علاقات الرباط الإسبانية والدولية تمر بامتحان صـعـب
لا زالت تداعِـيات تفكيك مخيم "اقديم ايزيك" بمدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء الغربية، تتناسل على صعيد الوضع الداخلي المغربي وما تفرضه تلك التداعيات من إظهار إشارات للتغيير في تدبير شؤون المنطقة المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو أو على الصعيد الخارجي وما أفرزه من مواقف أوروبية، خاصة من قبَـل إسبانيا، تدفع علاقات الرباط الدولية والإقليمية نحو المجهول المُـقلق.
شهِـدت شوارع مدينة الدار البيضاء يوم 28 نوفمبر الماضي مسيرة هي الأضخم في تاريخ المغرب، وشارك فيها أكثر من 3 ملايين مغربي قدِموا من مختلف المدن والجهات للتّـنديد بتدبير الصحف الإسبانية لعملية تفكيك مخيم العيون وما تبِـعها من مواجهات دموية في شوارع المدينة واتِّـهام الرباط لهذه الصحف باللاموضوعية واللامهنية، بعد أن ضبطتها “بالجرم المشهود” بنشر صور لأطفال فلسطينيين سقطوا بعدوان إسرائيلي على قطاع غزة عام 2006 وصور عائلة مغربية بالدار البيضاء ذبِـحَـت على يَـد مجرم بداية العام الجاري، وقالت إن الصورتين من مدينة العيون.
أهداف “المسيرة البيضاء”
وقال منظِّـمو المسيرة، التي أطلقوا عليها بالمسيرة البيضاء (على غِـرار المسيرة الخضراء 1975)، إن هدف مسيرتهم أيضا، التنديد بمواقف الحزب الشعبي الإسباني المُـعارض، الذي تتَّـهمه الرباط بدفع البرلمان الأوروبي لاتخاذ توصيات تُـهدِّد السيادة المغربية على الصحراء، إن كان من خلال الدعوة لتوسيع صلاحيات قوات الأمم المتحدة المنتشرة بالمنطقة (المينورسو)، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير بها أو من خلال الحديث عن ثروات المنطقة الطبيعية.
ويذهب المفكِّـر الدكتور عبد الله ساعف، الوزير المغربي السابق، إلى أن مسيرة الدار البيضاء كانت ضرورية ومُـلحَّـة لصانع القرار المغربي ليشهر للعالم، الإجماع المغربي على وِحدة بلاده الترابية.
ويوضِّـح لـ swissinfo.ch أن “مرور 35 عاما على المسيرة الخضراء التي نظَّـمها الملك الحسن الثاني وما تلاها من أحداث وتطورات، إن كانت عسكرية…. بالميدان وحسم الجيش المغربي لهذا النزاع أو تنموية بإعادة تنمية المناطق الصحراوية أو سياسية، والدهاليز التي دخلها الملف خاصة دهاليز مجلس الأمن الدولي. كل ذلك كان يحتاج إلى تعبئة للشعب المغربي ليؤكِّـد تمسُّـكه بمغربية الصحراء، وما جرى في العيون ومواقف الإعلام الإسباني أو الحزب الشعبي الإسباني، كان المحفِّـز لهذا الحشود. ولا ينفي عبد الله ساعف ما يمكن أن يكون قد شكَّـله الألم الذي أصاب المواطن المغربي وهو يرى عمليات القتل البشِـعة التي تعرّض لها رجال الأمن واهانة جثامينهم، كحافز للمشاركة بالمسيرة.
آثار تفكيك مخيم “اقديم ايزيك”
وإذا كانت المسيرة إعلان موقف أو تأكيده، فإن مواجهات مدينة العيون تركت بصماتها على الحياة السياسية المغربية، بعد ارتفاع أصوات الاحتجاج على تدبير ملف المخيم وكيفية نشأته وتمدّده ودور الخلافات بين أطراف السلطة في المدينة، فيما وصل إليه وما أدى إليه، وأيضا طرح وبإلحاح مسألة تدبير ملف المنطقة بأسْـرها ومنهجية إدارتها منذ أن استعادها المغرب عام 1976. وأول الإشارات أتت بتغيير والي المنطقة محمد جلموس (المحافظ) وتعيين خلي الدخيل والِـيا جديدا، ليكون أول والٍ على العيون من سكان المدينة الأصليين والمنحدر من قبيلة الرقيبات الساحل، أكبر قبائل الصحراء.
إلا أن القلق الذي ولدته عملية تفكيك مخيم “اقديم ايزيك” لدى صانع القرار المغربي، جاء من جارته الشمالية/إسبانيا. فإذا كان طبيعيا أن تتبنى جارته الشرقية/الجزائر وصُـحفها موقفا معاديا للمغرب، فإن المسؤول المغربي أصيب بالصدمة لمدى العدائية التي أبانت عنها وسائل الإعلام الإسبانية للمغرب، وإن كانت معركة السلطات المغربية معها ليست وليدة أحداث العيون. ومع وسائل الإعلام، كان الحزب الشعبي الإسباني يتحرّك مُـعادِيا للمغرب، إن كان في كواليس البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ أو في كواليس “الكورتيس” (البرلمان الإسباني) في مدريد.
حِـقد التاريخ الدّفين
في ستراسبورغ، وبعد أن نجح وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري بإقناع رؤساء الفِـرق البرلمانية الأوروبية بتأجيل التصويت على توصية تتعلّـق بمواجهات العيون، قام الحزب الشعبي الإسباني بحركة مضادّة أجبرت بقية الفِـرق البرلمانية، حتى المؤيدة للمغرب، على التوقيع على بيان مُـعاد للمغرب، شذب نسبيا، لكن الأخطر بالنسبة للرباط، كان نجاحه في استصدار قرار متشدّد ضدّ المغرب في الكورتيس الإسباني، حيث صوّت إلى جانبه الحزب العمالي الاشتراكي الحاكم، الذي نجح منذ تصاعُـد التوتر بالعيون أو في المماحكات بين السلطات المغربية ووسائل الإعلام الإسبانية، أن يحافظ على الهدوء وعدم مجاراة الرأي العام الإسباني المعبَّـأ ضدّ المغرب، بل كثيرا ما كانت تصريحات مسؤولي الحزب، حتى المشاركين بالحكومة، تتبنّـى موقِـفا متفهِّـما لموقف الرباط، خاصة بعد أن قدَّم المسؤولون المغاربة ما يكفي من أدلة عن عدم استِـخدام الرصاص الحي في تفكيك المخيم والبشاعة في عمليات قتل رجال الأمن.
لكن الحزب العمالي الاشتراكي الإسباني، وإن كان تصرّف كحزب مسؤول عن علاقات إستراتيجية، خاصة الأمنية والاقتصادية مع بلد يملِـك من مفاتيح الإزعاج الكثير، ليس أقلها الهجرة السرية والمخدرات وأيضا الإرهاب، فإن هذا الحزب لا يستطيع التجاهل ولوقت طويل، أن الانتخابات العامة على الأبواب (2012) وأن هزيمته القاسية في الانتخابات التكميلية في كتالونيا نهاية الشهر الماضي، كانت مواقفه المتَّـزنة تجاه المغرب أحد أسبابها، لذلك لم يستطع أن يترك الحزب الشعبي اليميني يلعب وحيدا مع اليسار في إثارة حقد التاريخ الدّفين على المغرب، خاصة بعد إثارة الحديث عن رغبة المغرب باستعادة مدينتَـي سبتة ومليلية، اللتان تحتلُّـهما إسبانيا، بالإضافة إلى تذكير المغرب لدوره في محاربة الإرهاب والهجرة السرية ومكافحة المخدِّرات.
البرلمان الإسباني دعا حكومة بلاده إلى تعميق العلاقات مع جبهة البوليساريو والتعبير لدى الحكومة المغربية عن الانشِـغال العميق لانتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء، ودعوها إلى “احترام التنقل الحُـر لممثلي وسائل الإعلام وتمكينهم من ممارسة نشاطاتهم الصحفية وللملاحظين المستقلِّـين والمنظمات الإنسانية بالصحراء الغربية” و”بتوسيع صلاحيات قوات الأمم المتحدة المنتشرة بالصحراء، لمراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو (المينورسو)، لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان”.
تصرفات سلبية وعدائية
خالد الناصري، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أعلن أن بلاده بعد تصويت مجلس النواب الإسباني على قرار يُـعادي المغرب ويتضمَّـن فقرات وعِـبارات لا يُـمكن إطلاقا قبولها، قرّرت إعادة تقييم مُـجمل العلاقات المغربية – الإسبانية في جميع الميادين واعتبر موافقة الأحزاب الإسبانية، ومن بينها الحزب الاشتراكي، “نابعة من عُـقَـد قديمة تجاه المغرب، غير مقبولة على الإطلاق”.
وأضاف أن حكومة بلاده حلَّـلت بعُـمق تصرفات مختلف الأحزاب والفاعلين الإسبان، المتَّـسمة في شموليتها بنبرة سلبية وعدائية، وأن البرلمان الإسباني فضَّـل إدانة المغرب، عِـوَض تهنِـئة السلطات المغربية على تعاملها الرّصين والمسؤول مع الأحداث، حيث لم يُـسفر التدخل عن أي حالة وفاة من بين المدنيين، وهي رسالة تشجيع للأطراف الأخرى للتَّـمادي في تصرُّفاتها اللامسؤولة”.
وسجَّـلت الرباط “أن القِـوى السياسية الإسبانية تضع المغرب في قلْـب الصِّـراع السياسي الداخلي، وذلك في سياق انتخابي محموم، تسعى أطرافه من خلاله، إلى تحريف الأنظار عن الأزمة الاقتصادية العميقة، التي تعرفها إسبانيا”.
ما هو مستقبل العلاقات الثنائية؟
البرلمان المغربي (مجلسَـي النواب والمستشارين)، طلب من الحكومة القيام بإعادة نظر شاملة في العلاقات المغربية الإسبانية ومع كافة المؤسسات على جميع المستويات، السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية، وقال إن قرار مجلس النواب الإسباني حول الصحراء يندرِج في سياق المناورات الرخيصة والمؤامرات التي تستهدِف المغرب، دون أن ينسى “التعبير عن تشبُّـث الشعب المغربي بوِحدته الوطنية وإصراره القوي على استِـكمالها باسترجاع مدينتَـي سبتة ومليلية السَّـليبتين والجُـزر الجعفرية المحتلة”.
الحكومة الإسبانية لا زالت تُـظهِـر هدوءا في تدبير ملف العلاقات مع المغرب وأكدت وزيرة الخارجية الإسبانية، أن حكومتَـي البلدين تجمعهما “علاقة دائمة ومتواصلة”. وقالت ترينيداد خيمنيث: “يجب أن أقول إنني أمثِّـل الحكومة الإسبانية وتجمعني مع الحكومة المغربية علاقة دائمة ومتواصِـلة، تروم دائما تجاوز كل الوضعيات الطارئة، وأرغب في مواصلة هذا الحوار المتميِّـز من خلال تلقِّـي رسائل الحكومة المغربية، لأن التزامي ومسؤوليتي، باعتباري وزيرة لخارجية لإسبانيا، يتمثلان في الحفاظ على مناخ ملائِـم كفيل بتمكيننا من الانكِـباب سوية على القضايا ذات الاهتمام المشترك”.
الوزير لدى رئاسة الحكومة الإسبانية رامون خاوريغي، قال إن مدريد ستواصل العمل من أجل الحفاظ على العلاقات “الممتازة” التي تجمعها مع المغرب، وهي مفيدة لكِـلا البلدين، على اعتبار أنها تمكِّـن من حلِّ المشاكل بصورة مشتركة وأن بلاده “ليس لديها أية نية لخلق نزاع” مع المغرب، نظرا للأهمية التي يكتسيها الفضاء الجيوسياسي، الذي يتقاسماه على المستوى الدولي.
جذور التناقضات والازدواجية
ويعتقد العربي جعايدي، الباحث الاقتصادي والأستاذ الجامعي المغربي أن “للتناقضات والازدواجية في الخطاب الإسباني جذور عميقة في التاريخ وأخرى أكثر قُـربا، مثل “الموروفوبيا” المُـزمنة، وهي لحظات تاريخية عاشها جيراننا بمرارة: استقلال المغرب وهذه الخيانة المزعومة لمغاربة الشمال تجاه أسْـيادهم المفترضين”، عودة سيدي إيفني إلى حضيرة المغرب سنة 1958 التي عاشها الإسبان كـ “انتقام” للجنوب “الفرنسي” من الشمال “الإسباني”، مطالَـبة المغرب المستمرة باستعادة سبتة ومليلية، طريقة تحرير الصحراء التي لم تستسغها إسبانيا، تصوّرات سلبية احتدت أكثر بالصراعات المتكررة حول الصيد أو الطماطم أو الهجرة أو المخدرات.
إلا أنه يدعو الديمقراطيين المغاربة إلى رسم صور جديدة لإسبانيا في العقل المغربي، وهي ليست صور إزابيل الكاثوليكية التي أنهت حروب الاسترداد أو التي نظمت الملاحقات لطرد اليهود من إسبانيا. وليست صور قصف الطيران الإسباني ضد ثوار عبد الكريم الخطابي، وليست صور الدكتاتور فرانكو، الذي مُنح له الجيش المغربي ليجعله رأس حربة المؤامرة ضدّ الجمهورية”. ويقول إن الصورة التي يريد المغاربة الاحتفاظ بها لإسبانيا، هي صورة الديمقراطية المسترجعة، صورة التسامح، صورة لاموفيدا ونداءاتها من أجل المواطنة وحرية الروح والجسد.
امتحان صعب
والعلاقات المغربية الإسبانية امتحان صعْـب للرباط، بغضّ النظر عن وجاهة العتب المغربي تُـجاه وسائل الإعلام الإسبانية والحزب الشعبي الإسباني، المتوقَّـع أن يحكم إسبانيا بعد سنتين. ويعتقد محمد العربي المساري، وزير الاتصال المغربي الأسبق وأبرز الخبراء المغاربة بالشأن الإسباني أنه “عندما يكون الحزب الشعبي في الحكومة، فإنه لا يتصرّف بنفس الدرجة من العداء التي يتصرّف بها في المعارضة، لأن هناك مصالح لا يمكن التغاضي عنها”.
ويوضح المساري أنه عندما يصل التوتُّـر إلى مستوى الحكومة، فإن العقل يتم تغليبه على الحسابات الضيقة، لأن القرار الإستراتيجي في إسبانيا، هو التفاهم مع المغرب، لأن هناك مصالح أساسية بين البلدين، عنوانها الأبرز: الأمن والهجرة. وعلى مستوى القرار الاقتصادي، لا يجب أن ننسى أن المغرب هو أول شريك اقتصادي لإسبانيا في إفريقيا وأكبر سوق واعد بالنسبة إلى الإسبان، ونضجت عدّة أمور بين المغرب وإسبانيا منذ حكومة فيليبي غونزاليس (1982 – 1990)، إلى درجة جعلت عددا من رجال الأعمال الإسبان يعتبرون أن فُـرصتهم هي المغرب، ولا يستسيغون أن حكومتهم لها معه أزمة.
ويشدِّد المساري على ضرورة أن يعرف المغاربة “أن اليمين الإسباني يتعامل مع المغرب بمنطِـق العقد، أما الاشتراكيون فيتعاملون بمنطِـق الحسابات، ويوجد ضمن الاشتراكيين مَـن يعادون المغرب، ولكن ليس بالحدّة التي يتبنّـاها الحزب الشعبي”، ويؤكد أن الحل هو “أن نرتِّـب أوضاعنا الداخلية لنكون أقوياء”.
الدار البيضاء (رويترز) – شارك مئات الآلاف من المغاربة في مسيرة يوم الأحد 28 نوفمبر، للاحتجاج على انتقادات وجهها الحزب الشعبي الإسباني المعارض بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها. وهتف المتظاهرون الذين كانوا يلوِّحون بأعلام المغرب ويقودهم رئيس الوزراء عباس الفاسي قائلين “حزب الشعب.. عدو المغرب”. وأصدر حزب الاستقلال الذي يتزعَّـمه الفاسي و15 جماعة سياسية أخرى بيانا مشتركا يتَّـهمون فيه الحزب الشعبي بممارسة “نشاط محموم” ضدّ المغرب.
وقالوا إن الحزب أثَّـر على تصويت مشرعي البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي والذين أيدوا تحقيقا تدعمه الأمم المتحدة بشأن أحداث العُـنف في المستعمرة الإسبانية السابقة.
واشتبكت قوات الأمن المغربية مع محتجِّـين مؤيِّـدين لاستقلال الصحراء الغربية يوم 8 نوفمبر في المنطقة المتنازَع عليها والتي ضمَّـتها المغرب عام 1975. وذكرت تقارير أن عددا من رجال الأمن والمدنيين قتلوا.
ودفعت أعمال العنف – وهي من أسوأ أعمال العنف منذ سنوات – جبهة البوليساريو التي تريد استقلال المنطقة، إلى الدعوة لإجراء تحقيق مستقِـل من قبَـل الأمم المتحدة.
وشارك الحزب الشعبي في مسيرة في مدريد هذا الشهر إلى جانب جماعات يسارية ونقابات عمالية للتنديد بالمغرب، بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وقالت حكومة إسبانيا الاشتراكية إن إقامة علاقات مستقِـرة مع المغرب، أمر مهِـم لمصالح مدريد في شمال إفريقيا.
وقال المحلل السياسي المغربي عبد الرحمن سامر للتلفزيون الرسمي المغربي، إن الحزب الشعبي أظهر نشاطا ضدّ المغرب، لأن لديه صلات قوية بشركات تجارية كبيرة تخشى المنافسة المستقبلية من مغرب متقدِّم ويتمتّـع بالرخاء.
(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 28 نوفمبر 2010)
اعتبرت جبهة بوليساريو السبت 27 نوفمبر أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي المطالب بإجراء تحقيق دولي حول أعمال العنف التي شهدتها الصحراء الغربية يوم 8 نوفمبر، يشكل “انتصارا” للصحراويين.
واعتبر رئيس الوزراء الصحراوي عبد القادر الطالب عمر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصحراوية، أن قرار البرلمان الأوروبي يشكل “انتصارا للشعب الصحراوي وحقوقه المشروعة وشهادة دولية تكذب مزاعم الرباط أمام الملأ”.
وأكد النواب الأوروبيون في قرارهم أن “الأمم المتحدة ستكون المنظمة الأجدر لإجراء تحقيق دولي مستقل من أجل توضيح الأحداث وتحديد عدد القتلى وعمليات الاختفاء” التي حصلت في مخيم اقديم يزيك قرب العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية”. وقامت القوات المغربية حينها بتدمير مخيم للمحتجين الصحراويين.
ووجهت جبهة بوليساريو، التي تناضل لاستقلال المستعمرة الإسبانية السابقة، اتهاما لفرنسا بإعاقة إجراء تحقيق مماثل من جانب مجلس الأمن في الأمم المتحدة.
واعتبر المسؤول الصحراوي أن القرار الأوروبي “يمنح القضية الصحراوية حصانة قانونية جديدة من طرف أهم مؤسسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان المعاصرة”.
وأعرب المغرب عن الأسف للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، واصفا إياه بأنه “متسرع ومنحاز”، بحسب وزير الاتصال المغربي خالد الناصري.
وتحدثت الحصيلة الرسمية المغربية عن 13 قتيلا منهم 11 عنصرا من قوات الأمن، فيما أشارت جبهة بوليساريو إلى سقوط “عشرات القتلى”.
(المصدر: الوكالة الفرنسية للأنباء أ. ف. ب. بتاريخ 27 نوفمبر 2010)
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.