مبادرة شعبية تطالب بإعادة العمل بعقوبة الإعدام

نجح أنصار إعادة العمل بتطبيق عقوبة الإعدام في سويسرا، في تخطّـي العقبة الأولى في مسار قانوني وإجرائي طويل، قد يُـسفِـر عن تنظيم استفتاء شعبي حول المسألة بعد أكثر من عامين.

المستشارية الفدرالية في برن، قامت بدراسة المبادرة الجديدة من الناحية الشكلية، واعتبرت أنها أوفَـت بالشروط القانونية الأولية، لذلك، أصبح من المتعيَّـن على أصحاب المبادرة تجميع 100000 توقيع مؤيِّـد لها بحلول يوم 24 فبراير 2012، كي يُـتاح عرضها على أنظار البرلمان الفدرالي ليحسِـم فيها.

وتطالب المبادرة، التي تحمل عنوان “عقوبة الإعدام في حالة ارتكاب جريمة قتل مصحوبة باعتداء جنسي”، بتنفيذ حُـكم الإعدام في حق كل شخص يرتكب عملية قتل أو اغتيال بالتزامُـن مع اعتداء، ذو طابع جنسي، على طفل أو إرغام جنسي أو اغتصاب.

والملاحظ، أن المستشارية الفدرالية التي نشرت يوم الثلاثاء 24 أغسطس، نتائج تدقيقها الأولي في “الجريدة الفدرالية” (التي تُـنشر فيها البلاغات والإعلانات الرسمية للسلطات الفدرالية)، اكتفت بالتطرّق إلى الأوجُـه الشكلية من المبادرة واعتبرت أن “قائمة التوقيعات، تُـلبّـي من الناحية الشكلية، مقتضيات القانون”.

وبالفعل، تشتمل هذه القائمة على المعلومات المطلوبة، وهي: الكانتون والبلدية، التي يحِـقّ لصاحب التوقيع التصويت فيها، وعنوان ونص المبادرة وتاريخ نشرها والبُـند المتعلِّـق بسحبها، إضافة إلى أسماء وعناوين 7 من أصحاب المبادرة على الأقل.

ومن المعلوم أن البرلمان الفدرالي، بغرفتيْـه، لن يُـدليَ برأيه حول قانونية المبادرة، إلا بعد أن تتمكّـن من الحصول على العدد المطلوب من التوقيعات. وقد شهِـدت سويسرا في مناسبات سابقة (مثل مبادرة حظر المآذن) وفي الأيام الماضية أيضا، جدلا واسعا حول هذا الأسلوب في التعاطي مع قانونية مبادرات شعبية من هذا القبيل، خصوصا وأن النصّ المعروض على التصويت هذه المرة، يتعارض بوضوح مع المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي وقّـعت عليها سويسرا.

swissinfo.ch مع الوكالات