تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

فتح تحقيق في معاملات مشبوهة لخمسة مصارف بسويسرا.

رئيس جهاز الاستخبارات السابق في البيرو، فلاديميرو مونتسينوس

(Keystone)

أكد ناطق بلسان اللجنة الفيديرالية السويسرية للبنوك والمصارف، الأنباء التي أفادت بأن اللجنة قد إفتتحت التحقيقات مع خمسة من البنوك المتواجدة في سويسرا ، بتهم الإهمال في التعامل مع الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة. وتتعلق هذه التهم بأموال إختلسها فلاديميرو مونتيسينو، رئيسُ الاستخبارات سابقا في البيرو، لإيداعها في الخارج .

البنوك التي تم العثور فيها على حسابات وأموال باسم مونتيسينو الرئيس السباق للإستخبارات في البيرو والتي قد توجه اليها تهم الاهمال لدى تعاملها مع هذه الأموال المشبوهة هي : البنك السويسري المتّحد UBS وبنك لـوي(LEU) الذي ينتمي لمجموعة كريدي سويس ، وفرعا بنكي لويمي (LEUMI) وفيبي (FIBI) الاسرائيليّين وفرع بنك Indosuez أندوسوويس للقروض الزراعية.

يذكر انه قد تم خلال الأشهر القليلة الماضية، تجميد سبعين مليون دولار أمريكي من الأموال التي وزّعها مونتيسينو على سبعة عشر حسابا في البنوك المذكورة ، من ضمنها عشرون مليون دولار وصلت الى حسابات في البنوك السويسرية عن طريق نيويورك ولوكسمبورغ أو إمارة الليشتنشتاين .

وتعود هذه القضية في الواقع الى شهر أيلول سبتمبر من عام ألفين ، حينما أبلغ الفرعُ السويسري لبنك أندوسوويس للقروض الزراعية السلطات الفيديرالية السويسرية المعنية بمكافحة غسل الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة ، بأنه تلقى مليوني دولار أمريكي على حساب مصرفي باسم فلاديميرو مونتيسينو .

وفي أواخر اكتوبر تشرين الأول قام فرع بنك "فيبي" الاسرائيلي بخطوة مماثلة لدى نفس الجهات ، ذلك في الحين الذي تـمّ فيه تجميد عدة حسابات مصرفية في فرع بنك لويمي الاسرائيلي باسم أحد تجار السلاح الاسرائيليين المقرّبين من مونتيسينو .

ويُشتبه في أن تحويل هذه الأموال الى سويسرا، قد تم عن طريق إمبراطورية مالية دولية، كان يديرها الرئيسُ السابق للاستخبارات في البيرو بمساعدة احد تجار السلاح الإسرائيليين ، مرورا بفروع الشركة في كل من نيويورك ولوكسمبورغ أو الليشتنشتاين وغيرها .

جدير بالذكر أن القوانين السويسرية المعمول بها حاليا لمكافحة غسل الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة ، دخلت حيّز التنفيذ قبل عامين ونصف العام تقريبا، بهدف تحسين سمعة المركز المالي السويسري الذي يعتبر من أهم المراكز المالية في العالم . وبموجب هذه القوانين ، تلتزم البنوك والمؤسسات المالية النشيطة في سويسرا بإشعار هيئة فيدرالية من الحقوقييّن في الغالب ، بأية حالة من الحالات ، تشتبه في أنها تتعلق بأموال قذرة ، كالأموال المُهرّبة من بلدانها الأصلية وأموال عصابات الجريمة المنظمة

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك