لا دليل ملمُوس ضد “التقوى” لحد الآن

توقفت كافة نشاطات مؤسسة ندا للاارة، التقوى سابقا، في نهاية العام المنصرم Keystone Archive

جمدت السُّلطاتُ السويسرية منذ أكثر من ثلاثة أشهر حسابات "مُؤسسة ندا للإدارة" المُتهمة بتمويل الإرهاب والتي كانت تُعرف سابقا باسم "منظمة التقوى للإدارة" بمنطقة لوغانو. لكن الكُونفدرالية لم تعثر لحد الآن على أي دليل يُثبت صلة المُؤسسة بالإرهاب.

بمُساعدة شرطة إيطاليا وإمارة الليشتنشتاين، شنت السلطاتُ القضائية السويسرية في السابع من نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي حملة واسعة ضد مؤسسة ندا للإدارة، أو التقوى سابقا، التي تتخذ من مدينة لوغانو بكانتون التيشينو مقرا لها.

واقتحمت الشرطةُ السويسريةٌ والإيطالية مكاتب المؤسسة حيث صادرت مجموعة من الوثائق. كما فتَّشت الشرطة منازل أبرز مديري المؤسسة من بينهم السيد يوسف ندا المقيم في كامبيوني، وهو جيب إيطالي يقع داخل التراب السويسري.

وجاءت الحملةُ بعد أيام قليلة من إلقاء الرئيس الأمريكي جورج بوش خطابا اتهم فيه المُؤسسة السويسرية ذاتها بتمويل نشاطات تنظيم القاعدة بزعامة المنشق السعودي أسامة بن لادن.

غير أن المدعي العام للكونفدرالية فالونتان روشاشر أقر في تلك الفترة أن سويسرا لا تتوفر على أي دليل حقيقي ضد مؤسسة “التقوى” سابقا. وبعد مُضي ثلاثة أشهر عن بداية الحملة ضد المؤسسة، لم يُنجز التحقيق أي تقدم يُذكر.

وفي تصريح لـ”سويس انفو”، قال السيد أحمد هوبر أحدُ مُديري المؤسسة المُتهمة بتمويل الإرهاب: “لم يتم استجوابي منذُ السابع من نوفمبر الماضي ولم يتم استدعاء أي مسؤول من “التقوى”. ويذكر أن السيد هوبر البالغ من العمر 74 عاما والمقيم في العاصمة الفدرالية بيرن كان يعمل صحافيا برلمانيا هو الذي تولى تصفية الشركة التي توقفت نشاطاتها في الـ31 من شهر ديسمبر كانون الأول من عام 2001. وكانت مُؤسسة “ندا للإدارة” التقوى سابقا قد أقفلت قبل ذلك مصرفها في جزر الباهاماس.

وشدد السيد هوبير على أن “السلطات السويسرية جمدت حسابات الشركة. ومن أجل التمكن من دفع بعض الفواتير، طلبنا من السلطات رفع إجراء التجميد جزئيا. ووافق القضاء على الطلب.”

معلوماتٌ من المُخابرات الأردنية..

الواضح إذن أن سويسرا لا تعتبر مدير مؤسسة “التقوى” إرهابيين خطيرين. فهي تنتظر أن يهدأ الوضع لتبرئة المؤسسة التي أنشأت من طرف أفراد ينتمون إلى الإخوان المسلمين المصريين. لكن مكتب المدعي العام الفدرالي يشدد في المُقابل على أن تحليل الوثائق التي صادرتها الشرطة في مكاتب المؤسسة لم ينته بعد.

ويظل مصدر قلق السلطات السويسرية ومنبع الشبهات بشأن قضية مؤسسة التقوى، بلا شك، المعلومة التي حصلت عليها الكونفدرالية من جهاز المخابرات الأردني الذي أكد انه تم تحويل مبالغ هامة عبر شبكة التقوى ما بين شهري مايو أيار وأكتوبر تشرين الأول من عام 1999.

ويرد في مذكرة المخابرات الأردنية أن “هذه التحويلات صادفت اجتماعين لنشطاء إسلاميين ذوي صلة بأسامة بن لادن، الأول عقد في لندن والثاني في باكو”. لكن هذا الافتراض لا يحظى بوزن ثقيل في دولة قانون مثل سويسرا.

ويذكر أن التحقيقاتُ التي فتحتها السلطاتُ السويسرية في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر أيلول الماضي تسببت في اثارة تعليقات فظة في أوساط الإدارة الفدرالية نفسها، حيث يعتقد عدد من رجال الشرطة أن سويسرا تعرضت لضغوط أمريكية عندما قامت باقتحام مكاتب “مؤسسة نَدا للإدارة”.

غير ان المدعي العام للكونفدرالية روشاشر ومساعده كلود نيكاتي نفيا بشدة ممارسة الولايات المتحدة لأية ضغوط سياسية على سويسرا بشأن قضية مؤسسة ندا للادارة، لكنهما لم يخفيا صعوبة التحقيق حول تمويل النشاطات الإرهابية.

سويس انفو