رجل قانون سويسري مصري مرشح لرئاسة منظمة التجارة العالمية

حامد ممدوح، محامي سويسري- مصري مقيم في جنيف ومسؤول سابق بمنظمة التجارة العالمية. Fabrice Coffrini / AFP

رسميا، رشحت مصر حامد ممدوح، محامي سويسري- مصري مقيم في جنيف، لتولي خطة المدير العام المقبل لمنظمة التجارة العالمية.

هذا المحتوى تم نشره يوم 10 يونيو 2020 - 10:39 يوليو,
كيستون -SDA/رويترز/ع.ع

وممدوح مفاوض تجاري سابق لصالح مصر ومسؤول سابق في منظمة التجارة العالمية يعيش ويعمل حاليا كمحام في المدينة الواقعة غرب سويسرا. كما يقدم ممدوح البالغ من العمل 67 عاما، المشورة لرئاسة مجموعة العشرين التي تتولاها حاليا لمملكة العربية السعودية، بشأن مسائل التجارة والاستثمار.

وجاء في البيان الصحفي الصادر يوم الثلاثاء أن ممدوح سيوظّف "35 عاما من التجربة في مجال الدبلوماسية التجارية الاستثنائية والخبرة التفاوضية لصالح المنظمة، بما يجعلها منفتحة أكثر على التعاون ويزيد من أهميتها وفعاليتها".

وكان المدير العام الحالي البرازيلي روبرتو ازيفيدو قد فاجأ أعضاء المنظمة البالغ عددهم 164 عضوا في منتصف مايو بإعلانه أنه سيستقيل من منصبه في نهاية أغسطس المقبل، أي قبل عام من انتهاء ولايته.

 ويقرّ مراقبون بأنه، نظرا لانتماء ثلاثة من المديرين العامين السابقين بمنظمة التجارة العالمية إلى أوروبا، والثلاثة الآخرين إلى تايلاند والبرازيل ونيوزيلندا، هناك ضغوط قوية لاختيار أول مسؤول ينحدر من إفريقيا.

ويحق لأعضاء منظمة التجارة العالمية تقديم مرشحين لهذا المنصب خلال الفترة الفاصلة بين 8 يونيو و8 يوليو، لكن لم يعلن حتى الآن إلا على اسميْن فقط: حامد ممدوح وخيسوس سيد، مرشّح المكسيك، وهذا الأخير مسؤول تجاري مخضرم ساعد في تأسيس منظمة التجارة العالمية في أوائل التسعينات. 

وأشارت بعض التقارير إلى وجود ثلاثة مرشحين محتملين آخرين من إفريقيا هم يونوف فريديريك أغاه (نيجيريا)، وإلوي لورو (نائبة المدير العام للمنظمة)، وسفيرة بنين لدى الأمم المتحدة، وأمينة محمد، سفيرة سابقة لكينيا لدى نفس المنظمة ، وهي الآن وزيرة الرياضة في بلادها.

والقائمة تطول لتشمل مرشحين آخرين مثل فيل هوجان، مفوّض إيرلندا للتجارة الأوروبية، وأرانشا غونزاليس لايا، وزيرة خارجية إسبانيا، وسيغريد كاغ، وزيرة التجارة الهولندية.

تستغرق الهيئة المديرة لهذه المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها في العادة تسعة أشهر لاختيار مدير عام جديد، لكنها هذه المرة تسعى إلى ألا يتجاوز ذلك ثلاثة أشهر. وتفضل هذه الهيئة أن يتم الاختيار عبر آلية التوافق، وأن لا تلجأ إلى التصويت إلا كملاذ أخير.

مشاركة