تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

مبادرة سويسرية مغربية لتعميم التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان



وزير العدل المغربي محمد الناصري إلى جانب وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي ري اثناء مناقشة مبادرة البلدين بخصوص التكوين في مجال حقوق الإنسان في جنيف يوم 2 مارس 2010

وزير العدل المغربي محمد الناصري إلى جانب وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي ري اثناء مناقشة مبادرة البلدين بخصوص التكوين في مجال حقوق الإنسان في جنيف يوم 2 مارس 2010

(Keystone)

دخلت مبادرة المغرب وسويسرا بخصوص إصدار إعلان الأمم المتحدة للتربية والتدريب في مجال حقوق الإنسان، مرحلة عملية بمناقشة المشروع أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية على أن يتم الفصل نهائيا في عام 2011.

ومن أجل دعم المشروع، شاركت كل من وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي ري إلى جانب وزير العدل المغربي الأستاذ محمد الطيب الناصري في النقاش الذي احتضنته الدورة الثالثة عشرة لمجلس حقوق الإنسان يوم الثلاثاء 2 مارس 2010 بقصر الأمم المتحدة في جنيف.

النقاش كان فرصة عبرت فيه المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وممثلو الدول الأعضاء في المجلس ومندوبو المنظمات غير الحكومية عن المكانة التي يولونها لعملية التكوين والتدريب في مجال حقوق الإنسان والآمال المعقودة على توسيع ثقافة حقوق الإنسان عبر تعميم عملية التوعية والتكوين في مجال حقوق الإنسان.

إجماع على أهمية التكوين

المبادرة التي انطلقت في عام 2007 بتجند مغربي - سويسري من أجل إيجاد إطار أممي لعملية التكوين في مجال حقوق الإنسان، التحقت بها اليوم كل من كوستاريكا وإيطاليا والسنغال وسلوفينيا والفيلبين. في الوقت نفسه، أجمعت تدخلات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في اجتماع جنيف، على الثناء على أهمية التكوين خصوصا بعد المشوار الذي قطعته هذه المبادرة والذي كانت خاتمته "مشروع إعلان" أعدته اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان بتفويض من مجلس حقوق الإنسان في دورته الأخيرة، المطروح حاليا على النقاش أمام مجلس حقوق الإنسان في انتظار اعتماده في عام 2011.

عن هذا التقدم المسجل في تحقيق الفكرة، قال وزير العدل المغربي الأستاذ محمد الناصري: "سعادتنا مزدوجة ونحن نرى فكرة اعتماد إعلان للتربية والتدريب في مجال حقوق الإنسان بدأت تتحقق منذ تقديم المقترح المغربي السويسري، إلى إصدار توصية مجلس حقوق الإنسان في هذا الإتجاه، إلى إعداد اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان لأرضية هذا الإعلان، مرورا بمختلف اجتماعات اللجنة الإستشارية ولقاءاتها بهذا الخصوص، لا سيما ندوة مراكش التي نظمناها في يوليو 2009 لهذه الغاية وحضرها أعضاء فريق الصياغة باللجنة الإستشارية وعدد من الخبراء وممثلي الدول وهيئة الأمم المتحدة والمجتمع المدني".

أما وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي - ري، فشددت من جهتها على الأسباب الكامنة وراء التقدم بهذه المبادرة في وقت تعددت فيه المعاهدات المعنية بحقوق الإنسان، وبرامج التكوين الوطنية والدولية وقالت: "هناك العديد من البرامج الوطنية في بلداننا، وهناك البرنامج العالمي للتكوين في مجال حقوق الإنسان. وهناك العديد من الإتفاقيات الدولية التي تشير الى أهمية التكوين في مجال حقوق الإنسان. لكن لا توجد أية آلية تعكس كل هذه الأهمية وتذكّر الدول بمسؤولياتها في هذا المجال"، وانتهت إلى القول: "إنه إذا كانت منظمات المجتمع المدني قد رحبت بشدة بإصدار إعلان مماثل فإن ما يُنتظر منا كدول اليوم هو أن نلتزم بقوة من أجل تحقيق ذلك".

أحسن مثال للتعددية

وفي الوقت الذي يشهد فيه مجلس حقوق الإنسان انقساما مزمنا بين كتل تمليها الدوافع الجغرافية والثقافية والدينية والمصلحية أحيانا، يلاحظ أن النواة التي التفت حول مبادرة المغرب وسويسرا من أجل إصدار إعلان أممي للتكوين والتدريب في مجال حقوق الإنسان تتحدر من أعراق وانتماءات دينية وثقافية وجغرافية مختلفة ومتباينة.

هذا التنوع الجغرافي والثقافي والديني أشادت به الوزيرة كالمي ري في كلمتها أمام الاجتماع معتبرة أنه "يُجسّد أحسن مثال للتعاون بين الأقاليم الجغرافية الممثلة في مجلس حقوق الإنسان، بثقافات ولغات وديانات مختلفة، ولكن بحرصنا على ضمان نشر مبادئ حقوق الإنسان على أوسع نطاق، نسهم في الوقاية من انتهاك تلك الحقوق: وهذا بالضبط ما ينتظره مواطنونا من مجلس حقوق الإنسان".

التكوين أساس الدفاع عن الحقوق

"من أجل أن يُدافع المرء عن حقوقه يجب أن يعرف ما هي هذه الحقوق أولا": هذا هو فحوى الرسالة التي وجهتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالمناسبة، معتمدة في ذلك على ما تنص عليه المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي تنص بوضوح على "التزام الدول بنشر محتوى المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وتوعية مواطنيها بها"، وأضافت السيدة بيلاي: "إن الحق في التكوين في مجال حقوق الإنسان مرتبط بالتمتع بكل الحقوق الأخرى كما أن مشروع الإعلان الحالي يأتي لسد ثغرة في جملة القوانين الحالية".

وهذه النقطة هي التي أسهب المتدخلون في التطرق لها على غرار المندوب الأمريكي الذي قال: "بدون فهم لحقوق الإنسان، لا يمكن للأفراد ممارسة تلك الحقوق"، وأضاف أن "تكوين الشرطة والقضاة والعسكريين، والموظفين الساهرين على تطبيق القانون بإمكانه أن يُسْهم في التخفيف من انتهاكات حقوق الإنسان".

أخيرا لا بد من القول بأن الإجماع عن دعم التكوين والتربية في مجال حقوق الإنسان من حيث المبدأ شيء، والقبول بمشروع الإعلان بدون نقاش شيء آخر. لذلك يجب انتظار الدخول في تفاصيل إجراءات تطبيق الإعلان وإشكالية تطبيقه لكي نعرف حقيقة المواقف . وهذا ما سيتضح من هنا حتى العام 2011.

محمد شريف – جنيف – swissinfo.ch

مقتطفات من مشروع الإعلان المقترح

تُعرّف التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان على أنه "مجموع نشاطات التربية والتكوين والإعلام والتكوين المهني الهادفة لنشر ثقافة عالمية لحقوق الإنسان".

الحق في التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان "هو حق أساسي مرتبط بكرامة الإنسان ومرتبط بشكل لا يتجزأ بالتمتع الفعلي بكل حقوق الإنسان، تماشيا مع مبادئ العالمية، وعدم القابلية للتجزئة، والترابط بين كل الحقوق".

الحق في التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان هو "جزء أساسي من الحق في التربية والتعليم للجميع مثلما هو مشار إليه على المستوى العالمي والإقليمي وفي القوانين الداخلية للدول المختلفة".

التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان يتطلبان تكوينا نوعيا
- يشمل كافة الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية ...
- تكوينا يهدف الى تطوير ثقافة عالمية حقوق الإنسان مما يسمح لكل واحد بالوعي بحقوقه الشخصية وبمسؤولياته تجاه حقوق الآخرين مما يسمح بنمو قدرات الشخص كشخص مسؤول في مجتمع حر ومتعدد ومتسامح.
- تكوين يسمح بمنح مساواة في الفرص عبر السماح بوصول الجميع الى التعليم وبدون تمييز.

يتعلق الأمر بالتكوين في مجال حقوق الإنسان في مختلف مراحل التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي وبمختلف وسائل التعليم سواء في برامج التعليم أو خارجها وسواء في القطاع العمومي أو الخاص.

على التكوين والتربية في مجال حقوق الإنسان أن تراعي الفئات المهمشة

يجب ان تستفيد عملية التكوين في مجال حقوق الإنسان من التنوع الحضاري والثقافي ومن العادات والتقاليد التي تسهم في عالمية حقوق الإنسان.

وفي آليات التطبيق المقترحة:

مسئؤلية التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان توضع على عاتق الدولة بالدرجة الأولى التي عليها احترامها وحمايتها والعمل على تنفيذها.

للدولة مؤئوليةأايضا في تكوين أساسي ومتواصل لأعوانها وبالأخص القضاة ورجال الأمن، وحراس السجون وكل العاملين على تطبيق القانون...

نهاية الإطار التوضيحي


وصلات

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

×