخل مشروع القرار توجه إدانة إلى السلطات السورية. وعبّرت عن رفضها للفقرة التي "تدين بشدة إستمرار ارتكاب السلطات السورية للانتهاكات في مجال حقوق الإنسان".  

وتقول منظمة المؤتمر الإسلامي انه لا يجب إدانة السلطات السورية قبل إجراء تحقيق من طرف الأمم المتحدة. ويشير مشروع القرار إلى جرائم القتل الجماعي، وإلى الإستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين العزّل، وأيضا إلى حالات الإختفاء القسري، والتعذيب، واضطهاد وارهاب المتظاهرين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأيضا الصحافيين.

وقد انضمت روسيا والصين وكوبا إلى البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لإضعاف القرار الأوروبي. ويعترف القرار المعدّل بضرورة احترام الوحدة الترابية للجمهورية السورية.

كذلك ينص القرار على ضرورة إرسال لجنة دولية مستقلة إلى سوريا للتحقيق في ما يجري على الميدان يتم تحديد أفرادها من طرف رئيس المجلس. وسيُطلب من هذه اللجنة إنهاء أعمالها قبل موفي شهر نوفمبر القادم. ومن المنتظر ألاّ يتم التصويت عن هذا القرار قبل يوم الثلاثاء  23 أغسطس 2011.

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"