عشرات القانونيين يعارضون تصدير الأسلحة

"تصدير معدّات حربية باتّـجاه الولايات المتحدة أو الهند أو العربية السعودية، مخالِـف للتشريعات السويسرية"!. بناءً على هذا الإستنتاج الذي توصلوا إليه، وجّـه 70 من أساتذة القانون من كافة أنحاء سويسرا، رسالة مفتوحة إلى الحكومة، كي تُـراجِـع ممارساتها في هذا المجال.

“لقد اجتمعنا من أجل أن تتوقّـف سويسرا عن انتهاك تشريعاتها”، هكذا يتحدّث مستنكِـرا ماركو ساسّـولي، أستاذ القانون الدولي العام في جامعة جنيف. فهو أحد رجال القانون السبعين، الذين وقّـعوا على رسالة مفتوحة موجّـهة إلى وزيرة الاقتصاد دوريس لويْـتهارد، لأنهم يعتبرون أن سويسرا تنتهك القانون الجديد حول تصدير المعدّات الحربية، الذي بدأ العمل به في ديسمبر 2008.

فقد توصّـل أساتذة القانون الموقِّـعون إلى أن جزءً لا بأس به من المعدّات الحربية المصدَّرة من طرف سويسرا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2009، كانت موجّـهة إلى بلدانٍ متورِّطة في نزاعات عسكرية في العراق وأفغانستان، أو تشهَد نزاعا مسلحا فوق أراضيها، مثل باكستان والهند.

من جهة أخرى، تُـشير الرسالة أيضا إلى أن المملكة العربية السعودية كانت الوجهة الثالثة للصادرات السويسرية في النصف الأول من العام الجاري، في حين أن القانون الفدرالي يحظُـر هذا الصنف من الصادرات إلى دول تنتهِـك بشكل خطير ومنهجي الحقوق الإنسانية.

وتأتي هذه الرسالة في الوقت الذي يستعِـد فيه السويسريون للتصويت يوم 29 نوفمبر القادم على مبادرة تدعو إلى “حظر تصدير المعدّات الحربية”، التي أطلقتها قبل فترة مجموعة “من أجل سويسرا بدون جيش”.

swissinfo.ch مع الوكالات