في الأردن.. هل ينجح رهان الإسلاميين على “الطريق الثالث”؟

تجمع احتجاجي على الإنتخابات البرلمانية المقبلة نظم أمام مقر جبهة العمل الإسلامي في عمان يوم 16 أكتوبر 2010 Reuters

تبدو المفارقة جلِـيّة في موقف جماعة الإخوان المسلمين، في كلٍّ من مصر والأردن! ففي مصر، تخوض الجماعة (المحظورة قانوناً)، الإنتخابات التشريعية المقبلة وسط مقاطعة الجمعية الوطنية للتغيير، التي يقودها محمود البرادعي وارتفاع أصوات المثقفين والسياسيين، الذين يدعون إلى المقاطعة وفي ظل أجواء من الإعتقالات والتربّـص الرسمي بالجماعة وأفرادها.

على الجهة المقابلة، أعلن “إخوان” الأردن المقاطعة، بالرغم من أنّ الجماعة قانونية ولها حزبها السياسي (جبهة العمل الإسلامي)، وكانت هنالك جهود حكومية وسياسية مكثّفة لإقناعها بالمشاركة والعدول عن قرار المقاطعة.. فهل يعود الإختلاف بين الحركتيْـن إلى أسباب أيديولوجية أم سياسية أم شخصية ترتبط بطبيعة القيادات المؤثرة فيهما، فيما إذا كانوا محسوبين على تيار الصقور أم الاعتدال؟ أم أن أسبابا أخرى تقف وراء ذلك؟

كيف نفسّر الاختلاف بين “الإخوان”؟

بالإنتقال من السطح السياسي إلى العُـمق قليلاً، نجِـد أنّ كِـلا الحركتيْـن أعلنَـتا قبل أعوام قليلة مبادرتهما للإصلاح السياسي، اللَّـتين تضمَّـنتا قبولاً بالديمقراطية والتعدُّدية وتداوُل السلطة، كصيغة نهائية لنظام الحكم، وبذلك مثّل هذا الإعلان جواباً حاسماً على حالة التردّد داخل جماعة الإخوان المسلمين عالمياً بين المدرسة البراغماتية الإصلاحية (متأثرة بأفكار راشد الغنوشي ويوسف القرضاوي)، التي تدفع نحو القبول باللُّـعبة الديمقراطية والمدرسة الأيديولوجية – المتشدِّدة (متأثرة بأفكار سيد قطب وشقيقه محمد قطب)، التي تُـصرّ على الاحتفاظ بخيار “الدولة الإسلامية”، خياراً وحيداً.

فمن الناحية الأيديولوجية، حسمت كِـلا الحركتيْـن لصالح البراغماتية السياسية والقبول بالديمقراطية، وليس هنالك من يدعو عَـلناً للعمل المسلّح أو رفض العمل البرلماني من حيث المبدأ.

المفارقة تبدو أكثر وضوحاً، عند النظر إلى التوجُّـه العام الغالب على قيادة الحركتيْـن. فالمكتب التنفيذي لإخوان مصر فيه أغلبية مُـطلقة للحرس القديم أو تيار الصقور المتشدّد، وهو التيار الذي اختار المشاركة في الإنتخابات النيابية التي تقرر إجراؤها يوم 28 نوفمبر 2010. بينما نجد لدى إخوان الأردن – بالرغم من أنّ التيار الأكثر نفوذاً في القيادة هو المحسوب على الصقور- إلاّ أنّ التيار الذي روّج للمقاطعة ودعا إليها وأقنع القواعد بها، هو التيار المعتدل الإصلاحي (!) الذي قاد بنفسه الجماعة في الإنتخابات النيابية السابقة عام 2007 وأدّى تدخُّـل الحكومة الكبير فيها (باعتراف المسؤولين لاحقاً) إلى هزيمة كبيرة للقائمة الإسلامية المعتدلة، ثم خسِـر هذا التيار أغلبيته في قيادة الجماعة، نتيجة لثقته بضمانات الحكومة، كما قدّر مجلس شورى الجماعة السابق.

إذن، بعبارة موجزة واضحة، لا يُـمكن تفسير الإختلاف في التعاطي بين الحركتيْـن مع الإستحقاق الإنتخابي، بأسباب تتعلّق بالقيادة أو بالأيديولوجيا، لكنه يعكِـس في المقابل وبصورة جليّة ما يمكن أن نُـطلق عليه “أزمة المشاركة السياسية” لدى الحركة الإسلامية. كيف؟

الإخوان و”ما بعد المشاركة السياسية”

منذ السبعينات، حدثت ردّة إخوانية عن أفكار سيد قطب، تجلّت بواكيرها في كتاب المرشد العام الثاني للجماعة حسن الهضيبي “دُعاة لا قُـضاة”، وأعلن الإخوان مِـراراً وتِـكراراً رفضهم للعمل المسلّح منهجاً لتغيير الأوضاع السياسية القائمة.

وبالرغم من مشاركة الإخوان المسلمين في عدد من الدول العربية في الإنتخابات النيابية مع موجة التحوّل الديمقراطي الثالثة في بداية التسعينات، إلاّ أنّ تأثير مدرسة سيد قطب بقِـي حاضراً إلى سنوات قريبة، إذ كان هنالك اتِّـجاه نافِـذ داخل جماعة الإخوان المسلمين، ما يزال يرفض القبول بالديمقراطية كاختيار نهائي وأخير لنظام الحُـكم، مع قبوله بأن تكون الديمقراطية أداة أو وسيلة للتغيير، إلى حين تحقيق الأهداف.

الآن، نحن أمام موقف أيديولوجي نظَـري واضِـح مُـعلن من قِـبل الإخوان، “أنّنا نقبل الديمقراطية وتداوُل السلطة وأنّ التغيير الوحيد المقبول، هو عبْـر صناديق الإقتراع”، لكن المشكلة الحقيقية التي تُـواجهها “الجماعة” (هنا وهناك) أنّ هذا الطريق الجديد مُـغلق تماماً، فلا تسمح النُّـظم العربية للإسلاميين أو لأي قِـوى أخرى، بإحداث تحوّلات نوعية وانتقال سِـلمي تدريجي.

ثمّـة حالة من “الإستِـعـصـاء السُّـلطوي” داخل العالم العربي، بل إنّ ما تواجهه جماعة الإخوان المسلمين والحركات الإسلامية الشبيهة، التي أعلنت قبولها بالديمقراطية، أنّها تدفع اليوم “ثمن اعتدالها لا تطرّفها”، بل إنّ الأنظمة العربية تفضّل استخدام فزّاعة “الحركات المتطرِّفة”، التي تُـعلن تكفير الدولة والمجتمع وتبنّـي العمل المسلّح على الحركات الإسلامية “الديمقراطية”، لتخويف الغرب من بديل غيْـر عقلاني متشدّد يُضـّر بمصالحه الأمنية والاقتصادية في حال تلاشت سيْـطرة هذه النظم الأوتوقراطية الإستِـبدادية على السلطة في بلدانها.

جماعة الإخوان في أغلب الدول العربية، تراوح اليوم في منتصف الطريق. فهي قد أعلنت التخلّـي تماماً عن العُـنف والثورة والفِـكر الراديكالي الجِـذري، والقبول بالديمقراطية والتغيير من داخل اللّـعبة السياسية، لكن المسار الديمقراطي لم يؤدِّ إلى شيء في ضوء الأوضاع الحالية، بل أصبح بمثابة “الحلقة المُـفرغة”، التي تستنزِف فيها الجماعة جهودها ومصداقيتها لدى الجمهور، الذي لا يرى شيئاً عملياً مختلفاً يتحقّـق من وعود الجماعة ومشاركتها في الحياة النيابية.

المُـعضلة التي تواجهها الجماعة، أنّ الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية والسياسية عموماً، تسير نحو الأسوإ في أغلب الدول العربية وتزداد حدّة الضغوط السكانية تحت وطْـأة الفقر والتهميش والحِـرمان والبطالة والفساد، بينما تتّـخذ مشاركة الجماعة في “اللُّـعبة السياسية” طابعاً شكلياً، لا جوهرياً.

أمام ذلك، برزت دعوات في السنوات الأخيرة للجماعة من مفكِّـرين ومثقَّـفين على مستوىً عالٍ من الفِـكر والمِـصداقية، كالدكتور محمد سليم العوا، تدعوها ضمناً إلى التخلي عن العمل السياسي في صورته الحالية المُكلِـفة، أمنياً وشعبياً، والاتجاه نحو العمل الإصلاحي الإجتماعي، باعتباره أكثر جدوىً ونفعاً.

مُـفترق طرق.. البحث عن خيارٍ آخر

في مواجهة هذه المُـعضلة، انقسم الموقف العام داخل الإخوان المسلمين في كلٍّ من مصر والأردن إلى اتِّـجاهيْـن رئيسييْن: الإتجاه الأول، يرى ضرورة الإستمرار في طريق المشاركة السياسية ودخول الإنتخابات، بالرغم من التزوير والتضييق والنتائج المحدودة، ذلك أنّ هذا هو الطريق الوحيد المُـتاح. والخيار الآخر، هو العودة إلى العمل السرِّي والعسكري، وهذا لم يعُـد مطروحاً في أروِقة الإخوان وفي خطابهم المُـعلن. وفقاً لهذا الإتجاه، فإنّ المشاركة السياسية أفضل الخيارات المطروحة حالياً، وفي ظِـلِّ الظروف القائمة وغياب البدائل الأخرى، فإنّ الاستمرار هنا يضمَـن للجماعة دوراً وحضوراً في مجلس النواب وموقعاً، ولو محدوداً، في اللعبة السياسية، ما يجعلها طَـرفاً شرعياً، حتى لو كانت محظورة، كما هي حالة الإخوان في مصر.

الإتجاه الثاني، يرى أنّ الاستمرار في لُـعبة المشاركة السياسية بصورتها الحالية، الغير مُـفيدة ولا مُـنتجة، يمنح شرعية لعملية انتخابات صورية ومصداقية لديمقراطية غيْـر موجودة أصلاً، وهو مسار ستخسِـر فيه الحركة الإسلامية، مع مرور الوقت، حضورها وقُـوّتها الشعبية، لأنّها ستصبح جزءاً من الحلَـقة المُـفرغة التي لا تؤدّي إلى نتائج إيجابية، بينما الظروف العامة بأسْـرها تسير نحو الأسوأ. فإذا لم تستطع الحركة “التغيير من داخل النظام”، فلا يجوز أن تكون شريكاً فيما يحدث، حسب هذا الرأي.

وبالرغم من ذلك، فإنّ هذا الاتجاه لا يدعو إلى العودة للخيار السري والمسلّح، ولا يرفض الديمقراطية، بل هو يطالب بتغيير قواعد اللُّـعبة الحالية وإحداث تحوّلات نوعية فيها، بما يسمح بحدوث إصلاح سياسي يمهِّـد للإنتقال إلى أنظِـمة ديمقراطية، وليس مجرد مشاركة شكلية لا عائد حقيقي من ورائها على المسار الإصلاحي.

الطريق الثالث، كما يتبدى في ملامحه الأولى، يقوم على الإحتفاظ بالإعلان عن القبول بالديمقراطية والخيار السِّـلمي المدني في التغيير والتدرج في عملية الإصلاح، لكن في الوقت نفسه، رفض العوْدة إلى المشاركة السياسية، إلاّ حين تُـحدِث الحكومات تغييرات بنيَـوية، تسمح بانطلاقة حقيقية للإصلاح السياسي.

في الحالة الأردنية، فإنّ الشرط الوحيد الذي وضعته جماعة الإخوان في حِـوارها مع الحكومة، هو “تغيير قانون الإنتخاب” من خلال قانون جديد، يسمح بـ “تخليق الحياة الحزبية” ويُـعطيها الأفضلية، بدلاً من القانون الحالي، الذي يُـكرّس الإنتماءات القبلية والإجتماعية الأولية.

وبعد إعلانها المقاطعة، شكَّـلت جماعة الإخوان تحالُـفاً مع حزب الوِحدة الشعبية، وهو حزب يساري قاطَـع معها الإنتخابات، وأعلنا “وثيقة للإصلاح السياسي” وأسَّـسا جبهة وطنية للإصلاح، وهي خطوات جديدة في مسار الإخوان الأردنيين وعلاقتهم بالدولة والقِـوى السياسية الأخرى عموما.

على ماذا يُراهن الأخوان؟

بلا شك، فإنّ المسار الجديد، بحدِّ ذاته، يحمِـل تصعيداً سياسياً مع النظام وقد يؤدّي إلى صِـدام سياسي لاحق، بينما لا تبدو الدوافع السياسية الشعبية مؤهَّـلة للدِّفاع عن مشروع الإصلاح، في حال اصطدمت الجماعة بالدولة. فعلى ماذا يراهِـن الإخوان؟.. يُـجيب على هذا السؤال د. نبيل الكوفحي، أحد أبرز قادة التيار الإصلاحي في الإخوان ومن المنظّـرين للمقاطعة الحالية وضرورة اجتِـراح بدائل أخرى.

يوضّح الكوفحي في تصريح خاص بـ swissinfo.ch “نحن لم نخرج عن العمل السياسي الإصلاحي، لكن لا نقبل بشروط اللّـعبة الحالية، بأن تكون كل الخيوط مربوطة بيَـد مجموعة، تتحكّـم بها كما شاءت”. ويستدرك الكوفحي بأنّ الاختلاف بين الإخوان في الأردن ومصر، هو اختلاف أولويات “ففي مصر ،الجماعة محظورة وهم يريدون بالمشاركة النيابية الحصول على مشروعية سياسية، بينما نحن جماعة مُـعترف بها، قانونياً وسياسياً، وإن كانت ملاحَـقة ومحاصَـرة في الواقع، لذلك لا نسعى إلى اعتراف قانوني، بل أولويتنا المُـضي في الإصلاح السياسي”.

ويلخّص الكوفحي رِهان الطريق الثالث بـ “نعتقد أنّ الرِّهان هو على تغيير أدوات العمل السياسي. فالمعادلة المختلّـة حالياً بين الأنظمة العربية والشعوب، هي التي تمنع الإصلاح، ذلك أنّ الأنظمة لا تشعر بتهديد حقيقي من الشعوب ضدّ الوضع القائم حالياً، ما يجعلها تقِـف في وجه الإصلاح”.

وِفقاً لتصوّر الكوفحي، فإنّ الحلّ يكمن في تغيير المعادلة الحالية وإحداث “توازُن في القِـوى”، لكن كيف؟ يجيب “نحن لم نُـجرّب بعدُ كافة أدوات العمل السياسي، وهنالك الكثير ممّـا يمكن استخدامه لتحقيق هذا الهدف، وقد بدأنا في أول هذه الأدوات من خلال العمل الجبهوي الوطني مع أحزاب وقِـوى أخرى. فالإسلاميون لا يحتكِـرون الإصلاح ولا يدّعون ذلك، وهم شركاء كافة القِـوى الإصلاحية الأخرى”.

نحن إذن، أمام إرهاصات تحوّل كبير وتيار سياسي يدفع بذلك. فهل ينجح الرِّهان على هذا التيار، بعد أن تراجع طموح التغيير من خلال قواعد اللُّـعبة السياسية الحالية، وبعد أن أعلن الإخوان تخلِّـيهم عن العنف والعمل المسلّح بصورة نهائية؟

853 مرشحا للانتخابات النيابية المقبلة في الأردن التي يقاطعها الإسلاميون

عمان (ا ف ب) – أعلن مصدر رسمي أن 853 أردنيا، غالبيتهم من المقربين من الحكومة، ترشحوا للتنافس على 120 مقعدا في مجلس النواب خلال الانتخابات النيابية المقبلة، التي ستجرى في التاسع من نوفمبر ويقاطعها الإسلاميون.

وقالت وزارة الداخلية الأردنية يوم الأربعاء 20 أكتوبر، إن العدد النهائي للمرشحين الذين سجّـلوا للتنافس في الانتخابات المقبلة “بلغ 853 مرشحا ومرشحة، بينهم 142 سيدة”، بينما يحِـق لـ 2,6 مليون ناخب التصويت.

وأعلنت جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن، مقاطعة الانتخابات المقبلة، لكن بين المرشحين نحو عشرة إسلاميين تحدّوا هذا القرار ويشاركون بشكل مستقِـل، مما قد يؤدّي إلى فصلهم من الحزب.

وقالت الجبهة في بيان الأربعاء إن المقاطعة تعني “مقاطعة العملية الانتخابية، ترشيحا وانتخابا ودعاية ومساندة، لأي مرشح”. وأضافت أن “قرار المقاطعة الذي اتّـخذه الحزب، يهدف إلى إيصال رسالة قوية لأصحاب القرا، بضرورة إعادة النظر في قانون الانتخابات وإدارة العملية الانتخابية، كمدخل لإصلاح سياسي بات أولوية لا تحتمل التأجيل”.

وأبقى قانون الانتخاب، الذي أُقِـر في مايو الماضي، على نظام “الصوت الواحد” الذي كان ولا زال محط انتقاد منذ بدء تطبيقه منتصف تسعينات القرن الماضي.

ورأى الإسلاميون أنه يدعم تمثيل مرشحين مقرّبين من الحكومة من خلال تقليل عدد المقاعد المخصصة للمناطق الحضرية، التي يمتلك الحزب فيها حضورا قويا وزيادة مقاعد المناطق الريفية التي يكون أغلب مرشحيها مقربون من الحكومة.

وقد رفع القانون عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب من 6 إلى 12 وعدد أعضاء المجلس من 110 إلى 120 نائبا.

وقال رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي، الذي لم ينجح في محاولاته ثني الإسلاميين عن قرار المقاطعة، “نحن ملتزمون بإجراء انتخابات شفافة بما يتوافق مع القانون”.

وقد أجرى الرفاعي حوارا مع قيادات حزب جبهة العمل الإسلامي، لحثهم على إعادة النظر بقرارهم مقاطعة الانتخابات، لكن الحزب أصر على موقفه.

وتجري الانتخابات النيابية في الذكرى الخامسة للاعتداءات الدموية، التي طالت ثلاثة فنادق في عمان وأودت بحياة 60 شخصا في 2005، وكان الأردني أبو مصعب الزرقاوي، زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين الذي قتل في العراق عام 2006، أعلن مسؤوليته عنها.

وقال الرفاعي لوكالة فرانس برس يوم الأربعاء، إن “قرارنا بإجراء الانتخابات في الذكرى الخامسة لتفجيرات عمان، هو رسالة من كل الأردنيين بدعم الديمقراطية ضد كل أشكال الإرهاب”.

وحل العاهل الأردني يوم 23 نوفمبر الماضي مجلس النواب ودعا إلى إجراء انتخابات نيابية مبكّـرة في الرُّبع الأخير من العام الحالي، وسط اتِّـهامات بوقوع تزوير في الانتخابات الأخيرة.

وأجريت آخر انتخابات نيابية في الأردن في 20 نوفمبر من 2007، وكان يفترض أن يستمر عمل مجلس النواب المنحل حتى 2011، وهي المرة الثانية التي يحل فيها العاهل الأردني مجلس النواب منذ اعتلائه العرش عام 1999.

ويضم مجلس الأمة في الأردن، مجلس النواب الذين يتم انتخاب أعضائه كل أربع سنوات، ومجلس الأعيان، الذي يضم 55 عضوا يُـعيِّـنهم الملك.

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 13 أكتوبر 2010)