عشوائيات مصر.. “قنابل موقوتة” في انتظار حلول حقيقية!

swissinfo.ch

حذّر خُـبراء مصريون متخصِّـصون في الاقتصاد والسياسة والاجتماع وعِـلم النفس وشؤون البرلمان، من خُـطورة العشوائيات على الأمن القومي المصري، معتبرين أنها تمثل "حِـزامًا ناسفًا" و"قنابل مَـوقوتة" تُـحيط بالعاصمة المصرية.

وأرجع الخُـبراء تضخُّـم المشكلة إلى هذا الحدِّ المَرَضي، إلى الفساد المُـستشري في المحليات وعدم تطبيق القانون، فضلاً عن انتشار الرشوة والمحسوبية، إضافة إلى عدم وجود شفافية في المِـنح المقدّمة لتطوير مناطق العشوائيات.

وكانت مِـنطقة الدويقة قُـرب جبل المقطم، شرقي العاصمة المصرية القاهرة، قد شهدت انهيارًا صخريًا، أسفر حتى الآن (أي لدى إعداد التقرير) عن مقتل 100 مواطن وإصابة قرابة 250، بينما يجري البحث عن حوالي 500 مفقودًا تحت الأنقاض.

وسبق أن شهدت نفس المِـنطقة انهياراً صخرياً مماثلاً في عام 1993، أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصاً، كان معظمهم ممَّـن يعملون كجامعي قُـمامة في القاهرة.

وفي محاولة للوقوف على حقيقة أزمة العشوائيات في مصر من زواياها وأبعادِها المختلفة، التقت سويس انفو كلاً من الخبير البرلماني الدكتور جمال زهران، رئيس كتلة النواب المستقلين بمجلس الشعب (أحد غرفتي البرلمان) والخبير السياسي الدكتور رفيق حبيب، الخبير بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والخبيرة النفسية الدكتورة داليا الشيمي، مديرة مركز عين على بكرة للمساندة النفسية والتنمية الأسرية، والخبير الاجتماعي الدكتور محمد سمير عبد الفتاح، أستاذ علم النفس وعميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، والخبير الاقتصادي ممدوح الولي، مساعد رئيس تحرير الأهرام للشؤون الاقتصادية والباحث المتخصص في شؤون العشوائيات.

حزام “ناسف” حول القاهرة!

وعن خريطة العشوائيات في مصر، يوضح الدكتور جمال زهران أنه: “حسب التقارير الرسمية، فإنه يوجد على مستوى جمهورية مصر 1000 منطقة عشوائية، وهي موزّعة على المناطق المختلفة، منها 85 منطقة عشوائية تمثل حِـزامًا ناسفًا ملفوفًا حول العاصمة (مدينة القاهرة) بمفردها، إضافة إلى 67 منطقة عشوائية في محافظة القليوبية المجاورة للعاصمة، فيما تشير التقارير الرسمية ومضابط مجلس الشعب إلى أن 5% فقط من هذه العشوائيات قد تمّ تهذيبها”.

ويقول زهران لسويس انفو: “منذ بداية التسعينيات والحكومة تتحدّث عن مشروع لتهذيب وتطوير العشوائيات، لكن شيئًا من هذا المشروع لم يرَ النّـور، رغم أنها حصلت على أموال ومِـنح أجنبية طائلة لمعالجة هذه العشوائيات، ولا نعرف حتى اليوم أين ذهبت هذه المنح؟! وهو ما يشير إلى أن هناك فسادا في التعامل مع المَـعُـونات والمِـنح، وليس هناك شفافية، فضلا عن أن ردّ فعل الحكومة محدود وبطيء للغاية”.

ويستطرد زهران قائلاً إنه “في حديث لي مع محافظ القاهرة قال لي، إن الحكومة صرفت مليار جنيه مصري على تطوير حي منشأة ناصر (الذي وقعت فيه الحادثة الأخيرة)، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة العشوائيات، وأوضح لي أن الحكومة تحملت 100 مليون جنيه من هذا المبلغ، فيما جاء الباقي (900 مليون جنيه) كمِـنحة لا ترد من حكومة أبو ظبي، فإذا كان تطوير حي واحد قد تكلّـف مليار جنيه ولم يتم تطويره كما يجب، فإن الدولة بحاجة إلى ميزانية ضخمة تتجاوز الـ 85 مليار جنيه لتطوير عشوائيات مدينة القاهرة فقط!!

رجال الأعمال صنّـاع الأزمات!

ويوضح زهران أن “السبب الرئيسي لنشوء العشوائيات، هو الفساد المُـستشري في المحليات وعدم تطبيق القانون، فضلاً عن انتشار الرشوة والمحسوبية، لهذا، فإن العشوائيات في مصر مرشّـحة للزيادة، والمشكلة في طريقها للتضخم”.

وعن رأيه في الخطوة التي اتّـخذتها الحكومة منذ أيام بإنشاء صندوق تمويل رعاية العشوائيات، يقول زهران: “هي خطوة جيِّـدة، كما أن وضع مبلغ 500 مليون جنيه من الحكومة لتأسيس الصندوق فكرة عَـملية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل الحكومة جادّة فيها أم أنها مجرّد مسكِّـنات لامتِـصاص غضب الشعب، خاصة بعد وفاة 100 مواطن تحت الصخور وإصابة 250، فضلا عن أن هناك 500 مفقود لم يتمّ العثور عليهم حتى الآن؟!”.

ويضيف زهران: “نحن بحاجة إلى إيجاد مصادر تمويل ثابتة لهذا الصندوق، كما أنني أقترح إنشاء وزارة للعشوائيات على مستوى الجمهورية، يتبعها الصندوق، وتُـوضع لها خطة وبرنامج زمني، على أن تكون هذه الوزارة تحت رعاية رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء شخصيًا”.

وحول دور الأحزاب في الأزمة، قال د. زهران: “مصر ليس بها سوى حزب واحد يحتكِـر كل شيء ولا يسمح لأي حزب أو شخص أو جماعة بعمل أي شيء، وهو الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، أما بقية الأحزاب الـ 21، فهي كيانات شكلية ليس لها فاعلية أو تأثير في الشارع”، معتبرًا أن رجال الأعمال “هم صنّـاع الجرائم والأزمات وسبب غلاء ووباء وبلاء مصر”.

بُـؤر محتقنة قابلة للانفجار!

ويتّـفق الدكتور رفيق حبيب مع الدكتور زهران فيما ذهب إليه؛ ويضيف أن مشكلة العشوائيات في القاهرة تحديدًا تضخّـمت، نظرا لعدة عوامل منها: الهِـجرة من الريف للمدن، والتي بدأت منذ ستينيات القرن الماضي وتمثلت في بحث سكان الريف عن عمل بالمدن، وخاصة القاهرة، كما أن الدولة لم تتدخّـل منذ البداية لوضع أية خطط لهذه المناطق التي وصل إليها سكان الريف وأقاموا بها، كما ظلّـت هذه المناطق بلا أي تخطيط أو محاولة لإدخال المرافق لفترة طويلة.

وقال الدكتور حبيب لسويس انفو: “الدولة تتكلّـم عن المناطق العشوائية باعتبارها مشكلة سكانية وعمرانية، لكنها لا تفعل شيئا تُـجاهها، حتى وصلْـنا للوضع الحالي المُـخيف، عدد كبير جدا من العشوائيات تُـحيط بمدينة القاهرة، التي يعيش بها أكثر من 10 مليون مواطن، ومعظمها يحتاج للإزالة أو إعادة البناء بالكامل أو يحتاج إلى نقل سكانها لأماكن بديلة، ثم هدمها في الحال.

وأوضح حبيب أن المشكلة هي أن الدولة تتحدّث كثيرًا، عبر حكوماتها المتعاقبة، عن البحث عن حل لمشكلة العشوائيات، لكنها لا تفعل شيئا، اللّـهم إلا بعض المسكِّـنات الوقتية، معتبرًا أن “العشوائيات ليست مشكلة سكانية فقط، بل هي مشكلة اجتماعية مركّـبة، تتمثل في الفقر والحياة غير الكريمة، فضلا عن تدنّـي الأخلاقيات وانتشار الجريمة وتفشي البطالة وانتشار السلوك العنيف، مما يجعلها بُـؤرًا اجتماعية محتقِـنة قابلة للانفجار في أي وقت وبأي صورة”.

وأشار حبيب إلى أنه “منذ ثمانينيات القرن الماضي، والكتابة عن هذه الأزمة لا تتوقّـف، لدرجة أنه قيل أن حول القاهرة حِـزام من الفقر والتطرّف والجريمة والعنف، ويجب معالجة هذا الأمر باعتباره خطرًا محدِقًا، لكن ربع قرن مضى دون حدوث أي تقدم يُـذكر في الموضوع، بل إن الأغرب أن جميع أحياء القاهرة خرجت من نطاق التخطيط العمراني السليم، بما فيها حي مدينة نصر الذي أنشئ بالأساس كجُـزء من حل المشكلة!

وأوضح حبيب أنه “كان لابد من وجود خطط عمرانية لتوزيع السكان عبر مساحات مصر الشاسعة مع ربط هذا المخطط العمراني بالتنمية الصناعية”، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الخبراء يقولون، “إن مصر لا تعاني من أزمة سكانية حقيقية، وإنما تعاني من أزمة توزيع سكاني”.

فسكان مصر يعيشون على مساحة 5% فقط من مساحتها. فمدينة القاهرة مثلاً، من الممكن أن تصبح مساحتها 4 أضعاف مساحتها الحالية، وذلك لو تم توزيع السكان على المساحة.

خلايا نائمة وقنابل مَـوْقوتة!

ويتّـفق مع حبيب وزهران الدكتور سمير عبد الفتاح، ويضيف: “لدينا 85 منطقة عشوائية بالقاهرة تمثل قنبلة موقوتة، وصلنا لهذا الحد نتيجة الإهمال الجسيم من الحكومة بعدم وجود تخطيط حقيقي لهذه المناطق، مع عدم وجود متابعة من المسؤولين وعدم تطبيق مبدإ الثواب والعِـقاب، معتبرًا أنهم يمثلون خطرًا يهدّد النظام لشعورهم بالظلم الواقع عليهم من حكومة لم تهتَـم بهم في أي يوم من الأيام”.

ويقول عبد الفتاح لسويس انفو: “إنهم يمثلون خلايا نائمة تُـريد أن تهدم النظام، لكونها فئات قابلة للقيام بالجرائم، كما أنها مناطق موبوءة وبؤر إجرامية ومرتَـع خصْـب للإدمان وتجارة وتهريب السلاح وتجارة المخدرات وعمالة الأطفال، فضلا عن تفشّـي الدّعارة، وزنا المحارم … إلخ، إضافة إلى أنها مناطق غير منتجة، وتمثل حرجًا شديدًا لمصر أمام الرأي العام العالمي.

وعن الحالة السلوكية لساكني العشوائيات، توضح الخبيرة النفسية الدكتورة داليا الشيمي أن “ساكني العشوائيات يعتبِـرون أنفسهم منبُـوذين من المجتمع وأنهم يعيشون في مجتمع خاص بهم ولهم لغتهم الخاصة بهم، وليس هناك وصلة بينهم وبين المجتمع، ولهذا، فإن الجريمة تتزايد في المناطق المُـحيطة بهم، لأنهم يستشعرون درجة كبيرة من الظُّـلم، نتيجة نقص الخدمات المقدّمة لهم”، معتبرة أن نقطة الخطر “أنهم يفتقدون لاعتبارات الولاء للوطن ولا يشعرون بقيمة الانتماء للبلد”.

وتقول د.الشيمي لسويس انفو: “المتتبع لخريطة العشوائيات في القاهرة على وجه التحديد، يلحظ أنها تتواجد بجوار المناطق الراقية. فعشش منطقة بولاق أبو العلا، توجد بجوار حي الزمالك الراقي، وعشش بولاق الدكرور، توجد بجوار حيّـي الدُّقّـي والمُـهندسين، الذين يسكنهما أثرياء القوم، وهكذا…..” معتبرة أنهم لشعورهم بالفقر والظلم يحقِـدون على الأغنياء.

وتضيف د. داليا أن “فكرة التهميش هي فكرة نفسية بالأساس، ومِـن ثَـم، فإن هناك عشوائية نفسية وسلوكية لدى ساكِـني هذه المناطق، كما أن لهم قانونهم الخاص، ومن ثَـمَّ، فقد أصبحت العشوائيات مأوى للمجرمين وللأمراض المجتمعية الخطيرة، حيث تنتشِـر الجريمة والإدمان وزنا المحارم، فضلا عن أنه لا يوجد كُـنترول (رقابة) عليهم، ولهم قواعد عُـرفية داخلية، وكل واحد منهم يأخذ حقّـه بيده ولا يفضِّـل اللجوء للحكومة.

دافع أمني وليس إنساني!

وعلى خلاف من سبقوه، يعتبر الخبير الاقتصادي ممدوح الولي أن “العشوائيات من الناحية الاقتصادية، خير ونعمة للبلد، وتعالوا نتصور مصر بدون عشوائيات؛ فهي إذن ثروة قومية كبيرة ولها أبعاد عُـمرانية وجغرافية وسكانية، وهي تمثل ثروة عمرانية. فالأراضي التي تشغلها العشوائيات تضُـم مناطق غالية الثمن، من حيث قيمة الأرض”.

وقال الولي لسويس انفو: “هناك 18 مليون أسرة مصرية تعيش بها، يتراوح سكانها بين 5.5 – 18 مليون نسمة، حسب المصادر، كما أن أول مشاكل العشوائيات، أنه لا يوجد حصر حديث لها، فآخر حصر رسمي قامت به الدولة كان في عام 1992، أي منذ 16 عامًا، وخلال هذه الفترة من 1992 وحتى 2008، جدّت مناطق عشوائية جديدة!

وأوضح الولي أن “الاهتمام الرسمي بالعشوائيات، بدأ في عام 1992، عندما استشعرت الدولة خطورة الجماعات الإسلامية وقررت التعامل معها، فوجدت صُـعوبة شديدة في الوصول إليهم في منطقة إمبابة، نتيجة العشوائيات، فالاهتمام إذن كان بدافع أمني، وليس إنساني بدليل أنه عندما حدثت التّـهدئة بين الحكومة وهذه الجماعات الإسلامية عقب سلسلة من الحملات الأمنية، توقف مشروع تطوير وتهذيب العشوائيات!

ويرى الولي أن “الحلّ له أبعاد متعددة ويحتاج إلى تكاتف الجهود (جمعيات أهلية + تعاونيات + شركات إسكان تحسين عقاري)، لكنه أولاً، يستلزم وقف التوسّـع العشوائي، وهو أمر صعب للغاية، لأن العشوائيات تتزايد وتتوسّـع، والمشكلة ستكبر. فيكفي أن تعرف أن متوسط عدد الزِّيجات التي تمّت في عام 2006، كان 592 ألف زيجة، مقابل 70 ألف حالة طلاق في نفس العام، وأن مجموع ما تمّ بناؤه من الوحدات السكنية الحكومية أو الأهلية تراوح بين 160 – 180 ألف وحدة سكنية!! فأين تسكن باقي الزّيجات التي تربُـو على 400 ألف زيجة؟! في العشوائيات!!

وحول قرار الحكومة بإنشاء صندوق لتمويل مشروعات تطوير العشوائيات، والذي أعلن رئيس الحكومة أنه تمّ رصد مبلغ 500 ألف جنيه كدفعة أولى لتأسيس الصندوق، قال الولي “الفكرة جيِّـدة، وهو بداية طيبة ونواة لا بأس بها، لكنني أتساءل: من أين للحكومة بهذا المبلغ (نصف مليار) وهناك عجز في الموازنة العامة للدولة يبلغ 90 مليار جنيه”؟!!

وكان الولي قد ألَّـف كتابًا في عام 1993 بعنوان “سكان العشش والعشوائيات”، حذر فيه (منذ 15 عامًا) من تضخّـم مشكلة العشوائيات، مطالبًا الحكومة بإعلان الطوارئ لحل أزمة العشوائيات، ويومها، أثنى الكاتب الكبير محمد الحيوان، الصحفي بجريدة الجمهورية على الكتاب، وسمّاه “الكتاب الأسود”، وقال معلقًا عليه: “لو حكومة الدكتور عاطف صدقي عندها دَم، فعليها أن تستقيل فورًا بعد صدور هذا الكتاب”.

همام سرحان – القاهرة

العشوائيات.. معلومات وأرقام:

العشوائيات‏:‏ مناطق أقيمت بالجهود الذاتية من قبل ساكنيها، سواء على أرضهم أو على أرض الدولة، بدون تراخيص رسمية، ولذا، فهي تفتقر إلى الخدمات والمرافق الأساسية، التي قد تمتنع الجهات الرسمية عن توفيرها، نظرا لعدم قانونية هذه الوحدات‏.
‏
يعيش بالقاهرة أكثر من 10 مليون نسمة.
سكان مصر يعيشون على 5% فقط من مساحتها.
هناك 18 مليون أسرة تعيش في العشوائيات.
متوسط زيجات عام 2006 كان 592 ألف زيجة، مقابل 70 ألف حالة طلاق.
مجموع ما تم بناؤه من الوحدات السكنية تراوح بين 160 – 180 ألف وحدة سكنية!

العشوائيات تنتشر بطول ‏20‏ محافظة من 28 محافظة.
بالقاهرة 85 عشوائية، منها ‏68‏ مطلوب تطويرها، و‏12‏ مطلوب إزالتها لأسباب أمنية‏.

يرجّـع كثيرون انتشار العشوائيات لعدم الالتزام بالمنشور الوزاري رقم ‏28‏ لعام ‏1914، والذي نص على عودة جميع المسطّحات الخاصة بالدولة التي انتهى الغرض من تخصيصها للمنفعة العامة إلى مصلحة الأملاك الأميرية.

التقارير الرسمية تشير إلى أن هناك نحو 300 ألف منزل بالقاهرة لا تتوافر فيها المواصفات الفنية، وهي مُـعرّضة للانهيار في أي وقت.‏

نسبة سكان العشوائيات بمصر يصل إلى 37%‏ من عدد سكان المناطق الحضرية.

العشوائيات وصلت إلى ‏916‏ منطقة في عام ‏2000‏ و‏1228‏ في عام ‏2003‏.

خريطة العشوائيات بالقاهرة: شمالاً (شبرا الخيمة والمطرية‏‏ وعين شمس‏)‏، وجنوبًا ‏(دار السلام ‏‏والبساتين‏‏ وحلوان والتبين‏)،‏ وفي الوسط ‏(الفسطاط واسطبل عنتر‏)‏ وشرقًا ‏(منشية ناصر والزبالين‏).‏

تشير الدراسات إلى أن ‏81%‏ من سكان العشوائيات يعملون بالقطاع غير الرسمي، وأن 20%‏ من رجالها عاطلين و‏38%‏ من أسرها دخلهم أقل من ‏200‏ جنيه شهريًا.

يزيد النمو السكاني للعشوائيات بنسبة ‏34%‏ سنويًا‏ بسبب زيادة المواليد‏ والهجرة.

تقرير مجلس الوزراء لعام ‏1997‏ أوضح أن ‏92%‏ من الوحدات السكنية بمصر عشوائية.

دراسة للمركز الديموغرافي أوضحت أن العشوائيات تتّـسم بكثافة سكانية ومعدّل تزاحم عالٍ يصل إلى ‏128,5‏ ألف نسمة في الكيلو المربع الواحد‏،‏ أي ‏5‏ أضعاف المعدّل المتعرف عليه بالقاهرة.

يرتفع متوسط حجم الأسرة في العشوائيات فيما بين ‏13,7‏ فردًا لـ ‏70%‏ من أسر‏ها.

الإحصائيات تؤكِّـد أن ‏58%‏ من سكانها يتنافسون على دورات مياه مشتركة.

أكدت دراسة للمركز القومي للبحوث زيادة أعداد مرضى الرّبو‏‏ والحساسية والفشل الكلوي بالعشوائيات، لتفشّـي مشكلات الصرف الصحي وانقطاع مياه الشرب‏، مما يؤدّي لانتشار الناموس والذباب.‏

تشير الإحصائيات إلى أن هناك مولودا كل ‏27‏ ثانية، يولد بتلك المناطق العشوائية.

تشير دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية حول أطفال المناطق العشوائية، إلى انتشار الأمية في‏80%‏ من الذكور و‏95%‏ من الإناث، إضافة لانعدام الجوانب الدينية‏.‏

حذر تقرير لوزارة التخطيط بالاشتراك مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني، من أن سكان العشوائيات التي تنمو بمعدل ‏3%‏ سنويا سيصل لـ ‏28‏ مليون نسمة عام‏2025.‏

وأخيرًا تؤكد الدراسات والتقارير أن المطلوب ‏220‏ مليار جنيه لتطوير العشوائيات بمصر!

العشوائيات في البرنامج الانتخابي للرئيس

جاء في البند السادس في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك والمخصص لـ (الإسكان والمرافق) تحت عنوان (برنامج‏ تطوير العشوائيات‏‏)، ما نصه:

انطلاقا من رؤية متكاملة لتحسين جودة حياة جميع المواطنين‏،‏ يهدف برنامج تطوير العشوائيات إلى رفع مستوى معيشة سكانها، وتقديم الخدمات والمرافق على نحو‏‏ يضمَـن لهم حياة أفضل‏.‏

ويتضمن برنامج تطوير العشوائيات‏:

1- تقنين الملكيات.
2- توفير مرافق المياه والكهرباء.
3- بناء المدارس والوحدات الصحية‏،‏ وغير ذلك من الخدمات‏.‏ ومن أجل رفع المستويين الاقتصادي والاجتماعي بتلك المناطق‏.
4- تشجيع المشاركة مع القطاع الخاص‏‏ لخلق فرص عمل للمتعطلين بها‏.‏

(المصدر: موقع الهيئة العامة للاستعلامات)