تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

فرنسا صادقت اخيرا على الاتفاقيات الثنائية

من المتوقع ان تدخل الاتفاقيات الثنائية بين سويسرا والاتحاد الاروبي حيز التطبيق في مستهل عام 2002

(swissinfo.ch)

وافق المجلس الوطني الفرنسي أخيرا مساء الثلاثاء على رُزمة الاتفاقيات الثنائية المُبرمة بين سويسرا والاتحاد الأوروبي. المصادقة تاتي بعد حوالي سنة على الموعد المقرر.

من بين الاتفاقيات القطاعية السبع المُبرمة بين بيرن وبروكسيل، تظل المصادقة على ست اتفاقيات من ضمن الصلاحيات المُطلقة للاتحاد الأوربي، فيما تُعرض اتفاقية واحدة وهي الخاصة بحرية تنقل الأشخاص، على مُصادقة برلمانات الدول الخمسة عشر الأعضاء في الاتحاد. وقد وافق المجلس الوطني الفرنسي أخيرا على الاتفاقيات السبع بعد حوالي عام من الموعد الذي كان مقررا.

لم تظل سوى مرحلتين

من بين دول الاتحاد الأوربي الخمسة عشر، تبقى ايرلندا وبلجيكا الدوليتين الوحيدتين اللتين لم تصوتا بعدُ لصالح المصادقة على الاتفاقيات القطاعية السبع المتعلقة بمجالات النقل والبحث وحق الإقامة في دول الاتحاد وسويسرا. وكان البرلمان الفرنسي قد أبدى بعض التحفظات في السابع من نوفمبر تشرين الثاني الجاري بشان ملف حرية تنقل الأشخاص والإقامة في بلدان الاتحاد.

ووفقا للاتفاقية المُتعلقة بحُرية تنقل الأشخاص، سيستفيدُ المواطنون السويسريون من اجل لا يتعدى أربع سنوات للإقامة في بلدان الاتحاد فيما يتعين على مواطني الاتحاد الأوربي الانتظار اثنتي عشر سنة قبل التمكن من الإقامة في الأراضي السويسرية. فعلى سبيل المثال، يمكن لمواطن سويسري أن يستقر بكل حرية في لندن او فيينا ابتداء من عام 2006، لكن المواطن البريطاني أو النمساوي سينتظر حلول عام 2012 قبل أن ينعم ببيت جديد في سويسرا.

سويسرا لم تسلم من الانتقادات

أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية الفرنسية والوزير الاشتراكي السابق فرانسوا لونكل (François Loncle) عن اعتقاده أن سويسرا "ترغب في الاستفادة من كافة امتيازات الاتحاد الأوروبي دون الانضمام إليه". وتمثلت النتيجة في إرجاء هذه اللجنة التي تضم 79 برلمانيا للتصويت على الاتفاقيات الثنائية بين سويسرا والاتحاد الأوروبي. وقامت الحكومة الفرنسية، التي كانت قد تعهدت بالمصادقة على الاتفاقيات قبل نوفمبر تشرين الثاني من عام 2001، بتكليف الوزير المندوب المكلف بالشؤون الاوربية بيير موسكوفيسي بالملف. ويبدو ان السيد موسكوفيسي قام بمهمته على احسن وجه. مُهمةٌ تُُوجت بمصادقة المجلس الوطني الفرنسي، الذي يسيطر عليه التيار اليساري، على الاتفاقيات الثنائية مساء الثلاثاء.

وقد اغتنم النواب الفرنسيون الفرصة للمطالبة باستفادة السكان المقيمين على الحدود الفرنسية السويسرية من حرية اختيار مكان شركات التأمين الصحي التي ينخرطون فيها. وكان من المفترض ان يشترك هؤلاء في شركة تامين صحي في سويسرا ابتداء من فاتح يناير كانون الثاني من عام 2003، لكن نظام الحماية الصحية في الكونفدرالية يحمل امتيازات اقل من مثيله في فرنسا حسب البرلمانيين الفرنسيين.

سويس انفو مع الوكالات


وصلات

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

×