تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

كيف يمكن التخلص بـ"شفافية" من النفايات الإلكترونية؟

على الرغم من التقدم السويسري في هذا المجال، تظل عملية التخلص من النفايات الإليكترونية ومحاولات إعادة استعمالها معقدة في الواقع

(Keystone Archive)

منذ الفاتح من ينايرـ كانون الثاني لهذا العام، أصبحت الاتفاقيات الخاصة بتحصيل الرسوم المسبّقة لتنحية النفايات الإلكترونية سارية المفعول على جميع المنتجين والموزعين والباعة للأجهزة المكتبية والمعلوماتية والترفيهية الإلكترونية في سويسرا.

لكن الاتحاد الفيدرالي الروماندي لروابط حماية المستهلكين يطالب بالمزيد من الشفافية في هذا الميدان، طمعا في الاستغلال الحسن لتلك الرسوم البيئية.

تقول إيزابيل آيشنبيرغير رئيسة الاتحاد الفيدرالي لروابط حماية المستهلكين في سويسرا الروماندية الناطقة بالفرنسية: إن المستهلكين للأجهزة المعلوماتية والترفيهية الإلكترونية يدفعون الرسوم المسبّقة على كل جهاز من تلك الأجهزة لإعادة تفكيكه وتصنيعه وفق المعايير البيئية ولكنهم لا يعرفون شيئا من التفاصيل عن مصير تلك الرسوم أو عن مصير الأجهزة التالفة.

وتطالب رئيسة الاتحاد بالمزيد من الشفافية في هذا المجال لمعرفة مصير تلك الرسوم التي زادت على سبعة عشر مليون فرنك سويسري في عام ألفين، حسب معطيات الرابطة الاقتصادية السويسرية للمتعاملين بتجارة أو توزيع الأجهزة المكتبية والمعلوماتية والترفيهية الإلكترونية.

لا بل وتشير هذه الرابطة في تقريرها السنوي لعام ألفين، إلى أن عمليات تفكيك وإعادة تصنيع تلك الأجهزة الإلكترونية التالفة قد أسفرت عن فائض قارب المليون فرنك خلال عام ألفين وقد يزيد على ذلك خلال عام ألفين وواحد أو ألفين واثنين الجاري.

الثقة مطلوبة لكن الرقابة هي الأفضل !

وتؤكد الرابطة أن الفوائض تبقى في الصندوق المركزي لتنحية النفايات الإلكترونية التي تزيد على ثلاثمائة وخمسين ألف طن في العام والتي لا مجال للإلقاء بها في أفران حرق النفايات بكل بساطة، حفاظا علن نقاوة الماء والهواء والتربة من سموم بعض اللدائن والمركبات التي تدخل في صناعة تلك الأجهزة.

وجدير بالذكر أن المكتب الفيدرالي السويسري للشؤون البيئة، يعتبر السلطة المشرفة على حسن التصرّف بمثل هذه النفايات وفق المقتضيات البيئية، وأنه يضع الثقة في الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه العمليات.

لكن إيزابيل آيشينبريغير رئيسة الاتحاد الفيدرالي لروابط المستهلكين تطالب على الرغم من ذلك بتشكيل هيئة خاصة لضمان تنحية النفايات الإلكترونية بطريقة سليمة وللتحقيق في الوقت نفسه، في حسن التصرّف بالرسوم الإضافية الخاصة التي يدفعها المستهلكون سلفا ومقدما لدى شراء أي جهاز إلكتروني.

ويقول هانس بيتير فارني الناطق بلسان المكتب الفيدرالي السويسري للشؤون البيئية: إنه ليس هنالك ما يبعث على الشك والريبة في النظام الذي وضعه القطاع الاقتصادي الخاص لتنحية النفايات الإلكترونية، لكن ذلك لا يمنع من اتخاذ الإجراءات لتحسين ذلك النظام ولزيادته فعّالية.

ويضيف أن المنافسة المتصاعدة في هذا القطاع قد تكون من الحوافز على تعزيز نظام تنحية النفايات الإلكترونية، تجنبا لمغريات استخدام الرسوم المخصصة لهذه الغاية لأغراض أخرى غير الأغراض البيئة.



سويس إنفو

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

×