سويسرا تطالب مجلس الأمن بإحالة ملف سوريا للمحكمة الجنائية

مواطنون سوريون يُسارعون لنجدة الجرحى والمصابين في أعقاب قصف نفذته طائرات حربية تابعة للجيش النظامي على حي المعظمية جنوب العاصمة دمشق يوم 14 يناير 2013. Keystone

طلبت أكثر من 50 دولة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الإثنين 14 يناير 2013 إحالة الازمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأشخاص على ارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب من أجل إرسال اشارة الى السلطات السورية.

وقتل أكثر من 60 الف شخص اثناء الإنتفاضة المستمرة منذ 21 شهرا ضد الرئيس السوري بشار الاسد والتي بدأت في منتصف مارس 2011 باحتجاجات سلمية لكنها تحولت الى العنف بعد ان شنت قوات الاسد حملة صارمة ضد المتظاهرين.

وتبادل الجانبان الإتهامات بارتكاب فظائع لكن الامم المتحدة تقول ان الحكومة وحلفاءها اكثر ارتكابا للفظائع ودعت نافي بيلاي المفوضة السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان الى احالة سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.

وجاء في رسالة بعثت بها سويسرا بالإنابة عن أكثر من 50 دولة “نرى بقوة أنه يجب على مجلس الأمن ان يضمن المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت فيما يبدو والتي مازالت ترتكب في الجمهورية العربية السورية وإرسال اشارة واضحة الى السلطات السورية”.

واضافت الرسالة التي أيدها العضوان الدائمان في مجلس الامن فرنسا وبريطانيا أن “الوضع على الارض أصبح أكثر بؤسا مع شن هجمات ضد السكان المدنيين وأصبح ارتكاب فظائع هو السائد”.

والولايات المتحدة والصين وروسيا – وهي الدول الثلاث الاخرى الدائمة العضوية في مجلس الامن – ليست اعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

ولا زالت القوى العالمية منقسمة بشأن كيفية منع تصاعد العنف في سوريا ومن غير المرجح ان تحيل الدول الخمس عشرة الاعضاء في مجلس الامن سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وهي ليست هيئة رسمية من هيئات الامم المتحدة.

وتقوم روسيا والصين -العضوان الدائمان بمجلس الامن- بدور الحامي لسوريا في المجلس من خلال عرقلة متكررة لجهود غربية لاتخاذ اجراء قوي في الامم المتحدة مثل فرض عقوبات على الحكومة السورية لمحاولة انهاء الحرب.

وجاء في الرسالة أيضا “يجب على المجلس على أقل تقدير ان يبعث رسالة لا لُبس فيها تحث السلطات السورية وجميع الأطراف الاخرى على ان تحترم بشكل كامل حقوق الانسان الدولية والقانون الانساني في الصراع المستمر”. وقالت الرسالة انه يجب ان يعلن المجلس “انه يعتزم احالة الوضع الى المحكمة الجنائية الدولية ما لم يتم إنشاء عملية محاسبة مستقلة نزيهة يُعتد بها في الوقت المناسب.”

وبالنظر إلى أن سوريا ليست طرفا في اتفاقية روما التي تم بموجبها انشاء المحكمة الجنائية الدولية، فان الوسيلة الوحيدة التي يمكن بها للمحكمة ان تحقق في الوضع هي اذا تلقت إحالة من مجلس الامن الذي أحال في السابق الصراعات في ليبيا ودارفور والسودان الى المحكمة.

من جهته، حاول مبعوث السلام الدولي الاخضر الابراهيمي دون نجاح الحصول على موافقة روسيا والولايات المتحدة على سبل لانهاء العنف في سوريا. وقال الابراهيمي إن النقطة الشائكة الرئيسية كانت قضية الاسد. وتصر الولايات المتحدة والدول الاوروبية والدول العربية الخليجية على ضرورة رحيل الاسد لإنهاء الحرب لكن روسيا قالت إن خروج الأسد “لا يمكن أن يصبح شرطا مُسبقا لأي اتفاق سلام”.