تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

لويْـتهارد تقر بوجود مخططات لتحرير الرهينتين وتنتقد التسريبات الإعلامية

رئيس الكنفدرالية ووزيرة الإقتصاد دوريس لويتهارد أثناء تلاوة بيان الحكومة أمام وسائل الإعلام يوم 21 يونيو 2010

رئيس الكنفدرالية ووزيرة الإقتصاد دوريس لويتهارد أثناء تلاوة بيان الحكومة أمام وسائل الإعلام يوم 21 يونيو 2010

(Keystone)

أكدت رئيسة الكنفدرالية السويسرية ووزيرة الاقتصاد دوريس لويتهارد يوم الإثنين 21 يونيو أمام وسائل الإعلام في برن وجود مخططات تحرك عسكري في الماضي لتهريب رجلي الأعمال السويسرييْن اللذين كانا محتجزين في ليبيا. وأدانت السيدة لويتهارد بحزم التسريبات التي نُشرت في وسائل الإعلام عن تلك المخططات.

وقالت في بيان موجز قرأته أمام الصحفيين إن التسريبات "عن مخطط عملية تحرير" رشيد حمداني وماكس غولدي "يعاقب عليها القانون الجنائي لأن المعلومات التي تم الكشف عنها تخضع للسرية".

وقد اضطرت رئيسة الكنفدرالية للعام الحالي إلى اتخاذ موقف من المسألة بسبب التسريبات التي نُشرت الأسبوع المــاضي في العديد من وسائل الإعلام السويسرية. وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد أكدت في الأثناء أنه تم التخطيط بالفعل لتنفيذ عمليات من أجل تحرير رشيد حمداني وماكس غولدي، اللذين كان مُحتجزين في ليبيا منذ 19 يوليو 2008 واللذين أفرج عنهما على التوالي، في فبراير ويونيو 2010.

وأوضحت السيدة لويتهارد أنه تم إبلاغ الحكومة الفدرالية بالتخطيط لإحدى تلك العمليات يوم 3 فبراير الماضي. وقد كُلفت وزيرة الخارجية ميشلين كالمي-ري ووزير الدفاع أولي ماورر بصياغة تقرير يـــُظهر من كان على علــم بهذا الأمر. وبعد تسليم التقــرير يوم 15 فبراير، طلبت دوريس لويتهارد رأيا قانونيا حول شرعية العملية التي تم التخطيط لها. وبعد أن ناقشت الحكومة الفدرالية التقرير يوم 22 مارس، خلصت إلى أنه "من الصواب أن تنظر الجهات المسؤولة في (تنفيذ) مثل تلك العمليات عندما يحدث اختطاف رهائن".

وقد التقى وفد من مفوضية لجان التصرف (المعنيتين بمراقبة أداء السلطة التنفيذية) التابعتين لمجلسي النواب والشيوخ يوم الإثنين أيضا بالحكومة الفدرالية للإستعلام حول تفاصيل أخرى. ولن يُعلن عن مضمون هذه النقاشات لأنها "تندرج في إطار الأمن القومي" كما أن نشرها "قد يُقــيد هامش المناورة المتاح للحكومة الفدرالية في المستقبل"، حسب الرئيسة السويسرية. وتـــُركت مسألة الحكم على تصرف الحكومة الفدرالية في هذه القضية لمفوضية لجان التصرف في غرفتي البرلمان الفدرالي.

ويذكر أن رجلي الأعمال السويسريين منعا من مغادرة ليبيا بعد أربعة أيام من القاء الشرطة السويسرية القبض في جنيف على هانيبال، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي وزوجته آلين، بتهمة اساءة معاملة خادمين وهي تهمة أسقطت لاحقا. وعلى مدى الفترة الماضية، نفي مسؤولون ليبيون وجود أي صلة بين القضيتين.

وأفرج عن رشيد حمداني يوم 22 فبراير 2010 بينما تمكن ماكس غولدي من العودة إلى بلاده يوم 14 يونيو الجاري بعد توقيع وزيرة الخارجية السويسرية مع السلطات الليبية على "خطة عمل" لتسوية الأزمة التي اندلعت بينهما قبل حوالي عامين.

swissinfo.ch مع الوكالات


وصلات

×