الشؤون العربية في الصحف السويسرية في أسبوع

تناولت الصحف السويسرية الصادرة هذا الأسبوع أجواء التهديد والخوف في كواليس الإنتخابات الرئاسية المصرية وأسباب الحملة العسكرية التركية في عفرين وتداعياتها على الداخل التركي والنظام الإقليمي و"مليارات العار" التي تقدمها المملكة العربية السعودية لفائدة المساعدات إنسانية في اليمن، البلد العربي الذي تشترك آلتها الحربية في تدميره منذ ثلاثة أعوام. swissinfo.ch

تواصل اهتمام الصحف السويسرية هذا الأسبوع بتداعيات الإعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل وردود فعل العالم الإسلامي عليه، وبتداعيات زيارة فلاديمير بوتين إلى ثلاث دول محورية في المنطقة. كما تطرقت إلى انعدام فرص التنافس النزيه في الإنتخابات الرئاسية المنتظرة العام المقبل في مصر، بالإضافة إلى وضع المهاجرين الأفارقة في المغرب، وآخر تطوّرات قضية المعتقلين ضمن حملة مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية.

ما بعد قرار ترامب بشأن القدس

صحيفة تاغس أنتسايغر (تصدر بالألمانية في زيورخ) اعتبرت أن اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول التركية لمؤازرة القدس جاء بنتائج عكسية، فبدلا من أن يُظهر وحدة موقف المسلمين تجاه القضية الفلسطينية، كشف الإجتماع حالة الإنقسام والنزاع السياسي بين الدول الإسلامية على دور القيادة. وبشكل عام “جاء الإجتماع ليدلل على تراجع أهمية القدس والقضية الفلسطينية”، حسب رأي الصحيفة.

وفي مقاله المنشور بالصحيفة يوم 14 ديسمبر 2017، نوه الصحفي باول كروغر إلى أن “منظمة التعاون الإسلامي تضم 56 دولة يُفترض أنها تمثل مصالح 1.8 مليار مسلم. واللافت أن المنظمة تأسست بعد حرب 1967 واحتلال القدس (كانت تسمة منظمة المؤتمر الإسلامي وتأسست في الرباط يوم 25 سبتمبر 1969 على إثر محاولة حرق المسجد الأقصى من طرف متطرفين يهود يوم 21 أغسطس من نفس العام – التحرير) بهدف تحرير المدينة المقدسة والأراضي الفلسطينية. ومن أجل هذا الهدف اتحدت المملكة العربية السعودية مع شاه إيران، رغم ارتباط الأخير بعلاقات وثيقة مع الدولة اليهودية”.

الكاتب أضاف أنه “بالنظر إلى تاريخ المنظمة، كان من المتوقع اتخاذ أعضائها موقفا احتجاجيا موحدا، لكن بدلا من ذلك  هيمنت لغة الخطابة على أعمال المؤتمر، الذي أثبت انقسام العالم الإسلامي، حيث لم تكن الإمارات والمملكة العربية السعودية ممثلة على أعلى مستويات نكاية في تركيا التي دعت لهذا المؤتمر. ومن المعروف أن الدولتان تمثلان تحالفا ضد الإسلام السياسي المدعوم من تركيا وقطر. ويرى هذا التحالف أن تركيا تحاول انتزاع دور زعامة العالم السني وإعادة نفوذ الدولة العثمانية في العالم العربي. أما إيران فيعتبرها التحالف السني بقيادة السعودية تهديدا أكبر من إسرائيل، حيث تعمل طهران على تقويض شرعية الأنظمة العربية السنية”، حسب باول كروغر.

الكاتب أردف أنه “في هذه اللحظة تستطيع إيران وحليفها حزب الله لعب دور المنقذ الوحيد للشعب الفلسطيني، إذ لا يمكن استبعاد دخول حزب الله في حرب مع إسرائيل، ولكن لن تكون نصرة الفلسطينيين سبب هذه الحرب في المقام الأول، لأن أي صراع مسلح مع إسرائيل لن يُعيد لهم شبرا واحدا من دولتهم”.

“كراهية إسرائيل لم تعد محور التحالفات في الشرق الأوسط”

بدورها، رأت صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ بتاريخ 10 ديسمبر 2017 أن الإعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل أظهر تحول جبهات الصراع في الشرق الأوسط، فلم تعد كراهية إسرائيل هي محور التحالفات في المنطقة بل التنافس بين السعودية وإيران.

الصحيفة الصادرة بالألمانية في زيورخ لفتت إلى أن “رد فعل المملكة على الإعتراف الأمريكي جاء متحفظا، فلم يتم استدعاء سفير السعودية في واشنطن على سبيل المثال، ولم تكن هناك إدانات قوية للقرار. وهذا يتماشى مع إعلان ولي العهد الشاب محمد بن سلمان في وقت سابق أن الصراع الفلسطيني أقل أهمية من الصراع مع إيران. وترى الرياض في ترامب حليفا قويا لوقف طموحات إيران وذلك على عكس سلفه باراك أوباما”.

الصحيفة أضافت أيضا أنه “عندما يتعلق الأمر بإيران، فإن المصالح السعودية والإسرائيلية واحدة. فهناك مخاوف مشتركة من تطوير إيران لأسلحة نووية. وقبل بضعة أسابيع، نشرت صحيفة سعودية أول مقابلة مع غادي إيزنكوت، رئيس الأركان الإسرائيلي الذي أعلن عن وجود (فرصة لتشكيل ائتلاف دولي جديد في المنطقة) ضد إيران”.

وأردفت نويه تسورخر تسايتونغ أنه “رغم هذا التقارب المحتمل فلن تكون هناك مصافحة أمام الكاميرات بين ولي العهد السعودي ومسؤولين إسرائيليين، ما لم يحدث تقدم في المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. من جهة أخرى، فإن الإعتراف بالقدس  (عاصمة لإسرائيل) يمنح شيعة إيران ولبنان فرصة غير مسبوقة للعب دور محرري القدس من الإحتلال الصهيوني، وهذا يفتح الباب على مصراعيه للجولة القادمة من الصراع بين إيران والمملكة العربية السعودية”، حسب رأي الصحيفة.

بوتين .. في جولة استعراضية 

في عددها الصادر يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، نشرت صحيفة “لوتون” تغطية شاملة لزيارة فلاديمير بوتين إلى ثلاث دول محورية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هي سوريا ومصر وتركيا. ورأت الصحيفة التي تصدر بالفرنسية في لوزان أن الهدف من هذه الجولة الإستعراضية التسويق للرئيس الروسي بوصفة “زعيما عالميا”، والعمل على جني ثمار تدخّله في سوريا. 

وبرأي لويس ليما، الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية، فإن كل محطّة من هذه المحطات الثلاثة لها دلالتها الخاصة: فقد زار بوتين سوريا أو بالأحرى القاعدة الروسية العسكرية في شمال سوريا، وفيها استقبل بشار الأسد وليس في قصره كما يفترض، للإيحاء بأن بشار في ضيافة بوتين وليس العكس. وانتشرت صورة خلال الزيارة يمسك فيها ضابط روسي بذراع الرئيس السوري، ليمنعه من الإلتحاق بنظيره الذي كان يستعدّ لإلقاء كلمة موجهة إلى جنوده، وفي ذلك إشارة إلى أن فضاء تحرّك الرئيس السوري محدود. أما الرسالة التي بعث بها الرئيس الروسي إلى العالم من خلال خطابه إلى جنوده فهو أن “النصر الذي حققه الجيش الروسي في سوريا يقدّم الدليل على أن قوة الجيش الروسي في تنام وازدياد”، وبالتالي فإنه بمقدور روسيا ملء الفراغ الذي يتركه الإنسحاب الغربي من المنطقة. 

أما المحطة الثانية في زيارة بوتين فكانت مصر، حيث كان في استقباله في القاهرة نظيره عبد الفتاح السيسي، وهو واحد من أبرز حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. وخلال الزيارة، وعد بوتين نظيره بمنحه قرضا بقيمة 25 مليار دولار من أجل بناء أوّل مفاعل نووي في مصر (تصل تكلفته الإجمالية إلى 30 مليار دولار). ومع أنه سبق لمصر أن رفضت مقترحا مشابها في أعقاب حادثة تشيرنوبيل، إلا أنه ليس بمقدور القاهرة رفض هذا العرض على حدّ رأي صاحب المقال هذه المرة نظرا “لأن بوتين اشترط استئناف الرحلات الجوية التجارية والسياحية بين البلدين بقبول صفقة المفاعل النووي”، خاصة وأن الإقتصاد المصري في وضع صعب، كما أن صورة السيسي كـ “رجل قوي” قد أصبحت مهزوزة في العالم بعد أن فشل في القضاء على الإرهاب”. وأضاف ليما أنه “لا يجب نسيان أن هذه الزيارة أعقبت مباشرة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، وهو ما أضعف حلفاءه العرب، ومن بينهم المشير السيسي”. 

أما المحطة الثالثة والأخيرة لهذه الزيارة، فكانت تركيا “البلد المحور في حلف شمال الأطلسي”، الذي كان ردّ فعله قويا جدا على قرار ترامب بشأن القدس. وفي هذا الصدد، أشار كاتب المقال إلأى أن “روسيا بحاجة إلى هذا البلد المهم في تعزيز وجودها في سوريا، وإيجاد توازن في علاقتها مع إيران، بعد أن تكون قضت على كل القوى التي تزعجها في سوريا”.

“في مصر، من الأفضل ألاّ تترشّح ضد السيسي”

صحيفة “24 ساعة” بتاريخ 13 ديسمبر الجاري، نشرت تحت عنوان “في مصر، من الأفضل ألاّ تترشّح ضد السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة”، مقالا سلط فيه كاتبه فريد عمير (بالتعاون مع الوكالات)، الضوء على مصير ثلاثة سياسيين مصريين عبّروا عن مجرّد نيتهم في الترشّح لمنافسة المشير عبد الفتاح السيسي في الإنتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في ربيع عام 2018، وكان مصيرهم واحدا.

في البداية أشارت الصحيفة التي تصدر بالفرنسية في لوزان إلى الإنتكاسة التي حصلت لأحمد شفيق، وهو وزير سابق في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والمنافس الرئيسي للرئيس المنتخب بعد الثورة محمّد مرسي في في يونيو 2012، وهو المرشّح الأكثر حظوظا، والذي يخشاه بالفعل النظام المصري الحالي. فقد عبّر أحمد شفيق عن رغبته في الترشّح في الإنتخابات الرئاسية المقبلة من منفاه الإختياري في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكنه أعلن لاحقا أن سلطات الامارات تمنعه من مغادرة البلاد، فما كان منها إلا أن قامت بترحيله قسريا إلى القاهرة. وبعد وصوله تراجع شفيق عن نية الترشّح، وقال “إن الأمر يحتاج إلى تفكير”، لكن وكالات الانباء أشارت مؤخرا إلى اعتقال العديد من معاونيه، ما يشير إلى أن ترشيحه يثير “قلق السلطات المصرية”، بحسب كاتب المقال. 

أما المرشّح الثاني وهو خالد علي، فقد شارك هو أيضا في الإنتخابات الرئاسية لعام 2012، لكنه لم يحصل إلا على 0.58% من إجمالي أصوات الناخبين. لكن هذا المحامي أصبح يحظى بشعبية في مصر بعد أن تزعم الجبهة المعارضة لقرار السلطات المصرية بالتفويت في جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية السنة الماضية، ونجح هذا المحامي اليساري التوجّه في كسب معركة قانونية ضد الرئيس السيسي. فما كان من السلطات – بحسب كاتب المقال – إلا أن اتهمته بـ “الإساءة إلى الاخلاق العامة”، وصدر في حقه حكم قضائي بثلاثة أشهر سجنا”، يُمكن أن يؤدي إلى إبطال ترشّحه في نهاية المطاف. 

أما المرشّح الثالث والأخير، فهو العقيد دكتور مهندس أحمد عبد الغفار حسن قنصوة، والذي أعلن ترشحه من خلال منصة يوتيوب وبالزي الرسمي معلنا أن “هناك أملا في مستقبل أفضل”، أما النتيجة فكانت “خمسة عشر يوما في السجن بتهمة “إتيان سلوك يمسّ بمتطلبات النظام العسكري”. وفي ختام المقال، أوردت الصحيفة تصريحا لكبير الخبراء المصريين حسن نافعة قال فيه: “مع أو بدون معارضين، الإنتخابات الرئاسية المقبلة لن تكون نزيهة لأن الحكومة تريد أن يفوز السيسي بولاية ثانية مهما كان الثمن”. 

“المهاجرون يرفضون البقاء في المغرب”

في عددها الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2017، أشارت صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ إلى تدفق المزيد من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى المغرب بعد إغلاق طريق ليبيا. وأوضح بيات شتاوفر، مراسل الصحيفة في المنطقة أن العديد من المهاجرين الشباب يفعلون كل ما يُمكنهم القيام به من أجل الإنتقال إلى أوروبا رغم إمكانية حصولهم على إقامة شرعية في المغرب، حيث حاول البعض منهم مرات عدة التسلل إلى الأراضي الإسبانية عبر سبتة ومليلة، لكنهم تعرضوا للإعتقال في كل مرة. 

شتاوفر ذكّر بأنه في نهاية عام 2013، أعلن ملك المغرب محمد السادس عن سياسة جديدة أكثر إنسانية تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث أصبح مسموحا للمهاجرين المقيمين في المغرب منذ عدة سنوات ممن لديهم وظيفة ـ التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة تُجدّد لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من عام 2014. ومن مزايا الإقامة، الوصول إلى المدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الحكومية. وحتى الآن، تم تقنين وضع إقامة 23 ألف شخص. رغم ذلك، تبقى الظروف المعيشية بالنسبة لهؤلاء المهاجرين صعبة للغاية في ظل غياب منظمات المساعدات الأوروبية وعملهم مقابل أجور زهيدة. هذا ويٌواجه المهاجرون من أفريقيا في كثير من الأحيان بالرفض أو حتى العنصرية الواضحة في الشارع المغربي كما توجّه لهم اتهامات باحتلال الشقق الفارغة. 

إضافة إلى ذلك، فقد وضع العديد من الشبان حلم الوصول إلى أوروبا نصب عينيه وهم على استعداد لتحمل أي مصاعب من أجل الوصول لهذا الهدف. وختم المراسل بالقول إن “العرض المغربي يبدو جذابا لفئة معينة من المهاجرين. على سبيل المثال، بالنسبة لأولئك الذين حاولوا لسنوات دون جدوى مغادرة البلاد وللمهاجرين الراغبين في الزواج من امرأة مغربية أو للأسر التي لديها أطفال”.

مالك فندق فاخر في جنيف معتقل في السعودية 

في مقال نشرته يوم 12 ديسمبر الجاري، أوردت صحيفة “لا تريبون دو جنيف” خبرا يشير إلى اعتقال عبد المحسن آل الشيخ، مالك فندق “غراند كمبينسكي” في جنيف، في إطار موجة الإعتقالات التي استهدفت رجال أعمال سعوديين أثرياء تقول السلطات السعودية وعلى رأسها وليّ العهد الشاب محمد بن سلمان “إنهم متورّطون في صفقات مشبوهة وقضايا فساد”، حيث تجاوز عدد المعتقلين في هذه الحملة 200 رجل أعمال وأمراء بارزين من العائلة الحاكمة. ويذكر أن عائلة آل الشيخ سبق أن اشترت فندق غراند كمبينسكي” أكبر فندق من صنف خمسة نجوم في سويسرا بنحو 300 مليون فرنك سويسري في سبتمبر 2004″. من جهة أخرى، “اشترى آل الشيخ في عام 2007 عقارا كبيرا في بلدية “غينتو” Genthoud، الواقعة على الضفة اليمنى لبحيرة جنيف بمبلغ تجاوز 25 مليون فرنك سويسري”، وفقا لنفس المصدر. 

في السياق، لفتت “لا تريبون دو جنيف” إلى أن المفاوضات تتواصل في الرياض بين السلطات والشخصيات الموقوفة حول شروط إطلاق سراحهم، وقالت: “في نهاية شهر نوفمبر الماضي، أطلق سراح أحد الأمراء الذين شملتهم حملة مكافحة الفساد مقابل تنازله عن مبلغ يزيد عن مليار دولار”، وفق ما أوردته الصحيفة. ويُقال إن الملياردير الوليد بن طلال، الذي ألقي القبض عليه أيضا، وهو مالك سابق لأحد الفنادق الفاخرة في جنيف، بصدد بيع فنادق فاخرة في بيروت عقب إلقاء القبض عليه في الرياض.

في الختام، قالت الصحيفة الصادرة بالفرنسية في جنيف: “يعتقد المراقبون أن الشخصيات الموقوفة مُجبرة على توفير السيولة للتفاوض من أجل إطلاق سراحهم، مما سيُجبرهم منطقيا على بيع ممتلكاتهم أو جزء منها. فهل يكون عبد المحسن آل الشيخ بصدد التفاوض أيضا لبيع ممتلكاته في جنيف؟ وهل أُطلق سراحه أم لا يزال؟”..