قانونُ مناهضة العنصرية لن يخضع للمراجعة

كريستوف بلوخر خلال مؤتمر صحفي يوم 21 ديسمبر 2007 بعد في آخر جلسة للحكومة في عام 2007 Keystone

رفضت الحكومة الفدرالية في آخر اجتماع لهـا بمشاركة كريستوف بلوخر (وزير العدل والشرطة) اقتراح مراجعة القانون الجنائي لمناهضة العنصرية، الذي يدعمه بلوخر الذي لم يُعد البرلمان انتخابه يوم 12 ديسمبر الماضي.

وأوضحت رئيسة الكنفدرالية ميشلين كالمي – ري، أن الحكومة رغبت بذلك في مراعاة إرادة الشعب الذي صوت لصالح هذا القانون في عام 1994.

كان الوزير كريستوف بلوخر المنتمي لحزب الشعب السويسري (يمين متشدد)، قد اقترح على زملائه في الحكومة الحد من إجراءات المتابعة القانونية بالنسبة لمن يرفض الاعتراف بجرائم مثل الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية، والإكتفاء بتطبيق ذلك فقط في الحالات التي تقرها محاكم دولية معترف بها من قبل سويسرا.

وهذه إحدى الصيغ التي اقترحتها المكتب الفدرالي في تقرير نشره في شهر مايو الماضي، مثلما أوضح المتحدث باسم وزارة العدل والشرطة ليفيو زانولاري.

لكن الحكومة لا تشاطر كريستوف بلوخر الرأي في أن صياغة القانون سيئة لحد يتطلب المراجعة.

“قانون تم اعتماده بتصويت شعبي”

وشددت رئيسة الكنفدرالية ميشلين كالمي – ري على أن الحكومة لم ترغب في تغيير المعطيات “لان الشعب هو الذي اعتمد القانون الجنائي لمناهضة العنصرية في تصويت شعبي”، قبل أن تضيف “إن هذا القانون له مكانته في تشريعاتنا”.

ويعني هذا الرفض الحكومي الإغلاق النهائي لمشروع كريستوف بلوخر. وقد أعرب المتحدث باسم وزارة العدل والشرطة، ليفيو زانولاري، عن الأسف لقرار الحكومة التي “لن تعود لفتح الملف من جديد. فاقتراح كريستوف بلوخر كان سيقدم ميزة بالنسبة للقضاة الذي يجدون صعوبة كبرى في تحديد ما إذا كان الحدث التاريخي تنطبق عليه صفة الإبادة أم لا نظرا لاختلاف الآراء بهذا الخصوص”.

اقتراحات تم إقصاءها

وتجدر الإشارة إلى أن اقتراحات أخرى تم إقصاءها من قبل الوزير في البداية. وتتراوح ما بين إلغاء الاعتراف بالإبادة كعمل يمكن أن يعاقب عليه القانون، الى الإلغاء التام للقانون الجنائي لمناهضة العنصرية.

وقد راعت الحكومة الفدرالية في اتخاذ قرارها الآراء الاستشارية التي حصلت عليها وزارة العدل والشرطة من قبل الخبراء، مثلما ذكر ليفيو زانولاري.

لكن غيورغ كرايس، رئيس اللجنة الفدرالية لمناهضة العنصرية، الذي كان أحد الخبراء الذين تم الاستماع إليهم، قال بنوع من التهكم” لو كان السيد بلوخر قد أخذ هذه الاستشارات مأخذ الجد لما تقدم بهذا الاقتراح لزملائه في الحكومة”.

جدل في تركيا

وكان وزير العدل والشرطة كريستوف بلوخر قد أعلن، لدى عرض تقرير المكتب الفدرالي للعدل في شهر مايو الماضي، بأنه سيقدم اقتراحا نهائيا حتى نهاية العام. ولكن الوزير الذي لم يُعد انتخابه صرح يوم الجمعة الماضي 21 ديسمبر بأنه كان يفضل تقديم الاقتراح لزملائه في الحكومة في بداية العام 2008.

وللتذكير، كان الوزير بلوخر قد صرح في خريف عام 2006، اثناء زيارته لتركيا، بأن القانون الجنائي المناهض للعنصرية “يزعجه”، ولهذا الغرض اقترح مراجعة القانون الذي اعتمد من قبل الناخبين في تصويت شعبي عام 1994. لكن هذا التصرف أثار انتقادات حادة في سويسرا.

سويس انفو مع الوكالات

القانون الجنائي المناهض للعنصرية

تم اعتماده في سويسرا بأغلبية 54،7% من الأصوات في استفتاء شعبي في عام 1994.

قد دخل القانون 261 مكرر حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير 1995، ويحظر التميز أو المساس بكرامة أشخاص أو مجموعات بسب انتمائهم العرقي أو الثقافي أو الديني . كما يجعل القانون من رفض الاعتراف بمجازر الإبادة، جريمة قابلة للعقاب.

مغادرة كريستوف بلوخر للحكومة

غادر كريستوف بلوخر العاصمة برن يوم الجمعة 21 ديسمبر 2007 بعد آخر اجتماع للحكومة وسط تصفيقات عشرات من مناصريه.

وقد رافقت الوزير من مقر الحكومة حتى محطة القطار في برن فرقة من قارعي الأجراس وبعض المناصرين المرتدين للزي التقليدي. وصاحب هذا الجمع، الذي كان يحمل الأعلام السويسرية، الوزير الى أن صعد في القطار المتجه نحو زيورخ.