لويْـتهارد: تفاؤل وارتياح لنتائج الجولة في الخليج

أعربت وزيرة الاقتصاد السويسرية دوريس لويْـتهارد عن تفاؤلها بخصوص إبرام اتفاق التبادل الحر بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر (إيفتا) في ربيع عام 2008، وأشارت إلى أن صورة سويسرا لم تتأثر بإفرازات الحملة الانتخابية الأخيرة والجدل الذي أثارته داخل الكنفدرالية.

جاء ذلك في سياق حديث خاص أدلت به لسويس إنفو في اليوم الأول من زيارتها لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد لقائها بنظيرتها الإماراتية الشيخة لبنى القاسمي.

بعد المحطة العُمانية، تحولت وزيرة الإقتصاد السويسرية يوم الأحد 4 نوفمبر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حيث التقت في أبو ظبي بنظيرتها الإماراتية الشيخة لبنى القاسمي.

إثر ذلك، سويس إنفو أجرت الحوار التالي مع السيدة دوريس لويْـتهارد حول أهم ما دار في هذه المحادثات وآفاق التعاون في المجالات الإقتصادية والتجارية بين البلدين.

سويس إنفو: معالي الوزيرة أجريتم يوم الأحد في أبو ظبي جولة من المحادثات مع معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة. ما هي المواضيع التي أثرتموها من جانبكم وما هي التوقعات والمواضيع التي أثارها الجانب الإماراتي؟

دوريس لويْـتهارد: لقد تطرقنا إلى مواضيع عامة مثل الإمكانيات الاقتصادية المتوفرة هنا في الإمارات العربية المتحدة، وشرحت لنا معالي الوزيرة المشاريع المستقبلية، والإستراتيجية التي تتوخاها الحكومة الإماراتية.

كما تطرقنا إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك مثل إيجاد حل لاتفاق التبادل التجاري الحر بين دول الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر ودول مجلس التعاون الخليجي.

سويس إنفو: بخصوص اتفاق التبادل الحر هذا، الذي شٌرع في التفاوض بشأنه منذ عام 2000، هل هناك مؤشرات إيجابية من قبل مجلس دول مجلس التعاون لإبرامه، بعد أن عبرت عن الرغبة من الإسراع في مفاوضاتها مع دول الاتحاد الأوروبي؟

دوريس لويْـتهارد: بالطبع دول الخليج كانت لها بعض المشاكل في مفاوضاتها مع دول الاتحاد الأوروبي لأن مفاوضاتها هذه كانت صعبة ومعقدة. ولكن مع دول “الإيفتا” كانت هذه المفاوضات أكثر سهولة.

وسنتقابل خلال هذا الشهر لإجراء دورة جديدة من المفاوضات، فالأوضاع مشجعة وإيجابية، إذ لا زالت هناك بعض القضايا التي يجب توضيحها في مجال الخدمات والاستثمارات، ولكننا متفائلون. وتشاطرني نظيرتي الإماراتية هذا التفاؤل من أنه بإمكاننا إنهاء هذه المفاوضات في ربيع عام 2008، وما تبقى من جولة او جولتين، هو لإدخال اللمسات الأخيرة، ولكننا متفائلون بشأن التوصل إلى إنهاء تلك المفاوضات بشكل مبكر.

سويس إنفو: من بين النقاط التي أثارها ممثلو القطاع الخاص المرافق لكم، موضوع حماية حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات، فهل تنظرون من منصبكم السياسي على أن ذلك يمثل مشكلة، وهل أبدى الجانب الإمارتي تفهما واستعدادا لتحسين الحماية؟

دوريس لويْـتهارد: إنكم محقون في قولكم، لأن سويسرا تركز نشاطاتها على أساس احترام حقوق الملكية الفكرية، حيث أن ذلك يمثل موضوعا رئيسيا، وهو السبب في عدم تواجد فرع من فروع اقتصادنا ممثلا في الإمارات العربية المتحدة، لأنه يرى أن حماية حقوق الملكية الفكرية ليست كافية في هذا البلد.

فعلى المستوى التشريعي، يمكنني القول بأن القوانين موجودة، لأن دولة الإمارات العربية المتحدة عضو أيضا في منظمة التجارة العالمية وأن معايير منظمة التجارة يجب ان تطبق.

وقد علمنا اليوم من الوزيرة بأن ملف القوانين الخاصة بحماية العلامات التجارية وملف حماية حقوق الملكية الفكرية سيوضعان في إطار الإصلاحات الجارية تحت إشراف وزارة الاقتصاد، وأن معالي الوزيرة هي التي ستتولى هذا الموضوع، وهذا خبر إيجابي للغاية.

سويس إنفو: تتزامن هذه الزيارة مع إصدار الحكومة الفدرالية لإستراتيجيتها الخاصة بمنطقة الخليج، هل لدى الحكومة قناعة اليوم بأن الظروف مكتملة لتعزيز العلاقات مع دول الخليج؟

دوريس لويْـتهارد: بالفعل، لقد قامت وزارتي في شهر ديسمبر بتقديم الإستراتيجية المعروفة بإستراتيجية “بريك” (وهي اختصار لدول البرازيل وروسيا والهند والصين).

وبعد تحقيق هذه الإستراتيجية للنجاحات الأولى، طورت مع أعضاء وزارتي إستراتيجية خاصة بدول الخليج، لأننا نعتقد بأن المنطقة بها إمكانيات نمو هائلة، وهي منطقة ليست بعيدة عن سويسرا ونتقاسم معها العديد من القيم المشتركة، مثل الحرص على الجودة التي ليست بالضرورة دوما بأقل الأسعار، وهذا ما هو مشترك أيضا مع سويسرا، لذلك، نعتقد بأنه يجب أن يكون لنا تواجد مكثف في بلدان الخليج، وهذا هو الهدف من هذه الإستراتيجية.

وزيارتي للمنطقة اليوم برفقة هذا الوفد الاقتصادي، هي لتعزيز العلاقات الاقتصادية وإعطاء دفع خاص لقطاعات الاقتصاد السويسري بإظهار دعم الحكومة السويسرية. وما استمعت له من سلطات دول الخليج خلال هذه الزيارة، يؤكد بأننا على طريق الصواب.

سويس إنفو: بعض الأصوات تطالب الشركات السويسرية بأن تكون أكثر جرأة في اقتحام هذه الأسواق، هل تشاطرين هذا الرأي؟

دوريس لويْـتهارد: لا اعتقد أن المقصود بذلك هو انتهاج سياسة مثيرة، لأن التعامل في ساحة مالية يتجنب دوما الإثارة، بل العكس هو الصحيح، أي أنه يحرص على الالتزام بالسرية. وكون أن أكبر عدد من المشاركين في الوفد المرافق لي هم من القطاع البمصرفي، هذا يبرهن على هذا الاهتمام، ولكن يبرهن في نفس الوقت على أنهم يرغبون في القيام بذلك بعيدا عن الأضواء، خصوصا أولئك الساهرين على التعاملات البنكية الخاصة. وبالنسبة لصناعة الساعات، أعتقد أنهم يلقون احتراما كبيرا في المنطقة، وهم يمثلون قطاع تصدير هام، كما أن المبادلات في هذا الإطار جيدة.

وما أود أن نكون ممثلين فيه بقوة، هو قطاع الخدمات وقطاع الطاقات المتجددة، لأننا تطرقنا في هذه الجولة الى المشاريع المستقبلية، وبالأخص تلك التي تتطلب تطبيق مصادر الطاقة المتجددة على المدى الطويل، وهذه ميزة أخرى من مميزات هذه المنطقة فضلا عن أنها منطقة نفط، وهذا يمثل فرصا جديدة بالنسبة لقطاعاتنا الصناعية، مثل قطاع الطاقة الشمسية، الذي أمامه فرص كبرى في المنطقة.

سويس إنفو: هذه الزيارة تأتي في أعقاب ما ترتب من مساس بسمعة سويسرا في الخارج من جراء الحملة الانتخابية الأخيرة والمبادرة الرامية الى منع بناء المآذن في سويسرا. هل شعرت لدى مضيفيك بقلق بهذا الخصوص وهل أثرت الموضوع أصلا معهم؟

دوريس لويْـتهارد: لم يطلب مني أحد، لا على مستوى الوزراء أو غيرهم التطرق للموضوع، ولست أدري ما إذا كان هذا الموضوع يثير قلقا لدى إدارات بلدان الخليج أم أنه موضوع سويسري – سويسري نعطيه نحن هذا البُـعد. وقد كان من الصعب علي فتح الموضوع بمبادرة مني، لأن ذلك قد يكون أمرا غير موفق (أو غير مصيب).

ولكن كون أن أحدا لم يطرح الموضوع، قد يفسر على أن الأطراف لها رأيها وتحتفظ بذلك، ولكن ليس إلى حد تحول الموضوع الى شغل شاغل وإلا لطٌلب مني على الأقل توضيح كيفية نظرة الحكومة السويسرية إلى تلك الأمور.

وقد يكون من حسن الحظ أن الانتخابات قد انتهت، وأننا سنعود الى الواقع ونعمل معا من أجل بناء وطننا سويسرا والحفاظ على مصالحنا المشتركة، هذا هو أملي، وهذا مهم بالنسبة للقطاع الاقتصادي الذي بإمكانه أن يستفيد من السمعة الجيدة لسويسرا، ومهم أيضا بالنسبة لنا جميعا لضمان رفاهية مواطنينا.

سويس إنفو: هذه الصورة التي وجدتيها لدى محدثيك عن سويسرا، كيف تقيمينها، هل جاءت مماثلة لما كنت تتوقعين؟

دوريس لويْـتهارد: الأمر المفاجئ بالنسبة لي هو أن العديد ممن تحدثت لهم في وزارات دول المنطقة، إما لهم صلة بسويسرا أو لهم معارف فيها أو تلقوا تدريسا فيها. وحقيقة هناك علاقات وثيقة تربط أبناء المنطقة بسويسرا، وهذا ما علينا الاستفادة منه، وفي اعتقادي يجب أن نعزز الترويج لجامعاتنا ولمدارسنا الخاصة، وبالأخص المدارس الفندقية التي بإمكانها أن تلعب دورا في النمو السياحي بالمنطقة.

وقد أثير اليوم أيضا موضوع البنوك في المنطقة، التي تفتقر لليد العاملة المتخصصة، وهنا سننظر في إمكانية الإسهام في تعزيز التكوين المهني، وهذا مشروع سيتولاه القطاع المصرفي الخاص، وهذا يعني أننا واعون بالإمكانيات، ولكن كما قلتهم هناك ضرورة لتعزيز الترويج لهذه الإمكانيات ويجب ان يكون لنا تواجد واتصالات مستمرة بالمنطقة، لذلك أنا مسرورة جدا لأنني قمت بهذه الزيارة لتعزيز هذه الصورة المعطاة عن سويسرا ولكي نظهر للأطراف الرسمية بالمنطقة أننا مهتمون بان يكون لنا اتصال مستمر بها. وقد وجهت دعوة لوزيرة الاقتصاد في دولة الإمارات للقيام بزيارة لسويسرا خلال العام المقبل.

سويس إنفو – محمد شريف – أبو ظبي

ما بين سويسرا ودولة الإمارات

يختلف الحضور السويسري في دولة الإمارات العربية المتحدة عنه في الدول الخليجية والعربية الأخرى، إذ يضم مزيجا متنوع الاهتمامات، تتركز أغلبها على الجانب التقني، سواء في مجال الاستشارات والدراسات أو تصميم وتنفيذ المشروعات في مجالات الطاقة أو البناء والتشييد أو تصميم وتخطيط المساحات الخضراء.

وفيما لا تغيب المصارف السويسرية عن ساحة الدولة المالية، تحرص الساعات السويسرية وشركات الأدوية ومنتجات المواد الغذائية على إثبات حضورها في أسواق الإمارات الجذابة.

وقد شهدت العلاقات الإقتصادية بين الإمارات وسويسرا تطورا خلال السنوات الماضية حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين (حسب معطيات نشرتها وكالة الإمارات للأنباء) بنسبة 27 بالمائة من حوالي ستة مليارات درهم إماراتي عام 2002 إلى حوالي 15،4 مليار درهم عام 2006، حيث إزداد إجمالي الصادرات وإعادة التصدير من دولة الإمارات إلى سويسرا بنسبة 70 بالمائة من 869 مليون درهم إل 7،3 مليار درهم فيما إرتفعت الواردات الإماراتية بنسبة 12 بالمائة من 5،1 مليار درهم إلى 8،1 مليار درهم.

وتتواجد في الإمارات 72 شركة تجارية سويسرية فيما يبلغ عدد الوكالات التجارية السويسرية 212 وكالة وعدد العلامات التجارية 3721 علامة.

العلاقات الإقتصادية السويسرية الإماراتية

تعتبر الإمارات أهم شريك للكنفدرالية السويسرية في منطقة الشرق الأوسط ( قبل ليبيا والسعودية وإسرائيل)

كانت آخر زيارة رسمية سويسرية للإمارات في فبراير 2005 عندما افتتح كاتب الدولة للتجارة الخارجية جون دانييل غيربر المركز التجاري السويسري في دبي.

بلغت صادرات سويسرا إلى الإمارات في عام 2006 حوالي 1،8 مليار فرنك سويسري وتشكل الساعات والآلات والأحجار الكريمة والأدوية حوالي 75% منها.

توازي واردات سويسرا من الإمارات ثلث الصادرات مما يجعل ميزان المبادرات يميل لصالح سويسرا بحوالي 1،1 مليار فرنك، أغلبها احجار كريمة يعاد تصديرها.

في عام 2005 وصل حجم الاستثمار السويسري المباشر في الإمارات 572 مليون فرنك.

شهدت استثمارات الإمارات في سويسرا في عام 2006 استحواذ مجمع شركات إماراتية على 90% من رأس مال شركة صيانة الطائرات إيس إير تيكنيكس السويسرية مع الإبقاء على مقرها الرئيسي في زيورخ. ويضم مجمع الشركات هذا كلا من (“مبادلة للتنمية” التي تملكها العائلة المالكة في أبو ظبي، 40% – وشركة دبي آيروسبيس 30%- ومؤسسة استثمار دبي 30%). كما اقتنى البنك الوطني في أبو ظبي بناية في جنيف لإقامة مؤسسة لإدارة الأموال برأس مال يقدر ب 100 مليون فرنك سويسري.

تتواجد حاليا في دولة الإمارات حوالي 80 شركة سويسرية من بينها حوالي 40 شركة في المنطقة الحرة جبل علي في دبي.