ماذا سيفعلُون بفائض الذهب؟

Keystone

يختار الناخبون السويسريون يوم 22 سبتمبر بين مُبادرة حزب الشعب (اليميني) والمشروع الحكومي المُضاد حول كيفية إنفاق عوائد فائض البنك الوطني من الذهب.

وأوضح آخر سبر للآراء حول مصير فائض احتياطي الذهب أن 50% من الناخبين يميلون نحو الاقتراح الحكومي لكن نسبة الحائرين لا يُستهان بها..

ما هي أفضل طريقة للاستفادة من 1300 طن من الذهب تناهز قيمتها 20 مليار فرنك سويسري؟ هذا هو تقريبا السؤال المطروح على الناخبين السويسريين الذين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع يوم 22 سبتمبر للمشاركة في الاستفتاءات الشعبية والحسم في عدد من القضايا.

اختياران أمام الناخب السويسري بشأن الطريقة الأسلم لإنفاق عوائد فائض احتياطي البنك الوطني من الذهب. فإما الاقتناع بمبادرة حزب الشعب السويسري ذي الاتجاه اليميني، الذي يعتبر احتياطي الذهب ملكا للشعب، وبالتالي يجب إعادته لأصحابه، أو الانضمام إلى صفوف مؤيدي المشروع الحكومي المُضاد الذي يقترح الاستفادة فقط من فوائد قيمة الاحتياطي بعد إيداعه لمدة لا تقل عن ثلاثين سنة في حساب شبيه بحسابات التوفير. الاختيار الثالث يظل رفض الفكرتين.

فائض الذهب مِلكٌ للشعب

بادرةُ حزب الشعب تقترح تخصيص حصيلة بيع احتياطي الذهب بالكامل لصندوق التأمين على التقاعد(AVS)، وبالتالي ضمان تمويل هذا الصندوق خلال السنوات القادمة. ويرى حزب الشعب أن تحويل إجمالي قيمة بيعِ احتياطي الذهب إلى صندوق التأمين على التقاعد سيسمح لكافة السكان النشيطين من الاستفادة مُستقبلا وبارتياح من نظام معاشات التقاعد خاصة بعد أن قاربت خزانتها على الإفلاس.

من جهة ثانية، يعتقد حزب الشعب أن مقترحه سيحول دون ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة (TVA) خلال السنوات القادمة، حيث يقول في حملته الدعائية “إن وافق الناخبون على مبادرتنا، سيمكن تفادي رفع قيمة الضريبة المضافة بنسبة 0,5% بعد انتهاء عام 2008 وفقا لما تنص عليه المراجعة الحادية عشرة على قانون صندوق التقاعد. إنّ رفع قيمة الضريبة المضافة تقلص من القدرة الشرائية للمستهلكين.”

القرار بيد الأجيال القادمة

أما المشروعُ الحكومي المُضاد لمبادرة حزب الشعب، فيُفضل عدم المساس بمبلغ بيع احتياطي الذهب وترك قرار استعماله للأجيال القادمة التي قد تحتاج هذا المال لمواجهة تحديات ومشاكل المُستقبل الذي لا يخلو من مفاجآت. في المُقابل، يقترح المشروع الحكومي الاستفادة فقط من فوائد قيمة الذهب المودعة في حساب التوفير وتوزيع هذه الفوائد بالتساوي على كل من صندوق التقاعد والكانتونات الستة والعشرين و”مؤسسة التضامن”.

التضامن..محلَّ خلاف

ويعتقد حزب الشعب أنه من غير المقبول استخدام عوائد فائض احتياطي الذهب السويسري لمساعدة أي مؤسسة كانت. لكن المؤسسة التي يقصدها هنا هي “المؤسسة السويسرية للتضامن” التي اعترض على انشاءها منذ البداية ولا يعتبرها سوى نتيجة للضغوط الدولية وخاصة الأمريكية.

وقد طُرحت فكرة إنشاء “المؤسسة السويسرية للتضامن” عام 1997. في تلك الفترة، كانت الكنفدرالية تواجه انتقادات عنيفة بسبب دورها في الحرب العالمية الثانية وملف الودائع اليهودية في المصارف السويسرية خلال الحقبة النازية. وبعد موجة الانتقادات التي انهالت على سويسرا، اقترح رئيس الكنفدرالية آنذاك أرنولد كولر إنشاء مؤسسة للتضامن مع ضحايا العنف والفقر والمحرقة النازية. ولم تحظ هذه الفكرة أبدا بموافقة الأحزاب اليمينية التي اعتبرتها نتيجة لـ”الابتزاز والضغوط”.

غير أن البرلمان والحكومة السويسرييْن ينظران نظرة مغايرة تماما لمؤسسة التضامن ويدعوان الناخبين إلى دعم مقترحها لصالحها لأنها سترسخ التقاليد الإنسانية السويسرية ¨وستساهم في إعادة الأمل لضحايا الفقر داخل البلاد وخارجها وتحسين مستوى عيش الأجيال القادمة.

حيرة أمام فائض الذهب

ويبدو أن مُبررات البرلمان والحكومة بشأن كيفية استخدام عوائد الذهب بدأت تقنع غالبية الناخبين، حيث أظهر سبرٌ للآراء مولته مُؤخرا هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية وشمل 1273 مواطنا أن المشروع الحكومي المضاد يحظى بتأييد 50% من السويسريين فيما لم تحصل مبادرة حزب الشعب على أكثر من 39% الأصوات.

غير أن نسبة الذين لم يتوصلوا بعد الى حسم موقفهم في هذا الشأن تناهز 13% وهي نسبة هامة قد ترجح الكفة يوم الاستفتاء لصالح هذا الطرف أو ذاك.

إصلاح بخات – سويس انفو

معطيات أساسية

من بين 1273 شخص شملهم سبر الآراء ما بين 26 أغسطس و6 سبتمبر:
39% صوتوا لصالح مبادرة حزب الشعب فيما عارضها 49%
50% يدعمون المشروع الحكومي المضاد
48% من الناخبين متأكدون من المشاركة في التصويت يوم 22 سبتمبر