تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

كاسبار فيليغر: "لم ننتصر بعد!"

وزير المالية السويسري كاسبار فيلليغر حذر من الافراط في التفاؤل بشأن مستقبل ملف السرية المصرفية

(Keystone)

على الرغم من أن الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي حول جباية الضرائب يُبشرُ بانفراج مُحتمل في ملف السرية المصرفية الذي يعرقل المفاوضات الثنائية بين برن وبروكسيل، فان سويسرا لا تُفرط في التفاؤل.

وزير المالية السويسري باسكال فيلليغر ذكر بأن المفاوضات الثنائية بين الكنفدرالية والاتحاد لم تنته بعد...

أعرب وزيرُ المالية السويسري كاسبار فيلليغر يوم الأربعاء 22 يناير أمام الصحافيين في برن عن "بعض الارتياح" للاتفاق السياسي الذي تم في إطار الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء الماضي حول جباية الضرائب على المدخرات. ويسمح هذا الاتفاق لدول اللوكسمبورغ والنمسا وبلجيكا، التي تعمل بمبدأ السرية المصرفية على غرار سويسرا، باقتطاع نسبة من الضرائب مُباشرة من مدخرات مواطني الاتحاد الأوروبي المودعة في مصارفها.

وأشاد السيد فيلليغر باعتماد دول الاتحاد الأوروبي على المُقترحات السويسرية للتوصل إلى هذا الاتفاق. وتتلخص هذه المقترحات في اقتطاع نسبة 35% من الضرائب من مدخرات المواطنين -غير المقيمين في البلد الذي توجد به إبداعاتهم- لصالح دول الاتحاد الأوروبي وذلك ابتداء من عام 2010.

في المُقابل، نوَّه وزيرُ المالية السويسري إلى أن الاتفاق الذي تمّ في إطار الاتحاد الأوروبي لا يعني بالضرورة ضمان نجاح الجولة الثانية من المفاوضات بين سويسرا والاتحاد. ومعلومٌ أن جباية الأموال التي يودعها سكان الاتحاد في المصارف السويسرية هي من بين أعقد الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات.

وشدّد السيد فيلليغر على ضرورة إخضاع قرار بروكسل لتحليل دقيق وتسليط الضوء على جملة من النقاط التي قد تعرقل سير محادثات الجانبين في المستقبل. ومن بين المحاور التي يصر وزير المالية السويسري على توضيحها، عزمُ الاتحاد الأوروبي على مواصلة الجهود بهدف إقناع سويسرا بتحويل النظام الذي تعتمده في مجال السرية المصرفية إلى نظام يتوافق مع ما ينص عليه اتفاق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 2002 حول جباية الضرائب، وهو ما يعتبره السيد فيلليغر "أمرا مرفوضا". ويذكر أن سويسرا واللوكسمبورغ لم يوقعا على هذا الاتفاق الذي ينص على تبادل المعلومات في المجال الضريبي.

هذا وأعرب الوزير عن قناعته بأن بروكسل ستعتمد على منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمواصلة الضغط على سويسرا واللوكسمبورغ لتقديم المزيد من التنازلات في كل ما يتعلق بالسرية المصرفية وتبادل المعلومات.

من جهة ثانية، أوضح وزير المالية السويسري أنه يتعين على الكنفدرالية التأكد من أنها ستُعامل على قدم المُساواة إلى جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تحتفظ بمبدأ السرية المصرفية أي بلجيكا والنمسا واللوكسمبورغ.

سويس انفو

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

×