Navigation

في تونس.. حكومة الوحدة الوطنية تواجـه معارضة وجُـمـهـورا مسكونا بالشكوك

الوزير الأول محمد الغنوشي لدى إعلانه عن تركيبة الحكومة التونسية الانتقالية يوم الاثنين 17 يناير 2011 Keystone

بعد ساعات قليلة من إعلان محمد الغنوشي عن تشكيلتها تعرضت حكومة "الوحدة الوطنية" إلى هزات متتالية حيث أعلنت المركزية النقابية وحزب معارض عن انسحابهما منها فيما استمرت قطاعات شعبية في تنظيم المظاهرات المعارضة لها في العديد من المدن الداخلية والعاصمة مطالبة باستبعاد التجمع الدستوري الديمقراطي منها ودعت إلى حله تماما.

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 يناير 2011 - 11:15 يوليو,
صلاح الدين الجورشي - تونس, swissinfo.ch

وقد أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الذي قام بدور هام في التظاهرات التي اسقطت نظام بن علي الثلاثاء عدم اعترافه بحكومة الوحدة الوطنية التي اعلنت الاثنين في تونس. وقال العيفة نصر المتحدث باسم المركزية لوكالة فرانس برس ان قيادة الاتحاد قررت في اجتماع استثنائي عقدته يوم الثلاثاء 18 يناير "عدم الاعتراف بالحكومة الجديدة". واضاف ان الاتحاد دعا ممثليه الثلاثة في الحكومة الى الانسحاب منها وانه في حالة رفضهم فانهم لا يمثلون الا انفسهم.

وترتفع اصوات كثيرة خصوصا بين اليسار والاسلاميين، رفضا لوجود اعضاء من حكومة بن علي السابقة في الحكومة الجديدة. والاعضاء النقابيون في الحكومة التي اعلنت الاثنين هم عبد الجليل البدوي (وزير معتمد لدى الوزير الاول) وحسين الديماسي (وزير التكوين والتشغيل) وانور بن قدور (وزير دولة للنقل والتجهيز). واضاف المصدر ذاته ان ممثلي المركزية النقابية في البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين) وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي "استقالوا" من مناصبهم. 

والاتحاد العام التونسي للشغل هو المركزية النقابية الوحيدة في تونس وقام بدور هام في تنظيم حركة الاحتجاج ضد نظام بن علي الذي فر الجمعة 14 يناير الى السعودية. وخلال 23 عاما من حكم بن علي كانت قيادة الاتحاد اجمالا قريبة من السلطات غير ان المركزية النقابية تشقها تيارات سياسية مختلفة من المعارضة الراديكالية للنظام السابق.

وتظاهر نحو مائة تونسي في العاصمة تونس يوم الثلاثاء احتجاجا على حكومة وحدة وطنية أعلنت بعد أن أسقطت احتجاجات عنيفة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الاسبوع الماضي. وشاهد مصورو رويترز الاحتجاج في شارع رئيسي بوسط العاصمة التونسية.


وكان رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي في تصريح لاذاعة اوروبا الاولى الثلاثاء ان وزراء نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذين تم الاحتفاظ بهم في حكومة الوحدة الوطنية "ايديهم نظيفة" وتصرفوا على الدوام "حفاظا على المصلحة الوطنية". وقال رئيس الحكومة محمد الغنوشي "انهم احتفظوا بحقائبهم لاننا بحاجة اليهم في هذه المرحلة" من بناء الديموقراطية حيث يتم الاعداد لانتخابات في غضون ستة اشهر، مشددا على "الرهان الامني الكبير" في هذه المرحلة الانتقالية.

وفي منتجع شرم الشيخ بمصر، قال كمال مرجان وزير الخارجية التونسي يوم الثلاثاء 18 يناير "إن الحكومة الجديدة حكومة انتقالية وستنظر في القضايا الاقتصادية والقضايا الاخرى التي قادت للاحتجاجات وستقوم بالاعداد لانتخابات تعددية". وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في المنتجع المصري أن "الحكومة يجب ألا تنسى أن هدفها واضح وأن مدتها محددة قانونا وتحكمها موافقة كل الاحزاب"، وتابع أنها "ستنظر في كل المشاكل التي قادت للإحتجاجات مثل الفساد والقضايا الاقتصادية".

مصداقية على المِـحك

أخيرا، وبعد مشاورات مكثفة وماراثونية، كشف الوزير الأول التونسي محمد الغنوشي عن تشكيلة وزارة الوحدة الوطنية، التي تعهّـد بتكوينها. رحب بها الكثيرون، في حين شكّـك آخرون حتى مِـن قبل أن يتِـم الإعلان عنها. لكن المؤكّـد، أنها المرة الأولى في تاريخ تونس منذ استقلال البلاد، التي تضُـم فيها حكومة تونسية كلّ هذا العدد من الشخصيات التي عُـرفت بمعارضتها لنظام الحكم.

في وقت متأخر، وقبل حلول ساعة من منْـع الجولان، استعرض الغنوشي أعضاء الحكومة الجديدة أمام عدد غفير من الصحفيين. وكان كلما ذكر إسما من أعضائها، خاصة قادة الأحزاب التي قبلت المشاركة أو بعض المسؤولين السابقين الذين تعرّضوا للإقصاء واصطدموا بمراكز القوى، رفع رأسه ليُـلقي نظرة على المستمعين ويرى انعِـكاسات ذلك على قسمات وجوههم.

ثلاث جوانب ميّـزت هذه الحكومة: أولا، ضمّـت 12 وزيرا من ذوي التوجهات الإصلاحية والديمقراطية، سواء من صفوف المعارضة المنظمة داخل أحزاب أو من المستقلين. فإضافة إلى نجيب الشابي (الحزب الديمقراطي التقدمي)  ومصطفى بن جعفر (التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) وأحمد إبراهيم (حركة التجديد – الشيوعي سابقا)، تجدُر الإشارة على سبيل المثال، إلى الحقوقي والقيادي النقابي السابق الطيب البكوش (مدير المعهد العربي لحقوق الإنسان) والعميد السابق للمحامين الأزهر القروي الشابي وحسين الديماسي وعبد الجليل البدوي (أبرز مستشاري الاتحاد العام التونسي للشغل) والدبلوماسي المعارض أحمد ونيس والجامعية فوزية الشرفي، زوجة الوزير السابق والحقوقي محمد الشرفي.هذه الشخصيات – وبالتِـحاقها بهذه الحكومة – تكون قد وضعت مِـصداقيتها السياسية والأخلاقية على المِـحك، وهي عازمة على تحقيق أكثر قدْر من الإصلاحات خلال الفترة القصيرة لتولِّـيها الحكومة، وذلك حِـفاظا على رصيدها.

ثانيا، احتفظ حزب التجمّـع الدستوري الديمقراطي الذي تأسس في عهد الرئيس بن علي، بوزارات السيادة (الدفاع والخارجية والداخلية والمالية)، وقد طُـرحت هذه المسألة بوضوح منذ بداية المشاورات مع الأحزاب. ونظرا للأزمة الهيكلية والسياسية العميقة التي يمُـر بها هذا الحزب، الذي يطالب حاليا الكثيرون بحلّـه بعد أن لفظته الجماهير، فقد اجتهد الغنوشي والمقرّبون منه  بانتقاء عدد من بين أفضل كوادِره، سواء من التكنوقراط ذوي السُّـمعة الجيدة والذين سبق لهم أن كانوا في الحكومة السابقة، مثل محمد نوري الجويني، الذي حاول أن يكون واقعيا بعد اندلاع الحركة الاحتجاجية أو بعض المسؤولين السابقين الذين اصطدَموا بالأسرة الحاكِـمة وأبعِـدوا بسبب آرائهم ومواقفهم. وفي مقدمة هؤلاء، محمد جغام، وزير الداخلية السابق، الذي تُـشير عديد المؤشرات بأنه مرشح ليلعب دورا رئيسيا في إعادة ترتيب البيت الداخلي للحزب الحاكم وتطهيره ممن أصبحوا يوصفون بالمُـرتزقة.

ثالثا، استبعد الغنوشي في التركيبة الوزارية، مختلف الأحزاب التي كانت تحظى في عهد الرئيس السابق بمُـعاملة خاصة، ويطلق عليها خصومها صفة "أحزاب الموالاة"، وفي ذلك إشارة إلى انتهاء مرحلة الفرْز التي كان يعتمَّـدها الرئيس السابق للساحة السياسية من أجل إضعاف قِـوى المعارضة. وبالرغم من أن هذه الأطراف تمّـت استشاراتها، لكنها لم تحظ بأي مقعد وزاري، وذلك "حفاظا على مصداقية الحكومة الجديدة"، حسب اعتقاد مصدر مطَّـلع.

رابعا، رغم أن هذه الحكومة يُـفترض بأن تكون حكومة تصريف الأعمال في انتظار تنظيم انتخابات رئاسية، حسب مقتضيات الدستور وتحديدا الفصل السابع والخمسون منه، إلا أنها تُـعتبر فِـعليا حكومة سياسية بامتياز. فهي من جهة، ستعيد هيكلة المشهد السياسي برمّـته، وفق برنامج من شأنه أن يضع الأسُـس الصلبة، التشريعية والمؤسساتية، لتحقيق الإنتقال الديمقراطي الفِـعلي بعد إزاحة رمز الدكتاتورية. من ذلك، مراجعة القوانين الخاصة بحرية الصحافة والأحزاب والجمعيات واستقلال القضاء والانتخابات. كما أنها مكلَّـفة بإزالة المظالِـم التي حصلت في العهد السابق، وخلْـق مناخ إيجابي من خلال سَـنّ عفو تشريعي عام يَـستفيد منه جميع الذين حُـوكموا لأسباب سياسية، وفي مقدِّمتهم الإسلاميون الذين يُـعتبرون الضحايا الرئيسيين للعهد السابق.

ومن أجل ذلك، ستكون الحكومة الجديدة مدعومة بلجنة عُـليا للإصلاح السياسي، تُـشرف عليها شخصية قانونية معروفة (عياض بن عاشور)، إلى جانب لجنة، ستتولّى التحقيق في الظروف التي أدّت إلى قتل وجرْح العشرات من التونسيين خلال فترة الهبة الشعبية ضد التهميش الاجتماعي والحُـكم الفردي برئاسة توفيق بودربالة، الرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وأخرى ستُـكلَّـف بفتح ملف الفساد على مِـصراعيه، وهو الملف الذي يُـعتبر من أكثر الملفات خطورة وأهمية، ويترأّسها عبد الفتاح عمر، عميد كلية الحقوق سابقا.

جمهور متشكك

إن تشكيل هذه الحكومة جاء بمثابة الرسالة الموجَّـهة إلى الساحة الدولية، مَـفادُها أن التونسيين قادِرون على تجاوز الفراغ الذي خلَّـفته المرحلة السابقة. كما أنها رسالة موجّـهة لطمأنة الجماهير والنُّـخب. فهل كانت جميع هذه القرارات والمؤشِّـرات كافية لكسْـب الثقة؟

لقد انقسم الرأي العام حول هذه المسألة. فجزء لا بأس به من المواطنين، وبالأخص الشباب والأطراف السياسية التي لم يتم تشريكها في المشاورات، لم يقتنع بأهمية هذه الخطوة واستمر في التشكيك في شرعية حكومة وِحدة وطنية.

فالإسلاميون بالخصوص، ورغم جلسة العمل التي نظمها الوزير الأول مع حمادي الجبالي، أحد قادتهم المعتدلين، فإنهم يشعُـرون بالإقصاء ويتخوّفون من إعادة سيناريو التَّـمويه والوعود التي لم تتحقّـق. كما أن مجموعة "تيار الإصلاح والتنمية" (تضم عناصر انشقّـت عن الحزب الديمقراطي التقدّمي قبل سنة ونيف)، رأت في الحكومة التي تمّ تشكيلها "حكومة ترضيات وربح الوقت.. لا تحلّ المشكل وتبدو وكأنها تُقايض الأمن بالحرية، كما تبدو في تركيبتها تواصُـلا للمنظومة السياسية السابقة ودون انتظارات مطالب انتفاضة التونسيين، التي أنهت حكم الرئيس السـابق".

وفي نفس السياق أيضا، انتقد جهور الفايسبوك اللّـهجة التي تحدّث بها وزير الداخلية الجديد. كما نُـظِّـمت صبيحة الاثنين 17 يناير مسيرات في بعض المناطق ضدّ مبدإ تشريك الحزب الحاكم في أي حكومة وطنية، وذلك بسبب الرفض الشديد لرموز مرحلة بن علي.

لكن في مقابل ذلك، يعتقِـد الكثيرون بأن تركيبة الحكومة تُـعطي أكثر من مؤشِّـر على وجود إرادة صادِقة لتجاوُز مرحلة الفراغ. وحتى يتم التمكّـن من تقليص حجْـم الشكوك لدى شارع متعطِّـش للتمتع بحرياته الأساسية ونخبة لا تزال تُـعاني من اللّـدغة السابقة، فإن الحكومة مدعُـوة إلى تجسيد وعوده في أقرب وقت، عساها بذلك أن تكسب ثقة مَـن قاموا بإجبار بن علي على مغادرة البلاد خفية، وهو من كان ينظر إليه بكونه المستبِـد الذي لا تُـرَد كلمته.

قائمة الحكومة التونسية الإنتقالية كما أعلن عنها يوم 17 يناير 2011

محمد الغنوشي، الوزير الأول

كمال مرجان، وزير الشؤون الخارجية

الأزهر القروي الشابي، وزير العدل

رضا قريرة، وزير الدفاع الوطني

أحمد فريعة، وزير الداخلية

العربي الميزوري، وزير الشؤون الدينية

أحمد نجيب الشابي، وزير التنمية الجهوية والمحلية

أحمد إبراهيم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي

مصطفى بن جعفر، وزير الصحة العمومية

محمد جغام، وزير التجارة والسياحة

الطيب البكوش، وزير التربية

منصر الرويسي، وزير الشؤون الاجتماعية

الحبيب مبارك، وزير الفلاحة والبيئة

محمد النوري الجويني، وزير التخطيط والتعاون الدولي

محمد عفيف شلبي، وزير الصناعة والتكنولوجيا

زهير المظفر، وزير لدى الوزير الأول مكلف بالتنمية الإدارية

رضا شلغوم، وزير المالية

مفيدة التلاتلي، وزيرة الثقافة

ليليا العبيدي، وزيرة شؤون المرأة

صلاح الدين مالوش، وزير النقل والتجهيز

حسين الديماسي، وزير التكوين المهني والتشغيل (انسحب يوم الثلاثاء 18 يناير)

محمد علولو، وزير الشباب والرياضة

عبد الجليل البدوي، وزير لدى الوزير الأول (انسحب يوم الثلاثاء 18 يناير)

عبد الحكيم بوراوي، الكاتب العام للحكومة

كتاب الدولة:

 

أحمد ونيس، كاتب دولة للشؤون الخارجية

رضوان نويصر، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية

نجيب الكرافي، كاتب دولة لدى وزير التنمية الجهوية والمحلية

فوزية الشرفي، كاتبة دولة لدى وزير التعليم العالي

رفعت الشعبوني، كاتب دولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكلفا بالبحث العلمي

لامين مولاهي، كاتب دولة لدى وزير الصحة العمومية

عبد الحميد التريكي، كاتب دولة لدى وزير التخطيط والتعاون الدولي

عبد العزيز الرصاع، كاتب دولة لدى وزير الصناعة والتكنولوجيا مكلفا بالطاقة

سامي الزاوي، كاتب دولة لدى وزير الصناعة والتكنولوجيا مكلفا بتكنولوجيات الإتصال

منصف بودن، كاتب دولة لدى وزير المالية مكلفا بالجباية

أحمد عضوم، كاتب دولة لدى وزير المالية مكلفا بأملاك الدولة

سليم شاكر، كاتب دولة لدى وزير التجارة والسياحة مكلفا بالسياحة

أنور بن قدور، كاتب دولة لدى وزير النقل والتجهيز (انسحب يوم الثلاثاء 18 يناير)

سالم حمدي، كاتب دولة لدى وزير الفلاحة

سليم عمامو، كاتب دولة لدى وزير الشباب والرياضة

كما تقرر تعيين السيد مصطفى كمال النابلي، محافظا للبنك المركزي التونسي .

End of insertion

من هو التجمع الدستوري الديمقراطي؟

حزب سياسي تونسي يسيطر على جميع دواليب الحياة السياسية بتونس منذ الإستقلال (20 مارس 1956) حين كان يحمل اسم الحزب الحرد الدستوري الجديد وتغير في عام 1988 إلى اسمه الحالي التجمع الدستوري الديمقراطي.

التاريخ: تأسس في يونيو 1920 على يد الشيخ عبد العزيز الثعالبي تحت اسم الحزب الحر الدستوري التونسي. وفي عام 1934 وعلى إثر انشقاق في الحزب، اتخذ اسم الحزب الحر الدستوري الجديد. وفي مؤتمر بنزرت المنعقد في أكتوبر 1964 أصبح يسمى الحزب الاشتراكي الدستوري، قبل أن يتحول يوم 27 فبراير 1988 إلى التجمع الدستوري الديمقراطي.

توجهات الحزب: قرر الحزب الاشتراكي الدستوري خلال مؤتمر بنزرت عام 1964 اعتماد الاشتراكية أيديولوجية للحزب.

قيادة الحزب: في 14 يناير 2011، كان يرأس الحزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وينوب عنه محمد الغنوشي، في حين يتولى محمد الغرياني منصب الأمين العام وعبد الله القلال منصب أمين المال.

البرنامج السياسي: يسيطر الحزب على دواليب الحياة السياسية منذ الإستقلال من خلال حصوله على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التي خاضها، سواء الرئاسية منها أو التشريعية وحتى البلدية. 

هيكلية الحزب: يتكون الحزب من هيئات رئيسية هي الديوان السياسي واللجنة المركزية والأمانة العامة، إضافة إلى عدد من الشُّـعَـب يقارب عددها تسعة آلاف شُـعبة موزعة على كامل تراب البلاد ويُصدر صحيفتين يوميتين "الحرية" ناطقة بالعربية و"لورونوفو" ناطقة بالفرنسية.

End of insertion

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

تم إيقاف التعليقات بموجب هذه المقالة. يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.