تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

عقوبات سويسرية إضافية وإدانات أممية جديدة ضد سوريا

أعلنت الحكومة الفدرالية يوم الجمعة 23 سبتمبر الجاري عن اتخاذ جملة من القرارات من بينها تشديد العقوبات السويسرية ضد سوريا، بحيث باتت تشمل حظر استيراد وشراء ونقل النفط والمنتجات البترولية السورية.

وبهذه الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد السبت 24 سبتمبر، ستصبح العقوبات السويسرية متماشية مع عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا. ومن بين التدابير الجديدة، ضمن نفس السياق، حظر تمويل أو تقديم خدمات التأمين أو إعادة التأميل المرتبطة بإمدادات النفط.

وقالت الحكومة السويسرية إن هذه الخطوة جاءت على إثر "القمع المتواصل الذي تمارسه قوات الأمن (السورية) إزاء السكان". ويفترض أن يكون للعقوبات الأوروبية تأثير قوي على معظم الصادرات السورية باتجاه الاتحاد الأوربي. لكن سويسرا لم تستورد النفط السوري منذ عام 2005، وبالتالي فإن الحظر لن يؤثر على إمداداتها الخاصة من البترول.

وتشمل العقوبات السويسرية ضد سوريا في الوقت الراهن حظرا على المعدات العسكرية والسلع التي يمكن استخدامها في حملة الحكومة السورية ضد المتظاهرين، فضلا عن عقوبات مالية وقيود على سفر 54 شخصا و12 شركة. كما جمدت سويسرا أصولا سورية تبلغ قيمتها نحو 45 مليون فرنك سويسري (أي ما يعادل 50 مليون دولار أمريكي).

وقد أكدت سويسرا هذا الجمعة أيضا رفع العقوبات التي كانت قد فرضتها على ثلاث شركات ليبية: وهي المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة الزويتينة للنفط، وشركة الخطوط الجوية الإفريقية. وكانت أصول هذه الشركات قد جمدت بما يتماشى مع عقوبات الأمم المتحدة التي تم رفعها يوم 16 سبتمبر الجاري.

المفوضية السامية لحقوق الإنسان تدين "حالة مروعة"

وفي جنيف، أدانت متحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، هجمات قوات الأمن السورية التي تستهدف أقرباء المعارضين. السيدة رافينا شامداساني خصت بالذكر يوم الجمعة حالة شقيقة أحد النشطاء، والتي وصفتها بـ "المروعة بشكل خاص".

وأضافت المتحدثة: "نحن قلقون للغاية بسبب المعلومات عن القمع الذي يزداد وحشية أكثر فأكثر من قبل السلطات السورية إزاء المحتجين. و(تفيد التقارير) استهداف مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان داخل وخارج سوريا". واستطردت قائلة: "إننا نشعر بالقلق أيضا إزاء المعلومات عن الهجمات التي تتعرض لها أسر المعارضين وأنصارهم من قبل قوات الأمن".

وذكرت في هذا الصدد حالة زينب الحسني من مدينة حمص التي توفيت في السجن. وكان أقرباء الضحية قد عثروا يوم 13 سبتمبر الجاري على الجسد المشوه للمراهقة السورية (18 عاما) التي تعرضت للتعذيب أثناء احتجازها. وصرحت المتحدثة: "لقد تلقينا معلومات غير مؤكدة مفادها أنها تعرضت للاختطاف من قبل قوات الأمن يوم 27 يوليو، على ما يبدو لممارسة الضغط على شقيقها المعارض".

swissinfo.ch مع الوكالات


وصلات

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

×