Navigation

لفرنسا أيضا قائمه بأسماء المتهربين من الضرائب!

أعلن وزير الميزانية الفرنسي إيريك فورت، بأن باريس استعادت أسماء 3000 دافع ضرائب يملكون حسابات بنكية في سويسرا. وتبلغ قيمة هذه الأموال التي قد يُفترض أنها تهربت من الضرائب في فرنسا ما مجموعه 3 مليار يورو، أي حوالي 4،5 مليار فرنك سويسري.

هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أغسطس 2009 - 18:33 يوليو,

وأوضح إيريك فورت في حديث مع صحيفة "جورنال دو ديمونش" الفرنسي، بأن قسما من الحسابات التي تم التعرف عليها "تدخل بدون شك في خانة التهرب الضريبي". وأضاف بأن "هذه الحسابات مفتوحة في ثلاثة مصارف بما قيمته 3 مليار يورو".

وحذر الوزير من أن على هؤلاء الرعايا الخاضعين للنظام الضريبي الفرنسي، أن يسارعوا بتسوية وضعيتهم، إذ قال: "إن الخلية المكلفة بتسوية هذه الحالات ستغلق الملفات يوم 31 ديسمبر 2009. وأحذركم رسميا من أنه بعد 31 ديسمبر سننتقل إلى مرحلة المراقبة الضريبية التي ستطبق بكل صرامة: بما في ذلك التحقيق المدقق، واللجوء حتى للعدالة إذا ما اقتضى الأمر ذلك".

وصرح إيريك فورت بأنه سيقابل ممثلي البنوك التي لها مراكز في فرنسا من أجل أن تقدم هذه الأخيرة قوائم بهوية الأشخاص الذين حولوا أموالا للبلدان التي تطبيق نظما ضريبية متساهلة.

ويرى أن البنوك تبدي تعاونا، ولكن إذا ما امتنعت عن ذلك فإن القانون الجبائي ينص على عقوبة قد تصل إلى حدود 50% من المبلغ الذي تم تحويله.

وأوضح وزير المالية السويسري من جهته بأن تقديم هذه المعلومات لا علاقة له باتفاقية منع الازدواج الضريبي التي تم توقيعها يوم الخميس الماضي 27 أغسطس بين سويسرا وفرنسا، إذ أشار رولاند ماير، الناطق باسم وزير المالية السويسري إلى أن "هذه الاتفاقية لم تدخل بعد حيز التنفيذ ويجب أن يصادق عليها البرلمان".

وكانت سويسرا قد قبلت في 19 أغسطس الماضي الإفصاح لإدارة الضرائب الأمريكية عن هوية 4450 من الزبائن الأمريكيين لدى مصرف اتحاد المصارف السويسرية "يو بي إس" UBS.

وقد تعهدت الكنفدرالية السويسرية يوم الخميس بالتعاون مع فرنسا في مجال محاربة التهرب الضريبي، مقدمة خطوة أخرى من أجل سحب اسمها من قائمة مجموعة العشرين المتعلقة بالملاذات الضريبية.

وكانت وثيقة إضافية ملحقة بالاتفاقية الموقعة في برن من قبل الرئيس السويسري هانس- رودولف ميرتس ووزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد، والتي ستدخل حيز التطبيق في الفاتح يناير القادم، قد أضافت "فقرة تبادل المعلومات"، وفقا لمعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

Swissinfo.ch مع الوكالات

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

تم إيقاف التعليقات بموجب هذه المقالة. يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.